نوسانات ارزی بازار را مختل کرده است

وقتی قیمت ارز ثابت شود، قیمت کالا نیز تثبیت می‌شود و مردم با خیال راحت‌تری برای خرید وارد می‌شوند. در غیر این صورت، همچنان شاهد خرید سفته‌بازانه، دپوی کالا و در نهایت آسیب دیدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به طور همزمان خواهیم بود.

به گزارش اقتصاد24، گرانی دلار چنان بلایی بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورد که فعالان اقتصادی دیگر توانی برای ادامه فعالیت‌های خود ندارند. نوسان نفس‌گیر قیمت ارز تبعات سنگینی بر وضعیت اقتصاد و صنایع مختلف دارد به طوری که هر محصول و کالا از وارداتی و مونتاژ تا تولید داخل دچار درهم تنیدگی و پیچیدگی معضل رکود شده‌اند و این بار صنوف مختلف در سراسر کشور به دنبال انتقاد از وضعیت به وجود آمده تصمیم بر تعطیلی واحد‌های صنفی خود گرفتند.

نوسانات مستمر و گاه هیجانی نرخ ارز، به مثابه یک متغیر کلان اقتصادی با اثرات مخرب بر ساختار کسب‌وکارها، اکنون به چالشی بنیادین برای تمامی اصناف کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها بخش‌های وابسته به واردات را درگیر کرده، بلکه با تسری غیرمنطقی، بنیان فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی کاملاً داخلی را نیز به لرزه درآورده است. تحلیل‌های صنفی حاکی از آن است که تبدیل نرخ ارز به شاخص غالب در تنظیم کل اقتصاد، یک خطای راهبردی محسوب می‌شود که نظم بازار را مختل کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌نماید. این عدم توجه به تفاوت‌های ساختاری میان کسب‌وکار‌هایی که نیازمند مواد اولیه خارجی هستند و آنهایی که چرخه تولید و عرضه آنها در داخل کشور شکل می‌گیرد، زمینه‌ساز بیکاری و افزایش رکود شده است. در بسیاری از موارد، کوچک‌ترین لرزش در بازار ارز بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در خدماتی می‌شود که هیچ وابستگی مستقیمی به ارز ندارند، در حالی که مکانیزم عرضه نشان می‌دهد کاهش نرخ ارز به ندرت با کاهش قیمت نهایی همراه می‌شود؛ این عدم تقارن در بازار، نشان‌دهنده ضعف جدی در سامانه‌های قیمت‌گذاری و نظارت هدفمند است که پویایی فعالان اقتصادی را سلب کرده است.

از منظر تولید، نوسانات ارزی مستقیماً توان رقابتی واحد‌های صنفی تولیدی را محدود می‌سازد. افزایش نرخ ارز به طور ناگزیر هزینه‌های تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، تجهیزات و حتی لجستیک و حمل‌ونقل را افزایش داده و در نتیجه، قیمت تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود تولیدکنندگان خرد و متوسط را به شدت فشرده می‌کند. این شرایط، نه تنها انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی در پی گرانی کالا، بازار فروش را نیز دچار کسادی می‌سازد و خطر تعطیلی واحد‌های تولیدی را در پی خواهد داشت. فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد داخلی باید بر مبنای واقعیت‌های میدانی تولید، بهره‌وری، ساختار واقعی هزینه‌ها و نظام توزیع تنظیم شود و نه صرفاً بر اساس انتظارات روانی یا سیاسی موجود در بازار ارز. بنابراین، فعالان تشکل‌های صنفی بر ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌ها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخش‌های واقعاً وابسته به واردات و مهم‌تر از همه، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز توسط بانک مرکزی به عنوان یک پیش‌شرط حیاتی برای مهار التهاب اقتصادی و اجتماعی و حفظ زنجیره تأمین کشور تأکید می‌کنند تا اصناف بتوانند با اطمینان بیشتری به مسیر تولید و خدمات‌رسانی ادامه دهند.

کسبه چیزی جز تثبیت قیمت‌ها در بازار نمی‌خواهند و در پی رساندن پیام خود به متولیان و مسئولین هستند. آنان در تلاشند تا به دولتمردان بگویند که ما قصد فعالیت و چرخاندن چرخ‌های اقتصاد را داریم، اما عده‌ای نمی‌خواهند اقتصاد کشور که نشانگر زنده بودن کشور است با تمام سختی‌ها به فعالیت خود ادامه دهد.

در همین رابطه مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با این پایگاه خبری، با توجه به وضعیت فعلی کسب‌وکارها، چالش‌های اقتصادی و ابعاد مالیاتی اصناف، گفت: «مجموعه اعتراضات موجود، ریشه در خواسته‌های مشروع و مسالمت‌آمیز اصناف دارد. اصلی‌ترین عاملی که اعتراضات اصناف را به نقطه کنونی رسانده است، عدم ثبات اقتصادی و به‌ویژه نوسان شدید قیمت ارز در ماه‌های اخیر دانست. این بی‌ثباتی به گونه‌ای عملکرد بازار را مختل کرده که چرخه تأمین کالا از هم گسسته است؛ صنف امروز می‌فروشد، اما توان تهیه مجدد کالا برای فردا را ندارد.» او معتقد است تصمیمات ناگهانی و لحظه‌ای در حوزه نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت مواد اولیه تأثیر گذاشته و تولید را دچار اختلال می‌کند. این در حالی است که اتاق اصناف بار‌ها این مسائل را به بدنه دولت منعکس 

کرده است.