دبیرکل خانه صمت در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره روند ادامهدار نزول شامخ هشدار داد:
خطر از دست رفتن همزمان بازارهای داخلی و صادراتی
رامتین موثق
زمانی که آثار فروش نفت از اقتصاد تخلیه شد و رشد اقتصادی کشور به محدوده منفی رسید، بقیه شاخصها نیز بر وضعیت اسفبار بخش مولد اقتصاد ایران صحه گذاشتند.
رکود تورمی نام دیگر همین وضعیتی است که ما در آن قرار داریم؛ به نوعی هم مبتلا به تورم سنگین و مزمنی هستیم که ۲ رقمی است و هم رکودی بابت کاهش بازار تولیدکنندگان، برقرار است
در آذرماه سال جاری، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، برای بیستویکمین ماه متوالی، پایینتر از سطح خنثی، ۴۸.۹، قرار گرفته و همراه با آن، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و رشد تورم، نشانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر رکود تورمی قرار دارد. افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال، بیانگر تشدید همزمان فشارهای سمت عرضه و تقاضا است. هرچند شاخص سفارشهای جدید پس از یک سال به محدوده خنثی بازگشته؛ اما این بهبود نشانهای از احیای پایدار تقاضا نیست و در سایه نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده، رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعیف باقی مانده است. در نتیجه رکود ساختاری اقتصاد تداوم یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش تضعیف شده است.
در گزارش شامخ آذرماه آمده است: «کمبود مواد اولیه برای بیستویکمین ماه متوالی و ثبت کمترین سطح ۷۸ ماهه، نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهادهها، تأخیر در تخصیص ارز و عملکرد ناکارآمد سامانههای ثبت سفارش، بورس کالا و تأمین منابع ارزی است که زنجیره تأمین صنعت را به شدت مختل کردهاند.»
دستاندازهای اصلی مسیر تولید
با تشدید رکود تورمی در ایران، فعالان اقتصادی بسیاری درباره چالشهای تولید گوشزد کردهاند که عمده آنها به نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه، عدم تخصیص به موقع نرخ ارز، ناترازی انرژی، بیمهری نظام بانکی به تولید و ... است.
شاید مهمترین عوامل در شرایط کنونی، کمبود مواد اولیه، عدم تخصیص به موقع ارز و نوسانات دلار باشد؛ بخش عمدهای از فعالان اقتصادی به کمبود یا نبود مواد اولیه، افزایش افسارگسیخته قیمت نهادهها، عرضه محدود در بورس کالا، اشاره کردهاند که در برخی موارد این مسئله منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت خطوط تولید، یا تعدیل نیرو شده است. افزایش نرخ ارز، به عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواد اولیه، امکان برنامهریزی را حتی در کوتاهمدت از بنگاهها سلب کرده است. در گزارش شاخص مدیران خرید، «عدم تخصیص یا تاخیر طولانی در تخصیص ارز، عدم تایید ثبتسفارشها توسط وزارت صمت، صفهای طولانی، مشکلات سامانهای و ناتوانی در رفع تعهد ارزی» از مهمترین موانع تأمین مواد اولیهذعنوان شدهاند.
رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، فروش ضعیف و احتیاط شدید مشتریان باعث شده بازار بسیاری از صنایع راکد باشد. در چنین شرایطی دولت نیز مالیاتها را در بودجه 1405 افزایش داده است که بسیاری از فعالان اقتصادی درباره تبعات آن در شرایط رکود تورمی هشدار دادهاند. بانک مرکزی نیز علیرغم تغییر ریاست، سیاستهای انقباضی قبلی را با شدت بیشتری ادامه میدهد که در همان زمان فرزین هم بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که سیاستهای انقباضی شاید بتواند اثر کمی بر تورم بگذارد اما رکود فعلی را به شدت عمیق میکند.
دبیرکل خانه صمت در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: وقتی شرکتهای بزرگ صادراتی، در پی از دست رفتن بازارهای جهانی، به بازار داخلی بازمیگردند و در شرایط رقابتی با بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند، تمام فشار اقتصادی به این شرکتها وارد میشود و احتمالا سبب ریزش در بنگاههای کوچک و متوسط خواهد شد. با تعمیق رکود تورمی احتمال کاهش و تعطیلی تولید برخی از واحدهای کوچک و متوسط، پررنگتر میشود
در شرایطی که مشاغل فعلی و درآمدها، کفاف هزینه خانوارها را نمیکند، آینده صنعت و کسبوکارها در شرایط رکود تورمی چه
خواهد بود؟
کاهش شدید قدرت خرید در پی تورم
دبیرکل خانه صنعت و معدن در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره نزول شامخ برای بیستویکمین ماه متوالی، بیان کرد: در شاخص مدیران خرید آنچه که برای صنعت و تولید اهمیت دارد اینست که تولید چه مقدار ظرفیت و توان خرید مواد اولیه و جبران فشارهای تغییرات اقتصادی را داشته باشد.
آرمان خالقی مطرح کرد: با توجه به تورم سنگینی که تجربه کردیم، آیا قدرت مالی واحدهای تولیدی به نحوی بوده است که در مقابل این تورم دوام بیاورند و خود را احیا کنند؟
او افزود: وقتی که قیمت مواد اولیه و نهادههای تولیدی، از جمله حملونقل و انرژی و یا هرچیز دیگری که خود را در قیمت تمام شده نشان میدهد، افزایش پیدا میکند، مطابق با این روند باید قیمت تمام شده محصول در بازار نیز دارای کشش باشد اما زمانی که کشش پایین میآید و تقاضا برای خرید محصولات کاهش مییابد، بنگاه دچار مشکل فروش خواهد شد و به نوعی، ظرفیتش کاهش مییابد.
این عضو اتاق بازرگانی درباره نزول شامخ، تاکید کرد: مشخصا تورم به نحوی بوده است که قدرت خرید مردم را به حدی کاهش داده که میزان فروش از لحاظ حجمی توسط واحدهای صنعتی کاهش پیدا کرده است. وضعیت کنونی حتی مانند سال گذشته هم نیست که فروش بنگاهها برای حفظ وضع موجود هم کفایت کند.
تلفیق تورم مزمن و کاهش فروش
خالقی درباره اینکه «آیا با تحلیل شاخصهای کلان اقتصادی، میتوان گفت که ایران وارد مسیر رکود تورمی شده است؟»، پاسخ داد: همیناکنون هم اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد.
او توضیح داد: رکود تورمی نام دیگر همین وضعیتی است که ما در آن قرار داریم؛ به نوعی هم مبتلا به تورم سنگین و مزمنی هستیم که ۲ رقمی است و هم رکودی بابت کاهش بازار تولیدکنندگان، برقرار است.
آرمان خالقی: تورم قدرت خرید مردم را به حدی کاهش داده که میزان فروش حجمی واحدهای صنعتی کاهش پیدا کرده است. وضعیت کنونی حتی مانند سال گذشته هم نیست که فروش بنگاهها برای حفظ وضع موجود کفایت کند. هر دو امر تورم و رکود با هم تلفیق شده و باعث شده است که اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی یا رکود تورمی شود
به گفته این فعال اقتصادی، هر دو امر تورم و رکود با هم تلفیق و باعث شده اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی یا رکود تورمی شود.
احتمال ریزش بنگاههای کوچک و متوسط
خالقی درباره آینده صنایع و کسبوکارها در شرایط رکود تورمی، اظهار داشت: در بررسی رکود تورمی باید به نکاتی دقت کرد؛ وقتی که اقتصاد در این شرایط قرار میگیرد، باید توجه داشت که چه تولیدکنندگانی میتوانند به اصطلاح «سرپا» بمانند.
او ادامه داد: با رکود تورمی اندازه بازار تغییر میکند اما زمانی که اندازه بازار تغییر کند، ظرفیت تولیدکنندگان ثابت باقی میماند و در کنار افزایش نیافتن ظرفیت تولید، شاهد کاهش بازارهای صادراتی نیز هستیم. در شرایط کنونی احتمال کاهش بازارهای صادراتی کشور بسیار زیادست و زمانی که بازارهای صادراتی ما کاهش پیدا کند، یعنی صنایع ما از بازارهای جهانی خارج میشوند و مشتریهای خود را در آن بازارها از دست میدهیم. در این شرایط فعالیت شرکت و یا بنگاه در خارج از کشور نمیتواند ادامه پیدا کند و به اجبار باید به سمت بازار داخلی بازگردد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن درباره تاثیر ورود صنایع بزرگ به بازارهای داخلی، عنوان کرد: وقتی این صنایع وارد بازار داخلی میشوند، سهم بازار واحدهای کوچک و متوسطی را که قدرت رقابت بینالمللی ندارند، تصاحب میکنند زیرا محصولات این شرکتهای بزرگ صادراتی، هم قیمت مناسب و هم کیفیت مطلوبی دارند.
خالقی تصریح کرد: وقتی این شرکتها به بازار داخلی بازمیگردند و در شرایط رقابتی با بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند، تمام فشار اقتصادی به این شرکتها وارد میشود و احتمالا سبب ریزش در بنگاههای کوچک و متوسطی خواهد شد که از لحاظ کیفیت، رقابت، تیراژ و برندینگ قدرت رقابت با بنگاههای بزرگ را ندارد.
او هشدار داد که تعمیق رکود تورمی احتمال کاهش و تعطیلی تولید برخی از واحدهای کوچک و متوسط، پررنگ میکند.
بهبود تولید در سال بعد
به شرط عدم دخالت دولت
این عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر بودجه 1405 بر رکود تورمی، بیان داشت که بودجه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما باید چند سیاست کلان در کشور مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
خالقی توضیح داد: اولین کار، پیگیری سیاست جبرانی 700 همتی صنایع برای جبران آثار تکنرخی شدن ارز است. باید برای نحوه و چگونگی توزیع آن در ماههای آینده به صورت جدی برنامهریزی شود تا عدالت رعایت شود و اجحافی صورت نگیرد.
او درباره سیاست دوم، گفت: بحث دوم، تعیین حقوق و دستمزد کارگری است که من و همکاران در خانه صنعت و معدن این باور را داریم که باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا بتوانیم قدرت خرید را جبران کنیم که کارکنان واحدهای تولیدی حداقل گرفتار امرار معاش خود نباشند. مقدار افزایش حقوق و دستمزد خود عدد تعیینکنندهای برای اقتصاد سال آینده خواهد بود زیرا هرچقدر که دستمزد افزایش پیدا کند، حرکت قیمتها بیش از آن خواهد بود و فشار بیشتری را به صورت معکوس به همان طبقه کارگر وارد میکند. بنابراین باید ملاحظات به صورتی باشد که آسیب وارد شده به جامعه کارگری بیش از وضع فعلی، نشود.
دبیرکل خانه صمت در پایان خاطرنشان کرد: بحث بعدی تامین ارز است؛ اگر نحوه مدیریت بودجه سال آینده به صورتی باشد که ارز حاصل از صادرات بازگردد، این ارز به درستی توزیع شود، دولت از مداخله برحذر باشد و از دستکاری دستوری قیمت ارز پرهیز کند و واحدها بتوانند در یک بازار رقابتی ارز مورد نیاز خود را فراهم کنند، شاید قدری بتوان امیدوار بود که بودجه سال آینده به بهبود وضع تولید در سال 1405، کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید