حاج‌اسماعیلی:
افزایش قیمت‌ها رشد دستمزد ۱۴۰۴ را خنثی کرد
یک کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها بعد از فروردین ماه باعث خنثی شدن افزایش مزد ۱۴۰۴ شده، گفت: دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق 1404 انجام داد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم با اینکه در فروردین ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، گفت: افزایش تعرفه‌های دولتی هم برای خدمات به صورت رسمی بیش از 45درصد اتفاق افتاد. مثلاً‌در بخش درمان کمترین تعرفه‌ها 45درصد افزایش یافت. کالاهای دیگر نیز همیشه در فروردین ماه افزایش قیمت می‌یابند مانند حمل و نقل و انرژی. دولت بسیاری از افزایش خدمات خود را هر ساله بعد از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند و این موضوع باعث خنثی شدن تاثیر افزایش مزد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: اجرای طرح کالابرگ هم مفید بود و اگر دولت بتواند یارانه‌ها را تبدیل به کالابرگ کند کمک حال مردم خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات جبرانی برای تقویت معیشت مردم اصلاح نظام یارانه‌هاست، افزود: پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. در مجموع، اصلاح نظام تعیین دستمزدها، در نظر گرفتن شاخص خط فقر، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، حمایت دولت از کارفرمایان و تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها، ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در کنار افزایش حقوق و دستمزد، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان کمک کنند.
وی درباره مشکلات بازار کار هم گفت: نخستین مسأله، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است. به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند چنانچه امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار هستیم. این نارضایتی به‌نوبه خود، موجب کاهش بازده کاری، افت بهره‌وری، ضعف در عملکرد کارکنان و کاهش تعهد شغلی در محیط‌های کاری شده است.
حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: دومین مسأله اساسی هم عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی شهروندان و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی باکیفیت و امن است. با این حال در کشور ما، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای برای رشد رفاه، تأمین امنیت عمومی، کاهش فقر و رفع مشکلات معیشتی تعریف کنند. این مسأله موجب شده که ما در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشیم چراکه در طول سال‌های گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، نظام دستمزد کشور اصلاح نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید