«لایحه تجمعات»، چیزی شبیه آژیر اضطراری به هنگام ناآرامیهای خیابانی است!
بازگشت «مسأله اعتراض» به صحن مجلس
سعیده علیپور
در ایران، «لایحه تجمعات و راهپیماییها» چیزی شبیه آژیر اضطراری است که فقط وقتی خیابان شلوغ میشود به صدا درمیآید. هر بار که اعتراضات در شهرهای مختلف بالا میگیرد، بازداشتها خبرساز میشود و تصاویر ویدئوها دستبهدست میچرخد، ناگهان این لایحه از کشوی فراموشی بیرون میآید، در صدر اظهارنظرها مینشیند و وعده میدهد که اینبار قرار است «مسئله اعتراض» از مسیر قانون حلوفصل شود. اما به محض آنکه تب خیابان فروکش میکند، لایحه هم دوباره به حاشیه رانده میشود؛ نه به صحن میرسد، نه به رأی، و نه به اجرا. گویی کارکرد اصلیاش نه تنظیم حق تجمع، که آرامسازی موقت افکار عمومی در بزنگاههای بحرانی است.
این رفتوبرگشت فرسایشی، پرسش از سرنوشت حق تجمع را به پرسشی مزمن در سیاستگذاری ایران تبدیل کرده است. قانونی که قرار است اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را تضمین کند، سالهاست در چرخهای تکراری اسیر مانده: اعتراض، وعده قانون، فروکش بحران، فراموشی.
در این میان، خیابان جلوتر از مجلس حرکت میکند و واقعیت اجتماعی، صبرش از روندهای تقنینی تمام میشود. نتیجه، شکافی است که هر بار عمیقتر میشود؛ شکاف میان متنی که در قانون اساسی از «آزادی تجمع» میگوید و تجربهای که شهروندان در میدان و خیابان از سر میگذرانند.
دیروز هم محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: بررسی «لایحه تجمعات» در این کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی در صحن به هیات رئیسه مجلس فرستاده شده است.
اصل 27 قانون اساسی چه میگوید؟
اصل بیستوهفتم قانون اساسی ایران، یکی از کلیدیترین متون حقوقی در زمینه آزادی اجتماعات و تظاهرات را درج کرده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» این اصل در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی- که بخش «حقوق ملت» را تشکیل میدهد- صراحت دارد، اما محدودیتها و تبصرههایش در اجرای عملیِ این حق، تاکنون محل مناقشه بوده است.
با این حال، نه فقط قانون اساسی، که حتی لایحهای که قرار بود این حق را در قانون موضوعه تبیین کند نیز به سرنوشتِ بلاتکلیفی گرفتار آمده است. در دیماه ۱۴۰۴، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس اعلام کرد که «لایحه تجمعات و راهپیمایی» پس از پایان بررسی در کمیسیون، برای بررسی در صحن مجلس ارسال شده و در نوبت صحن قرار دارد. در این لایحه، تجمعات صنفی و سیاسی در یک چارچوب مشترک دیده شده و نقش فرمانداران و استانداران در تعیین مکانهای برگزاری مشخص شده است.
درمورد تجمعات، خیابان جلوتر از مجلس حرکت میکند و واقعیت اجتماعی، صبرش از روندهای تقنینی تمام میشود. نتیجه، شکافی است که هر بار عمیقتر میشود؛ شکاف میان متنی که در قانون اساسی از «آزادی تجمع» میگوید و تجربهای که شهروندان در میدان و خیابان از سر میگذرانند
این تلاشهای مقنن، دستکم از منظر ساختاری، پذیرفتنِ ضرورتِ تدوین قواعدی برای تجمعات است. اما در عمل، سالهاست که اجرای اصل ۲۷ در چارچوبی روشن و قابل اتکا از قانون موضوعه محقق نشده است؛ حقی که نه فقط در اسناد داخلی، که در اسناد بینالمللیِ حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است. کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی- که ایران یکی از اعضای آن است- حق تجمع مسالمتآمیز را تضمین میکند و محدود ساختن آن تنها در موارد لازم در جامعه دموکراتیک مجاز است، اما قوانین و آییننامههای ایران محدودیتهای گستردهای برای این حق قائل شدهاند.
* حقی که روی کاغذ آزاد است، اما...
یکی از پرسشهای کلیدی در بحث «لایحه تجمعات» این است که اساساً چرا با وجود تصریح روشن اصل ۲۷ قانون اساسی، اجرای حق تجمع نیازمند لایحه، آییننامه و قانون مکمل شده است. مگر قانون اساسی، بالاترین سند حقوقی کشور نیست؟ مگر اصل ۲۷ صراحت ندارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؟ پس چرا این اعتراضات و تجمعات هیچگاه قانونی شمرده نمیشود و با آن برخورد میشود؟
پاسخ کوتاه و تلخ است: چون اصل ۲۷ هرگز بهعنوان یک «حق خوداجرا» به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوقی ایران، بسیاری از حقوق مصرح در قانون اساسی، بهجای آنکه مستقیماً قابل اعمال باشند، به قوانین عادی و تفسیر نهادهای اجرایی و نظارتی گره خوردهاند. حق تجمع هم از همان ابتدا در همین تله افتاده؛ حقی که روی کاغذ آزاد اعلام شده، اما در عمل معلق مانده تا قانونگذار و مجری درباره چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرند.
از همینجا، مسیر واژگونه آغاز میشود. بهجای آنکه اصل ۲۷ مبنا باشد و قانون عادی فقط تسهیلکننده، قوانین پاییندستی عملاً به فیلتر تبدیل شدهاند. قانون احزاب، آییننامههای وزارت کشور و رویههای استانداریها، حق تجمع را به «مجوز» مشروط کردهاند؛ مجوزی که نه در اصل ۲۷ آمده و نه تعریف روشنی دارد. نتیجه این شده که تجمع بدون مجوز، حتی اگر مسالمتآمیز باشد، غیرقانونی تلقی میشود و مبنای برخورد انتظامی و قضایی قرار میگیرد و این مجوز هم در 99 درصد موارد صادر نمیشود.
در چنین وضعی، لایحه تجمعات نه از سر توسعه حقوق شهروندی، بلکه برای حل یک تناقض مزمن مطرح میشود: تناقض میان متن قانون اساسی و واقعیت اجرایی. حاکمیت، بهجای آنکه اجرای بیواسطه اصل ۲۷ را بپذیرد، ترجیح داده اجرای این حق را «مدیریت» کند؛ یعنی آن را در چارچوبهایی تعریف کند که کنترلپذیر، محدود و قابل تعلیق باشد. لایحه تجمعات، در این خوانش، بیش از آنکه تضمینکننده حق اعتراض باشد، ابزاری برای تنظیم و مهار آن است.
قانونی که قرار است اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را تضمین کند، سالهاست در چرخهای تکراری اسیر مانده: اعتراض، وعده قانون، فروکش بحران، فراموشی. دیروز هم محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: بررسی «لایحه تجمعات و راهپیمایی» در این کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی در صحن به هیات رئیسه مجلس فرستاده شده است
طرحهای مشابه با طرح اخیر مجلس
در حالی که طی سالیان متمادی، اصل 27 قانون اساسی که از دیدگاه بسیاری از جامعهشناسان و فعالان سیاسی، راهی است برای کنترل خشم عمومی، ارتباط منطقی بدنه جامعه با حکومت و کنش سرمایههای اجتماعی، اما بنا به دلایل گفته شده این اصل به محاق رفته و به نظر هم نمیرسد کسی اهرم قوی برای حرکت آن در این جاده ناهمواره پر از مانع در دست داشته باشد.
با این حال در سالیان گذشته طرحهای مشابهی با آنچه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اخیرا بدان اشاره کرد نیز اجرا شده بود. ایدههایی که در حد حرف ماند و راه به جایی نبرد. در خرداد سال 97 دولت سعی کرد با تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات قانونی یک گام به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نزدیک شود؛ اصلی که تصریح میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
حتی براساس پیشنهادهای وزارت کشور و تصمیم دولت، ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستانهای گفتوگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محلهای مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. تصمیمی که روی خوشی از سوی نهادهای دیگر به آن نشان داده نشد و نه تنها در شهرهای دیگر بلکه در همین پایتخت هم به اجرا درنیامد.
اردیبهشت سال 98 نیز تلاش دیگری برای احیای اصل 27 قانون اساسی صورت گرفت. گزارشها حکایت از آن داشت که کمیته ویژه کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین طرحی هستند که براساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نداشته باشد. طرحی که در صحن علنی مطرح نشد و در نطفه خفه شد.
موضع رسمی درباره اعتراضات و بحث تجمعات
در روزهای اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن اشاره به شکلگیری تجمعات اعتراضی در تهران و برخی شهرستانها گفت که اعتراضات را «به رسمیت میشناسیم» و تأکید کرد مطالبات مردم باید شنیده شود، ضمن اینکه حضور مسالمتآمیز شهروندان را بهعنوان حقی طبیعی مطرح کرد.
این موضع رسمی گرچه محتاطانه بود، اما در زبان دولت تمایز قائل شدن بین اعتراضات مشروع و ناآرامیهای خشونتآمیز را نشان میداد و میتواند بهعنوان بازنمایی گفتمان رسمی حاکمیت نسبت به اعتراضات خیابانی دانست.
در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی نوشت که دولت حق ندارد معترضان را صرفاً بهعنوان «اغتشاشگر» برچسب بزند و باید بهجای این نوع برچسبزنی، شنیدن مطالبات مردم را در دستور کار قرار دهد. این تحلیل تأکید دارد که بخش عمده معترضان شهروندانی با دغدغههای اقتصادی و اجتماعی مشروع هستند و نه صرفاً ضدامنیتی.
کمبود یک چارچوب قانونی روشن برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نه فقط خلأ حقوقی ایجاد کرده که زمینهی تصادمِ شهروند و حکومت را بیش از پیش فراهم ساخته است. لایحه تجمعات، گرچه به مرحلهی بررسی در مجلس رسیده، اما اگر به همین شکل باقی بماند، احتمالاً تنها نامِ «قانون» را یدک خواهد کشید و نه تضمینِ حقی حقوقی. تحقق حقِ تجمع در ایران، فراتر از نوشتنِ قانون، نیازمند تغییر در تفسیر، اجرا و فرهنگ حاکمیتی است؛ جایی که اعتراض مسالمتآمیز بسانِ حقِ ذاتیِ شهروند دیده شود، نه تهدیدِ امنیتی.
با این حال آنچه در عمل از سوی حاکمیت دیده میشود همان برخوردهای قهری همیشگی است که به صورت تکرارشوندهای در اعتراضات رخ نشان میدهد. بدون آنکه صدای خسته معترضان شنیده شود.
دیدگاه تان را بنویسید