عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و با تأکید بر ناباوری مردم نسبت به نرخهای واقعی تحتتاثیر دروغهای گذشته:
همزمانی افزایش نرخ تالار دوم و آزادسازی واردات، هزینهزاست
رامتین موثق
وضعیت دلار رسمی در سال جاری مانند سال گذشته است؛ در سال گذشته که همتی در پست وزارت اقتصاد حضور داشت، دلار نیما روزانه افزایش قیمت داشت که ناگهان نرخ آن حذف و نرخ تالار اول مرکز مبادله جانشین آن شد. در ماه جاری نیز روزانه شاهد افزایش 2 هزارتومانی قیمت دلار رسمی هستیم و نرخ این ارز در آخرین روز کاری به 126 هزارتومان رسید. در کنار این روند، برخی اخبار حاکی از احتمال حذف تالار اول مرکز مبادله و نرخ 80 هزارتومانی آن است. همچنین اعلام شد که واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی نیز آزاد اعلام شده است.
به ثمر نشستن سیاستهای تکنرخی کردن ارز یک مقدار به زمان احتیاج دارد و امیدواریم که دولت و بانک مرکزی در این قضیه ثابت قدم باشند و با فشارهای سیاسی از این اقدام صحیح عقبنشینی نکنند زیرا سرافکندگی بسیار بزرگی نصیب سیاستگذاران و اقتصاد خواهد شد
به نظر میرسد این روند در امتداد سیاستی باشد که همتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ قصد دولت برای تکنرخی کردن ارز و حذف رانت ناشی از ارز چندنرخی. در سال گذشته با وجود افزایش نرخ رسمی دلار، ارز به سمت تکنرخی شدن نرفت و فاصله 40 درصدی نرخ آزاد و رسمی دوباره احیا شد. با توجه به این روند برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که افزایش نرخ رسمی دلار، سیگنال گرانی به بازار ارز رسمی میفرستد و مقصر برخی جهشهای دلار بازار آزاد، حاکمیت است.
آرش علوی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» به تحلیل این روند پرداخته است که مشروح آن را میخوانید.
در هفتههای گذشته قیمت دلار تالار دوم مرکز مبادله به صورت تدریجی افزایش یافت و اکنون به 126 هزارتومان رسیده است. همچنین برخی از اخبار حاکی از احتمال حذف تالار اول و نرخ 80 هزارتومانی دلار است و رئیس جدید بانک مرکزی نیز بر از بین رفتن رانت ارز چندنرخی تاکید داشته است؛ در ابتدا ارزیابی شما از افزایش نرخ دلار رسمی و رسیدن آن به 126 هزارتومان چیست؟
این اقدام بانک مرکزی بسیار دیرهنگام و بدموقع اتفاق افتاده است اما در اصول، اقدام صحیحی در حال شکلگیری برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است.
هرچند باید یادآور شد که از سال 1397 تاکنون، فرصتهای فوقالعاده بهتری برای حرکت به سمت این مسیر داشتیم ولی اکنون شاید یکی از بدترین مواقع برای این کار انتخاب شده است اما به هرحال، کار درست در هر زمانی که صورت بگیرد، صحیح است! همچنین این اقدام بیشک اثرات تورمی خواهد داشت اما اکنون صحبت انتخاب میان بد و بدتر است پس این سیاستها حتما درد خواهند داشت.
آرش علوی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: واقعی شدن نرخ ارز رسمی، و قیمت دلار تالار دوم مرکز مبادله، بسیار دیرهنگام و بدموقع اتفاق افتاده است اما در اصول، اقدام صحیحی در حال شکلگیری برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است. از سال 1397 تاکنون، فرصتهای فوقالعاده بهتری برای حرکت به سمت این مسیر داشتیم ولی اکنون شاید یکی از بدترین مواقع برای این کار انتخاب شده است اما به هرحال، کار درست در هر زمانی که صورت بگیرد، صحیح است!
به ثمر نشستن این سیاستها یک مقدار به زمان احتیاج دارد و امیدواریم که دولت و بانک مرکزی در این قضیه ثابت قدم باشند و با فشارهای سیاسی از این اقدام صحیح عقبنشینی نکنند زیرا سرافکندگی بسیار بزرگی نصیب سیاستگذاران و اقتصاد خواهد شد.
در سال گذشته و در تجربه افزایش نرخ ارز نیما و رسیدن آن به نرخ ارز تالار اول، دولت تنها نرخ ارز رسمی را افزایش داد اما فاصله دلار رسمی با آزاد در یک فاصله معین باقی ماند بنابراین برخی تحلیلگران اعتقاد داشتند که این اقدام دولت تنها برای کسب درآمد بود و نه اقدامی برای یکسانسازی نرخ ارز. آیا احتمال تکرار روند گذشته در سال جاری
وجود دارد؟
در روند سال جاری میتوان تشابهاتی از روند سال گذشته دید اما الزاما سیاستها از یک جنس نیستند. در آن مقطع دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفته بودند قیمت ارز را واقعی کنند اما به دلایل مختلف دیگر، دلار رشد کرد و سیاستها به موفقیت نرسیدند.
در آن زمان، مسئولین در اجرای یکسانسازی نرخ ارز، جا زدند زیرا در همان زمان هم قرار بود نرخ تالار دوم نزدیک به بازار آزاد باشد و دخالتی در آن صورت نگیرد اما این وعده هم مانند وعدههای پیشین، دروغ بود. مصاحبههای زیادی از مسئولین وجود دارد؛ مثلاً آقای فرزین در چندین نوبت مصاحبه تضمین کرد که دلار مرکز مبادله در نرخ 70 هزارتومان تثبیت شود که این کار به معنای تعیین دستوری نرخ ارز است.
عدم کارآمدی این سامانههای متعدد دولتی برای اینست که به قصد فشار و کنترل طراحی شدهاند و هدف آنها، آسانسازی و یا انطباق با واقعیت نیست. این سیستمها برای این امر راهاندازی میشوند که اگر حاکمیت قصد سفت کردن پیچ دلار را داشت، از این ابزارها استفاده کند. بانک مرکزی این حق حاکمیتی را قائل است که به هر دلیلی پیچ ارز را، چه از طریق کنترل کردن تخصیص ارز و چه از طریق عرضه آن، سفت کند و در نهایت با این اقدامات، بازار دچار بیثباتی خواهد شد.
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ دلار رسمی، سیگنال افزایش به بازار آزاد دلار خواهد داد و نرخ بازار آزاد همواره 30 تا 40 درصد بالاتر از نرخ رسمی تعیین خواهد شد. ارزیابی شما از تاثیر افزایش نرخ ارز رسمی بر بازار آزاد چیست؟
در تحلیل این امر ابتدا باید به این اشاره کنیم که سابقه دولتمردان ما مانند چوپان دروغگو شده است زیرا بارها مردم و فعالین اقتصادی شاهد بودند که برخی ادعاها و تکذیبهای رسمی، دروغین بوده است!
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: روش برخورد ما با نرخ ارز از اساس اشتباه بوده است؛ برای مدت زمان بسیاری نرخ دلار در بودجه سنواتی به صورت مبهم و پایینتر از نرخ بازار آزاد محاسبه شده است. بنابراین در زمان جاری که دولت نرخهای واقعی را اعلام میکند، مردم تصور میکنند که دلار بازار آزاد رشد بسیار زیادتری نسبت به دلار دولتی خواهد داشت. بنابراین روش کنونی در کوتاهمدت ممکن است تبعاتی مانند افزایش نرخ دلار بازار آزاد داشته باشد اما الزاما کار خطرناکی نیست و دردسر آن، از نرخهای غیرواقعی، کمتر است
روش برخورد ما با نرخ ارز از اساس اشتباه بوده است؛ برای مدت زمان بسیاری نرخ دلار در بودجه سنواتی به صورت مبهم و پایینتر از نرخ بازار آزاد محاسبه شده است. بنابراین در زمان جاری که دولت نرخهای واقعی را اعلام میکند، مردم تصور میکنند که دلار بازار آزاد رشد بسیار زیادتری نسبت به دلار دولتی خواهد داشت. بنابراین وقتی سالها به مردم دروغ گفته شده و در گزارشات و محاسبات رسمی از نرخهای فیک استفاده شده است، نباید انتظار داشت که مردم در کوتاهمدت سیاستها را باور کنند.
هرچند در طولانی مدت این موضوع تاثیرگذار نخواهد بود. وقتی که در بلندمدت برای اقتصاد یک نرخ ارز تعیین شده باشد، تمام بخشهای اقتصاد، چه منتفعین و چه متضررین، تمام مکانیسمهای خود را با همان نرخ تنظیم میکنند. بنابراین روش کنونی در کوتاهمدت ممکن است تبعاتی مانند افزایش نرخ دلار بازار آزاد داشته باشد اما الزاما کار خطرناکی نیست و در بلندمدت تورم وحشتناکی را به جامعه تحمیل نمیکند و دردسر آن، از نرخهای غیرواقعی، کمتر است.
در کنار این سیاستها، وردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی هم آزاد اعلام شده است؛ ارزیابی شما از این یک سیاست چیست و آیا ارتباطی با سیاستهای حاکمیت در قبال نرخ ارز رسمی دارد؟
تمام این تغییرات را باید در یک پکیج، و تحت یک تصمیم کلی، تحلیل کرد.
شاید دولت و حاکمیت به این نتیجه رسیده باشند که هزینه یکسانسازی نرخ ارز، افزایش نرخ رسمی تالار دوم مرکز مبادله و آزادسازی واردات را بدهند اما در شرایطی که جیب کشور خالی است، همزمانی هزینهها شاید چندان ضروری نباشد. این اصلاحات باید به صورت مرحلهای انجام شود
در ابتدا یادآور میشوم که کارشناسان مخالف اقتصاد آزاد سخنان بسیاری درباره نامشخص بودن منشا ارز برخی صادرکنندگان دارند که لزوما هم تمام صحبت آنان اشتباه نیست اما نکته اصلی اینست که در سیستمی که تمام سیاستهای ارزیش اشتباه است، مشخص نبودن منشا ارز یک اشتباه بسیار کوچک است. اتفاقا این سختگیریها در شرایط تحریمی، نه تنها موجب رونق نمیشود که به منزله خودزنی است!
ذات این سختگیریها اصلا درست نیست و واردات نیز یکی از همان پیچهایی است که بانک مرکزی و وزارت صمت برای کنترل قیمت ارز از آن استفاده میکنند. در کنار آزاد شدن واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی، یک اشتباه در برخورد با کارتهای طبقهبندی نشده صورت گرفت که تبعاتی دارد. این کارتهای متفرقه به هرحال بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین میکردند.
وقتی این کارتها بسته شدند، دکان جدیدی برای افرادی که واردات مجاز داشتند، باز شده است. صادرکنندگانی که قبلا از کارتهای بدون رتبهبندی استفاده میکردند و محصول خود را به قیمت بسیار کم صادر میکردند، اکنون به واردکنندگان قانونی مبلغی تحت عنوان زیرمیزی پرداخت میکنند تا بتوانند از کارت آنان برای صادرات استفاده کنند. البته شاید پشتصحنه این روند برای بانک مرکزی حائز اهمیت نباشد چرا که این مسیر با قوانین بانک مرکزی مغایرتی ندارد.اگر تمام این مسائل را کنار هم بگذاریم، میبینیم که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، از بین رفتن منشأ ارز است. شاید دولت و حاکمیت به این نتیجه رسیده باشند که هزینه آن را بدهند اما در شرایطی که جیب کشور مقداری خالی است، همزمانی هزینهها شاید چندان ضروری نباشد. این اصلاحات باید به صورت مرحلهای انجام شود.
در نهایت باید گفت که جهشهای غیرقابل پیشبینی نرخ ارز به نفع کسی نیست و ارز باید به صورت ملایم و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد تا اقتصاد قابل پیشبینی باشد. این جهشها هم به ضرر واردات است و هم صادرات زیرا پیشبینیپذیر بودن اقتصاد را از بین میبرد. این اقدام صورت گرفته برای واردات سیاست خوبی است اما باید توجه داشت که واردات تنها در مقابل با صادرات خود آزاد شده است.
دیدگاه تان را بنویسید