یک فعال صنفی:
کارگران در مسیر شکایت و پیگیری حقوق، مشکلات فراوانی دارند
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر، کارگران برای پیگیری پروندههای خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و حتی در برخی موارد، پروندهها در دسترس نیست و باید مجدداً فرآیند رسیدگی آغاز شود. همچنین محدودیت حضور نمایندگان در هیأتها، زمینه را برای طرح ایرادات شکلی از سوی برخی کارفرمایان فراهم کرده است.
«محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار در رابطه با مشکلات کارگران در مسیر شکایت در مراجع حل اختلاف و لزوم ابلاغ اصلاحیه آییننامه ۱۶۴ قانون کار گفت: بهرغم اینکه مدتها از تصویب این آییننامه میگذرد، هنوز از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است.
وی گفت: معمولاً فرآیند ابلاغ با تأخیر انجام میشود اما در این مورد خاص، با وجود گذشت زمان قابل توجه از تصویب، همچنان ابلاغ صورت نگرفته است.
باقری افزود: اصلاحات این آییننامه مدتها پیش به تصویب شورای عالی کار رسیده اما وزیر کار تاکنون آن را ابلاغ نکرده است. آییننامه قبلی دارای اشکالات متعددی بود که بخشی از آن به رویکرد یکجانبهگرایانه دولت در دوره قبل، بهویژه در حوزه روابط کار بازمیگشت.
وی در توضیح بیشتر گفت: در دوره مدیریت پیشین، آییننامهای تدوین شد که بیش از آنکه مبتنی بر اصول سهجانبهگرایی باشد، براساس مصلحت یک جریان خاص تنظیم شده بود. این امر موجب شد برخی از افراد کارآمد و باسابقه از حضور در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف محروم شوند. پیامد این رویکرد، کاهش کیفیت آرای صادره بود؛ بهگونهای که بسیاری از آرا دارای اشکالات انشایی، املایی و ضعف مبانی حقوقی بودند. همین مسأله باعث افزایش چشمگیر ثبت اعتراضات در دیوان عدالت اداری شده که نشاندهنده طی نشدن صحیح فرآیند حقوقی در این هیأتهاست.
باقری افزود: در نتیجه این وضعیت، کارگران با اطاله دادرسی مواجه شده و ناچارند میان دیوان عدالت اداری و ادارات کار در رفتوآمد باشند. این تأخیرها موجب میشود مطالبات آنان، حتی در صورت صدور رأی صحیح، ارزش واقعی خود را از دست بدهد. بسیاری از قراردادهای کاری موقت هستند و در مواردی مانند بازگشت به کار، اگر اجرای رأی با تأخیر طولانی همراه باشد، عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد. همچنین موضوعاتی نظیر بیمه بیکاری و سوابق کاری نیز تحت تأثیر این اطاله دادرسی قرار میگیرد.
وی در ادامه گفت: آییننامه ماده ۱۶۴ قانون کار که به نحوه انتخاب نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در مراجع تشخیص و حل اختلاف میپردازد، نیازمند اصلاح بود. بر همین اساس، پیشنهاد شد اصلاحات انجامشده در دولت قبل مورد بازنگری قرار گیرد و با اعمال تغییرات لازم، روند رسیدگی به پروندهها تسریع و شفافتر شود.
باقری افزود: این موضوع طی جلسات متعدد و فشرده با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی و نهایی شد و سپس در شورای عالی کار نیز در چندین جلسه به رأی گذاشته شد. در نهایت، پس از اخذ نظرات حقوقی و بررسی دیدگاههای سه وزارتخانه عضو شورا، این آییننامه با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: این مصوبه با اتفاق نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تصویب رسید و طبق قانون، وزیر کار بهعنوان رئیس شورا موظف به ابلاغ آن است. با این حال، با گذشت مدت زمان طولانی، این آییننامه همچنان ابلاغ نشده است. از سوی دیگر، اختلال در سامانه جامع روابط کار نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده و دسترسی به اطلاعات و مدارک بسیاری از پروندهها از بین رفته است. این دو عامل در کنار یکدیگر موجب شدهاند که عملاً روند رسیدگی به حقوق کارگران با اختلال جدی مواجه شود.
باقری گفت: این شرایط موجب سردرگمی و سرگردانی بیشتر کارگران شده و روند رسیدگی به شکایات آنان را طولانیتر کرده است. به همین دلیل، ضروری است وزیر کار در اسرع وقت نسبت به ابلاغ این آییننامه اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: این آییننامه حاصل بیش از سه سال کار کارشناسی و پژوهشی در شورای عالی کار و کارگروههای تخصصی است و نظرات تمامی طرفها در آن لحاظ شده است. به همین دلیل، میتوان آن را نتیجه یک فرآیند دقیق و جامع سهجانبه دانست.
باقری گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت این است که همانگونه که در موضوع دستمزد همکاریهایی صورت گرفته، در این زمینه نیز با ابلاغ سریع این آییننامه، زمینه بهبود روند رسیدگی در ادارات کار فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: خواسته اصلی کارگران، اجرای قانون و ابلاغ مصوبات شورای عالی کار است تا بتوان شاهد بهبود وضعیت موجود بود. امیدواریم با تسریع در این روند، مشکلات موجود هرچه سریعتر برطرف شود.
دیدگاه تان را بنویسید