نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت از مهم‌ترین چالش‌های فعلی کارگران است.

آیت اسدی در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از روش تعیین دستمزد کارگران گفت: یکی از مسائلی که هر ساله کارگران نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند تأثیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت روی مذاکرات مزدی است. باید توجه داشت مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت می‌کنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیرگذار باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با وجود اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه بازار کنترل شده، افزایش چندباره قیمت‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و این روزها شاهد هستیم که دستمزد حتی به زیر 200 دلار رسیده است. این عدم تناسب حقوق با هزینه‌ها کارگران را به شدت اذیت می‌کند.

وی با بیان اینکه درآمد کارگران به ریال است اما تمام هزینه‌های آنها تحت‌الشعاع افزایش قیمت دلار است، گفت: مسأله دستمزد تنها جنبه پولی نقض قوانین کار نیست. وضعیت قراردادهای کاری کارگران یکی دیگر از مطالبات اصلی و مکرر است که همچنان بلاتکلیف و ناعادلانه باقی مانده است. عدم وجود امنیت شغلی ناشی از گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت سه‌ماهه، شش‌ماهه یا کمتر، کارگران را در برابر نوسانات اقتصادی و تهدید تعدیل نیرو آسیب‌پذیرتر می‌کند. در محیطی که تورم افسارگسیخته حاکم است، قراردادهای کوتاه‌مدت این امکان را از کارگر سلب می‌کند که بتواند برای آینده بلندمدت خود برنامه‌ریزی کند.

اسدی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که جلسات کمیته مزد کم‌کم آغاز شود اما فعلا خبری از برگزاری جلسه کمیته مزد و شورای عالی کار نیست و دعوتنامه‌ای هم ارسال نشده است.