نمیتوان کشور را صرفاً با حمایتهای مقطعی اداره کرد
حاجاسماعیلی: ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر بیکار شدهاند
جنگ و بحرانهای ناشی از آن، نه تنها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشتهاند، بلکه چالشهای جدیدی برای نیروی کار و بیمه بیکاری ایجاد کردهاند.
در این میان، با افزایش چشمگیر تعداد بیکاران، تأمین اجتماعی در تنگنای تأمین منابع مالی و پاسخگویی به حجم بالای تقاضا قرار گرفته است. پیش از بحران جاری، برخی از افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده بودند، از روند کند و طولانی تأیید بیمه بیکاری شکایت داشتند، حالا با موج جدید بیکاران و افزایش مراجعه به سامانه ثبتنام، پیشبینی میشود روند دریافت حقوق بیمه بیکاری کندتر از گذشته شود. اختلالات مکرر در عملکرد سامانه ثبتنام نیز ازجمله مشکلاتی است که باعث افزایش نارضایتیها شده است. در این شرایط، سوال اصلی این است که دولت تا چه زمانی قادر خواهد بود به حجم عظیم تقاضا برای بیمه بیکاری پاسخ دهد و منابع لازم را تأمین کند؟
اقتصادنیوز در گفتوگو با «حمید حاجاسماعیلی» کارشناس حوزه کار، به تحلیل ابعاد این بحران و تأثیرات آن بر نیروی کار کشور پرداخته است.
با توجه به افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در سال جدید و تحت تاثیر فضای جنگی اقتصاد، آیا تامین اجتماعی توان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را دارد؟
بیمه بیکاری به لحاظ قانونی تنها راهکار جامعی است که برای افرادی که شغل خود را از دست میدهند، پیشبینی شده تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
اما برخی گزارشها حاکی از آن است که حتی پیش از شرایط جنگی، روند پرداخت بیمه بیکاری با تأخیر و کندی همراه بوده است. با توجه به فشار تورم و کسری بودجه، آیا افزایش حجم تقاضا منجر به وخامت بیشتر شرایط نخواهد شد؟
بله، این اشکالات در روند پرداخت وجود دارد. واقعیت این است که به دلیل مشکلاتی نظیر تورم، کسری بودجه و مسائل متعددی که اکنون در کشور با آنها مواجه هستیم، مشکل منابع مالی در کشور وجود دارد و خود تأمین اجتماعی نیز دچار چالش منابع مالی است اما به دلیل شرایط خاص و اضطراری کنونی، لغو قراردادها، اخراجها و آسیب دیدن برخی کارگاهها، دولت قول داده که حمایتی جامع انجام دهد و خدمات بیمه بیکاری را با سرعت بیشتری ارائه کند. همانطور که در سایر بخشها اعتبارات مالی برای حمایتهای جدی تأمین میشود، در رابطه با بیمه بیکاری نیز قول داده شده که هم منابع آن تأمین شود و هم سرعت رسیدگی و فرایندهای اداری کوتاهتر شوند.
تاکنون چه تعداد از کارگران برای دریافت این خدمات اقدام کردهاند و وضعیت شاغلین در بخشهای غیررسمی به چه صورت است؟
کسانی که دارای بیمه بوده و شرایط استفاده از خدمات بیمه بیکاری را دارند، باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه و نامنویسی کنند. براساس آخرین اطلاعات اعلام شده توسط وزارتخانه، تاکنون نزدیک به ۲۰۰هزار نفر از کارگرانی که طی دو ماه گذشته و در مدت جنگ بیکار شدهاند، ثبتنام کردهاند. با این حال، دولت همچنان بر مراجعه مشمولان به این سامانه تأکید دارد.
در رابطه با سایر گروهها، دولت بستههای حمایتی دیگری تعریف کرده اما برخی مشاغل که مرتبط با تأمین اجتماعی نبودهاند، مانند فعالان پلتفرمهای اینترنتی یا کارگاههای غیررسمی، نمیتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و دولت هنوز تصمیم خاصی برای این گروهها اتخاذ نکرده است.
برآورد شما از میزان ریزش نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی چیست؟
در فضای مجازی و پلتفرمهای اینترنتی، به دلیل عدم ساماندهی پیشین، آمار دقیقی در دست نیست اما تخمین زده میشود که نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم در این بخشها شغل خود را از دست دادهاند. این افراد شامل فعالان حوزه حملونقل اینترنتی به عنوان شغل اصلی یا دوم، فعالان حوزه تبلیغات مجازی، کسانی که مبادلات مالی خود را از طریق این سکوها انجام میدادند و همچنین مشاغل خانگی هستند که محصولات خود را از این طریق عرضه میکردند. بسیاری از کسبوکارها نیز که فاقد دفتر فیزیکی بودند و تنها از طریق سایت و فضای مجازی فعالیت میکردند، اکنون شغل خود را از دست دادهاند.
برآورد بنده این است که در دو سه ماه گذشته، در مجموع بین ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند. دولت حمایتهایی نظیر کارت خرید یا تسهیلات برای کارفرمایان جهت حفظ شغل تعریف کرده اما باید ارزیابی کرد که این اقدامات در اجرا چقدر موفق بودهاند؛ به ویژه برای گروههایی که از خدمات بیمه بیکاری و بستههای حمایتی برخوردار نیستند.
برای حمایت از افرادی که در هیچکدام از دستههای حمایتی فعلی گنجانده نشدهاند، چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
دولت باید برای این افراد تدبیری جدی بیندیشد. اولین پیشنهاد بنده که باید قدم به قدم انجام شود، طراحی سامانهای برای ثبتنام این افراد است چرا که در حال حاضر سامانهای برای این منظور نداریم. پس از ثبتنام، باید براساس دادههای عمومی کشور راستیآزمایی صورت گیرد تا مشخص شود این افراد فاقد درآمد بوده یا شغل خود را از دست دادهاند. در صورت احراز استحقاق، دولت باید به فراخور شرایط، مبالغی را در قالب کالا، یارانه یا تسهیلات برای حمایت از آنها در نظر بگیرد.
با توجه به تورم فزاینده و احتمال طولانی شدن شرایط فعلی، آیا ساختار مالی دولت و سازمانهای حمایتی توان تداوم پرداختها را خواهند داشت؟
در بخش خصوصی بله، احتمال افزایش مشکلات وجود دارد چرا که شرایط کنونی متکی به همین دو سه ماهی است که وضعیت جنگی ادامه یافته است. اگر این وضعیت و بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، فشار مالی شدیدی به دولت وارد شده و نارسایی در خدمات بیشتر خواهد شد.
سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی که باید منابع بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگان را تأمین کنند، به دلیل تعطیلی کارگاهها و عدم پرداخت حق بیمه، با چالشهای جدی روبرو هستند. در حال حاضر دولت در حال حمایت است اما تداوم جنگ میتواند در همه بخشها منجر به گرانی و تورم بیشتری در جامعه شود.
در صورتیکه تابآوری بنگاهها به پایان برسد، راهکار بنیادین برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی چیست؟
مهمترین راهکار که مورد تأکید همگان است، تعیین تکلیف کشور از لحاظ مسأله جنگی است. نباید تصور کرد که میتوان کشور را صرفاً با حمایتهای مقطعی در زمان بحران اداره کرد. این اقدامات تنها برای دورههای کوتاه چند ماهه پاسخگوست. اگر بحران طولانی شود، ابعاد آن به قدری بزرگ خواهد بود که با تصمیمات خاص نمیتوان کشور را سامان داد.
بهترین مسیر برای رفع این مشکلات، دیپلماسی و مذاکرات است. مسئولان باید حتماً به فکر باشند و تکلیف این مسائل را زودتر مشخص کنند زیرا تداوم این وضعیت میتواند باعث فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
بستههای حمایتی دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاهها تا کجا می تواند اثرگذاری داشته باشد؟
دولت حمایتهایی را در قالب بستههای هدفمند آغاز کرده است. برای کارگاههایی که تنها یک کارگر دارند، کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی ماهانه جهت تأمین نیازهای زندگی در نظر گرفته شده که در دورهای ۶ ماهه با سود متعارف ۲۳درصد بازپرداخت میشود. برای کارگاههای ۲ تا ۵۰ نفر، تسهیلاتی به میزان کل دستمزد کارگران به کارفرما اعطا میشود، مشروط بر اینکه حق اخراج آنها را نداشته باشد. در مورد کارگاههای بزرگتر، تمرکز بر معافیتهای مالیاتی، بیمهای، تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات گمرکی و مجوزهای صادرات و واردات است. همچنین کارگران کارگاههای بزرگی که در اثر بمباران آسیب دیدهاند، طبق قانون مشمول بیمه بیکاری هستند. با این حال، ما همچنان بر لزوم ثبتنام و حمایت از شاغلین فضای مجازی و بازارهای غیررسمی تأکید داریم.
دیدگاه تان را بنویسید