رامتین موثق

پس از گذراندن دوره ناترازی سخت انرژی در تابستان امسال و قطعی‌های مکرر برق، که حتی به روزانه به 2 نوبت 2 ساعته رسیده بود، وزارت نیرو و دست‌اندرکاران حوزه وعده کاهش ناترازی را برای سال آینده دادند. عمده امید آن‌ها معطوف به افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیرست.

در همین راستا، وزیر نیرو 29 دی‌ماه، اعلام کرد که منابع مالی مورد نیاز توسعه تجدیدپذیر‌ها درحال پیگیری است و به‌زودی خبر‌های خوشی اعلام می‌شود. عباس علی‌آبادی گفت: «در خصوص تخصیص ارز برای تجدیدپذیرها، دولت عددی را پیشنهاد کرد و مجوز آن را هم از رهبری گرفت؛ اما بعدا ما رفتیم و تلاش کردیم و بخشی از آن را ریال کردیم. از ارز مورد تقاضا، حدود ۶۰ درصد بخشی ارزی آن را گرفته‌ایم، اما ریال آن را هنوز دریافت نکرده‌ایم؛ آن اعتبار ریالی می‌تواند کمک کند که بخشی از تجهیزات را که از داخل خریداری می‌کنیم بتوانیم 

جبران کنیم.»

وعده توجه به انرژی تجدیدپذیر و گذار از سوخت‌های فسیلی، همواره یکی از شعارهای دولت‌ها و کارشناسان بوده و به عنوان یک راه‌حل برای مشکلات موجود انرژی در کشور ارائه شده است. با وجود تمام این مسائل، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، ایران همچنان مقام پایینی در حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دارد اما اکنون که دولت نوید خبرهای خوبی را داده است، آیا می‌توان به پا گرفتن این انرژی در اقتصاد کشور امید داشت؟

افزایش ٣ برابری تجدیدپذیرها

3 روز پس از وعده علی‌آبادی درخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد که ظرفیت تجدیدپذیرها 3 برابر شده است. 

علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، با اشاره به آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۰۱۸ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سراسر کشور طی دو هفته اخیر، توضیح داد: «در ابتدای فعالیت دولت، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما امروز این عدد از مرز ۳۵۰۰ مگاوات عبور کرده که از این میزان، ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات مربوط به دولت چهاردهم است.» او همچنین اظهار داشت: «تاکنون بیش از ۲۳۰ ساختگاه ۳ مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر در قالب طرح تولید در توزیع وارد مدار شده‌اند و بخشی دیگر نیز در حال بهره‌برداری است. همچنین از ابتدای ماه جاری، اجرای طرح‌های ۵۰ و ۱۰۰ مگاواتی در تهران برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر نیز ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در منطقه پرند پیش از پیک مصرف وارد مدار 

خواهد شد.»

گفتنی است بنا به اظهارات وزیر نیرو و دیگر مقامات این وزارتخانه، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان سال باید به 11 هزارمگاوات برسد!

ورود پنل‌های بی‌کیفیت چینی

 و نادیده‌گرفتن دانش‌بنیان‌های داخلی 

در مدتی که وزارت نیرو مانور تبلیغاتی خود را بر پنل‌های خورشیدی بنا کرده است، برخی خبرها حاکی از ورود چین در سرمایه‌گذاری این حوزه است. 

شاید افزایش 3 برابری ظرفیت تجدیدپذیر‌ها بی‌ارتباط با واردات 3 هزارمگاوات پنل خورشیدی از چین نباشد که به گفته یک مقام مسئول، عمده آن‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. یک مقام آگاه، که نخواست نامش فاش شود، به اقتصادآنلاین گزارش داده است که شرکت «مانا انرژی» که خود بزرگترین شرکت تولیدکننده پنل خورشیدی در ایران است، سالانه ظرفیت تولید ۱۸۰۰ مگاوات پنل‌های خورشیدی را دارد. اما سوال این است که با وجود چنین شرکت‌های دانش‌بنیانی در کشور، چرا باید از چین آن هم پنل‌های بی‌کیفیت وارد کشور شود؟

لازم به تاکید است که به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش حجم و ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بی‌ارتباط با رانتی نیست که وزارت نیرو در این میان به برخی از واردکنندگان و شرکت‌های دولتی نظیر ساتبا اعطا کرده است.

 افزایش 3 برابری ظرفیت تجدیدپذیر‌ها شاید بی‌ارتباط با واردات 3 هزارمگاوات پنل خورشیدی از چین نباشد که به گفته یک مسئول، عمده آن‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. پرسش این است که با وجود شرکت‌های دانش‌بنیانی نظیر «مانا انرژی» با ظرفیت تولید سالانه ۱۸۰۰ مگاوات پنل‌های خورشیدی در کشور، چرا باید از چین آن هم پنل‌های بی‌کیفیت وارد کشور شود؟

ایران به گورستان پنل‌های خورشیدی 

تبدیل خواهد شد

همانطور که اشاره شد، در توجه و توسعه طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، دولت و وزارت نیرو نقش عمده‌ای بازی می‌کنند و همین مسئله موجب انتقاد کارشناسانی شده است که توجه ویژه‌ای به عاملیت و نقش بخش خصوصی دارند. 

در همین خصوص، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی و بهره‌برداری انرژی ایران، به دولتی اجرا شدن برخی پروژه‌ها اشاره کرده و گفته بود که مداخلات دولت به کاهش بهره‌وری و افزایش رانت و فساد می‌انجامد. به اعتقاد او، اگر در توسعه تجدیدپذیر‌ها دولتی عمل کنیم، چند سال دیگر کشور را تبدیل به قبرستان پنل‌ها می‌کنیم، اما اگر کار را به بخش خصوصی بسپاریم، با بهره‌وری بالا نگهداری می‌شود.

این اظهارات موجب واکنش شخص علی‌آبادی نیز شد و در حاشیه رونمایی از یکی از طرح‌ها، گفت: «سیاست اصلی دولت، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم‌سازی محیط مناسب کسب‌وکار است. دولت قصد ندارد توسعه انرژی تجدیدپذیر را صرفاً به‌صورت دولتی پیش ببرد و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.»

مردودی ایران در انرژی‌های تجدیدپذیر

پس از امیدها و وعده‌های بسیار دولت، به دلیل نبود واقعیت عینی ملموس به عنوان شاهد موفقیت این پیشرفت‌ها، بسیاری از تحلیلگران با دیده شک به این پدیده نگاه می‌کنند.

برای مثال، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی، در آذرماه سال جاری تصریح کرد که ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر نمره مردودی گرفته است. به گزارش مهر، اورعی در یک نشست خبری درباره آمار ساتبا مبنی بر تولید 3200 مگاوات انرژی تجدیدپذیر عنوان کرد که این آمار مربوط به ظرفیت پنل نصب شده است نه ظرفیت واقعی و تولید شده از این رو آنچه که در مصرف و اقتصاد انرژی اهمیت دارد، این ظرفیت اسمی اعلام شده نیست.

در توجه و توسعه طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تحلیلگران مشکل عمده دولتی بودن این پروژه را در از بین بردن جذابیت سرمایه‌گذاری می‌دانند. در این میان تصدی‌گری دولتی تتمه جذابیت بخش‌های مولد اقتصاد را از بین می‌برد زیرا سهم‌خواهی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران از مشکلاتی است که دولت‌ها در مسیر فعالان اقتصادی می‌گذارند

او یکی از سدراه‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر را ضعف ساختاری دانست و در این خصوص، توضیح داد: «مشکل اصلی در ساختار مدیریتی نهفته است. ساتبا و دولت به‌جای ایفای نقش سیاست‌گذار، در جایگاه مجری قرار گرفته‌اند. وقتی مسیر را اشتباه می‌رویم، حتی اگر سرعت را افزایش دهیم، به مقصد نخواهیم رسید. ساتبا اکنون عملاً مجری است، نه سیاست‌گذار؛ در حالی که وظیفه اصلی آن باید تدوین سیاست‌ها، تنظیم‌گری و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.»

این کارشناس ارشد حوزه انرژی چالش دوم توسعه تجدیدپذیرها در ایران را دولتی شدن این پروژه دانست و گفت: «تقریباً تمام پروژه‌های خورشیدی در قالب پیمانکاری ساتبا اجرا می‌شود؛ منابع مالی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، تجهیزات توسط ساتبا وارد می‌شود و اجرا نیز به پیمانکاران دولتی می‌رسد. در این فرآیند، بخش خصوصی عملاً حذف شده است.»

تحلیلگران هم‌راستا با اورعی و سقاب اصفهانی، مشکل عمده دولتی بودن این پروژه را در از بین بردن جذابیت سرمایه‌گذاری می‌دانند. این مشکل از زبان بسیاری دیگر از کارشناسان نیز مطرح شده است زیرا اکنون نه تنها پنل‌های خورشیدی، بلکه تمام بخش‌های مولد اقتصاد، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارند چراکه شرایط آشفته اقتصاد کشور، اجازه رشد بهره‌وری به بخش‌هایی چون صنعت نمی‌دهد بنابراین سرمایه‌گذاران دنبال بازارهایی چون دلار و طلا می‌روند که بازده مناسبی برای این کار دارند. در این میان تصدی‌گری دولتی نیز تتمه جذابیت این بخش‌ها را از بین می‌برد زیرا سهم‌خواهی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران از مشکلاتی است که دولت‌ها در مسیر فعالان اقتصادی می‌گذارند.

فراموشی پس از دریافت رانت

این اولین باری نیست که علی‌آبادی درباره یک پروژه، که در ابتدا به عنوان یک تحول شگرف معرفی می‌شود، تبلیغات بسیاری راه می‌اندازد اما سپس پس از ریخت‌وپاش‌های رانتی، دیگر کسی سراغی از این پروژه‌ها نمی‌گیرد.

وضعیت پنل‌های خورشیدی مانند خودروی برقی شده است؛ در دولت گذشته که علی‌آبادی وزیر صمت بود، تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را رها کرده بود و توجه خود را فقط بر خودرو، آن هم تنها خودروهای برقی گذاشته بود و چندسال شاهد تبلیغات گسترده درباره آن بودیم. سپس مشخص شد که این سیاست وزارت نیرو، در راستای حمایت از جایگاه‌های شارژی است که شرکت مپنا احداث کرده بود و علی‌آبادی برای حمایت از شرکتی که خود زمانی مدیرعامل آن بوده است، بسیاری از منابع کشور را صرف واردات خودروهای برقی کرد که اکنون حتی در تیتر اخبار نیز جایی ندارند!

به احتمال زیاد آینده پنل‌های خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر نیز مانند خودروهای برقی شود؛ در ابتدا رانتی به واردکنندگان از چین تقدیم می‌شود و سپس بدون توجه به شرایط و زیرساخت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، رها می‌شوند در صورتی که این ارزها می‌توانست صرف افزایش راندمان نیروگاه‌ها، یا تولید داخلی پنل‌ها و یا حداقل واردات پنل باکیفیت از چین شود.

در پایان طرح یک پرسش ضروری به نظر می‌رسد، ناظر بر اینکه در سال گذشته، وزیر نیرو وعده اتمام خاموشی‌ها را داده بود اما در سال جاری شاهد تشدید ناترازی برق در تابستان بودیم. آیا وعده امسال دولت مبنی بر عبور از خاموشی‌ها در تابستان 1405، نیز تکرار تجربه فصل گرم گذشته است؟