قنبری: سر حقوق‌بگیران کلاه رفته است؛ مردم می‌خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان
تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت در ماه‌های پایانی هر سال، یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای قشر حقوق‌بگیر به عنوان دغدغه‌ای معیشتی مورد توجه است. در روزهایی مهار تورم در کشور فراموش شده، هماهنگی تورم و دستمزدها به موضوعی مهم از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است.
در این بین پرسش‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده و همخوانی آن با شرایط معیشتی کارگران و کارمندان مطرح است. «علی قنبری» اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با فرارو گفت: «همیشه سر حقوق‌بگیران در برابر رشد تورم، کلاه رفته است. درواقع همیشه تورم بالاتر از حقوق است. این روزها هم احتمال افزایش 20درصدی حقوق مطرح شده آن هم در شرایطی‌که نرخ تورم در بهترین حالت، با همین فرمان تا پایان سال یا اوایل سال آتی به بالای 45درصد می‌رسد. از منظر تحلیلی، اگر تورم ۴۵درصد باشد و دستمزد تنها ۲۰درصد رشد کند، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵درصد کاهش پیدا می‌کند. این یعنی خانواده‌ای که سال قبل با یک سطح مشخص هزینه زندگی می‌کرد، اکنون برای همان سبد کالا باید یک‌چهارم بیشتر از درآمدش هزینه کند. این محاسبه ساده، نشان می‌دهد فشار معیشتی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید می‌شود. با این تفاسیر، چطور قرار است مردم از پس هزینه‌های زندگی خود بربیایند. اگر دولت واقعا می‌خواهد کاری برای مردم انجام دهد باید روی کاهش تورم متمرکز شود. تا زمانی‌که تورم کشور به شکل لجام‌گسیخته رو به افزایش است، هر چقدر حقوق‌ها افزایش پیدا کند، بی‌فایده است. در حال حاضر افزایش حقوق‌ها در برابر نرخ تورم واقعا ناچیز است. درست است که افزایش حقوق خواهی نخواهی روی تورم موثر است اما لازم است که با کمک برنامه‌های اساسی پولی و مالی تورم کنترل شود تا افزایش حقوق‌ها منطقی‌تر شود».
وی افزود: «در اقتصاد ایران، حقوق‌بگیران تقریباً همیشه بازندگان رقابت میان دستمزد و تورم بوده‌اند. طی دو دهه گذشته، میانگین رشد سالانه دستمزدها معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵درصد بوده، در حالی‌که میانگین تورم رسمی اغلب در بازه ۳۰ تا ۴۵درصد نوسان کرده. این فاصله به‌ظاهر کوچک، از نظر علم اقتصاد تفاوت بنیادینی ایجاد می‌کند: کاهش مستمر قدرت خرید واقعی. یعنی درآمد پولی بالا می‌رود اما درآمد واقعی که همان قدرت خرید است، کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه مردم بتوانند هزینه‌های اساسی مانند اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل را بدون تغییر سطح رفاه مدیریت کنند، واقع‌بینانه نیست. آمارهای رسمی همین را تأیید می‌کنند: مثلاً در بازار مسکن، رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر گاهی به ۵۰ تا ۶۰درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها، برخی اقلام افزایش‌های ۴۰ تا ۷۰درصدی را تجربه کرده‌اند. طبیعی است که افزایش ۲۰درصدی حقوق در برابر چنین فشارهایی راهگشا نیست».
افزایش دستمزد در ایران؛ واکنشی سطحی به یک بیماری عمیق
این اقتصاددان در ادامه گفت: «افزایش دستمزد در اقتصادهای تورمی اگر با کنترل نقدینگی همراه نباشد، خود به تورم تبدیل می‌شود. در ایران، نقدینگی سالانه معمولاً بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند. وقتی نقدینگی چنین سرعتی دارد، سیاست افزایش حقوق، تنها یک واکنش سطحی به یک بیماری عمیق است. دلیل هم واضح است؛ تا زمانی‌که حجم پول و پایه پولی کنترل نشوند، افزایش حقوق، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس و خنثی می‌شود. بنابراین اگر دولت قصد بهبود واقعی معیشت مردم را دارد، باید به ریشه تورم بپردازد. مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه مزمن است. دولت به‌طور تاریخی با کسری‌هایی مواجه بوده که گاهی تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان و بیشتر هم رسیده است. جبران این کسری معمولاً از مسیرهایی مانند استقراض از بانک‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از منابع پنهان انجام می‌شود که همگی اثر تورمی دارند. در بسیاری از کشورها، هنگامی که کسری بودجه به حدود ۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد، آن را خطرناک می‌دانند در ایران اما این نسبت گاهی به ۶ تا ۸درصد هم نزدیک شده است».
وی افزود: «افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دولت بتواند با سیاست‌های مکمل، تورم را در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی باید در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمی‌یابد، درآمدهای پایدار شکل نمی‌گیرد و دولت ناچار است بخش بیشتری از هزینه‌ها را از طریق پولی‌سازی تأمین کند؛ مسیری که به‌صورت مستقیم تورم‌زاست. اصلاح ساختار بودجه مهمترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و سازمان‌هایی اختصاص دارد که نه تنها خروجی اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجه نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند. حذف هزینه‌های غیرضروری، هدفمندکردن یارانه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از تخصیص بودجه‌های کم‌اثر، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را بدون بار تورمی جبران کند».
دیدگاه تان را بنویسید