بودجه ۱۴۰۵ رکود را تعمیق‌ می‌کند

با وجود رشد ۵ درصدی کل مصارف عمومی، تورم بالای ۵۰ درصدی موجب شده است که قدرت واقعی هزینه‌های دولت به ‌شدت کاهش یابد؛ وضعیتی که نه تنها از انقباض مالی خبر می‌دهد، بلکه نشانگر افت بیشتر تقاضا و تداوم رکود تورمی در سال آینده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از شاخص‌های کلیدی که می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را ترسیم کند، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی یا GDP، مجموع ارزش کالا‌ها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص است. این شاخص مهم‌ترین معیار سنجش اندازه و رشد اقتصاد به شمار می‌رود و از سه مسیر مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات قابل محاسبه است. از سوی دیگر، در سمت هزینه‌ها، مصرف دولت و بخش خصوصی، موتور اصلی این شاخص محسوب می‌شوند؛ بنابراین کوچک شدن سهم هزینه‌های مصرفی دولت، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کشور، به ‌طور مستقیم بر سمت تقاضای کل تاثیر منفی دارد. دولت به دلیل گستردگی بخش عمومی، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد؛ چه در قالب پرداخت حقوق کارمندان، یارانه‌ها، بودجه عمرانی و چه خرید کالا و خدمات. مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، صرف نظر از اندازه اقتصاد کشورها، تصویر روشنی از اولویت‌بندی و مسئولیت مالی دولت ارائه می‌دهد. با این حال، این شاخص، جزئیات کارایی هزینه‌های دولت یا تاثیر هزینه‌ها بر پیامد‌های اجتماعی را نشان نمی‌دهد. گفتنی است که میانگین این نسبت برای سال ۲۰۲۴ بر اساس ۱۵۶ کشور، ۱۶.۱۴ درصد بود. بالاترین مقدار در اوکراین با ۴۱.۸۶ درصد، احتمالا به دلیل هزینه‌های بالای جنگ و پایین‌ترین مقدار در آنگولا و لبنان با ۵.۱۷ درصد بود.

این نسبت نشان می‌دهد که سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی کشور چه میزان است. همان‌طور که مشخص است، دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کشور، عمده‌ی تقاضا را خلق می‌کند. کاهش نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که تقاضای بزرگترین مصرف کننده کشور کاهش یافته است. این اتفاق نیز بدان معنا است که بنگاه‌های تولیدی کشور مشتری عمده خود یعنی دولت را از دست داده‌اند. کاهش تقاضای دولت سبب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی یک سال دیگر را در رکودی عمیق سپری کنند.

همان‌طور که مشخص است، سهم دولت از کل اقتصاد کشور رو به افزایش است. اتفاقی که شاید در ظاهر این سیگنال را مخابره کند که رشد تقاضای دولت سبب رشد بخش خصوصی می‌شود. اما واقعیت پسِ آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر تقریبا بدون تغییر مانده است. ثبات در مخرج کسرِ نسبت فوق در حالی که هزینه‌‎های دولت به اجبار و به صورت اسمی رشد کرده است، اعداد دو سال اخیر را به حوالی ۱۳ و ۱۵ درصد رسانده است. یعنی هزینه‌ها بدون تغییر در بخش واقعی اقتصاد رشد یافته که نمی‌تواند افزایش تقاضای تولید را توجیه کند. به ‌بیان دیگر، در شرایط تورمی شدید، رشد اسمی هزینه‌ها به ‌مراتب کمتر از رشد قیمت‌ها بوده و بنابراین ارزش واقعی مخارج دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

از سوی دیگر، حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. واضحا رشد حقوق و دستمزد بخش دولتی می‌تواند در چارچوب افزایش تقاضای کارکنان، سبب رشد تقاضای تولید شود. اما از آن‌جایی که تورم ۵۰ درصدی در مقابل رشد درآمد ۲۰ درصدی قرار می‌گیرد، این‌بار نیز با کاهش قدرت خرید ۳۰ درصدی مردم مواجه هستیم که باز هم رشد تولید را مخدوش می‌کند. می‌توان گفت کاهش واقعی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۵، در کنار تورم بالای مزمن و محدودیت سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال آینده با سمت تقاضای تضعیف‌شده و رکود ادامه‌دار مواجه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست مالی دولت در سال آینده بیش از هر چیز تحت‌ تأثیر تلاش برای مهار کسری بودجه و بدهی‌ها قرار گرفته است. با این حال، نتیجه نهایی چیزی جز کاهش بار تقاضا، تضعیف رشد حقیقی تولید و تکرار چرخه رکود تورمی نخواهد بود.