عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از بودجه انقباضی ۱۴۰۵:
سهم پایین بودجه عمرانی تولید را به صفر میرساند
رامتین موثق
با تقدیم کلیات اولیه بودجه 1405 به مجلس، واکنشها به افزایش مالیاتها و سرکوب دستمزدها به اوج خود رسید و به دلیل همین انتقادات کمیسیون تلفیق مجلس کلیات اولیه بودجه را تصویب نکرد و این سند مهم اقتصادی و حاکمیتی پس از اصلاح آن در دولت و مجلس، به تصویب رسید.
ممکن است برنامه توسعه در سال اول اجرای خود باشد اما دولت تغییر کرده باشد و دولت فعلی اصلا قصد اجرایی کردن برنامه دولت قبلی را نداشته باشد که این اصلا منطقی نیست. ثانیا براساس برنامه باید برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری کنیم اما از طرف دیگر، منابع ما بسیار محدود شده است و قادر به جذب منابع خارجی نیز نیستیم. به دلیل کمبود منابع، دولت بودجه را انقباضی تدوین کرده که با اهداف برنامه هفتم توسعه به تناقض خورده است
هرچند که عمده واکنشها از طرف بخش مصرف اقتصاد بوده است، اما طرف عرضه و تولید نیز انتقادات فراوانی به بودجه داشته است چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، افزایش مالیاتها در شرایط رکود تورمی، میتواند وضعیت بحرانی را تشدید کند. هرچند که مالیات بر ارزش افزوده برای سال بعد در همین سطح 10 درصدی باقی میماند اما بقیه پایههای مالیاتی، و همچنین حقوق و عوارض گمرکی افزایش یافتهاند که میتواند تبعات منفی برای بخش تولید
داشته باشد.
در همین خصوص، قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: «با افزایش ضریب مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی بیشترین فشار بر بخش خصوصی به ویژه تولید وارد میشود.» همچنین به گزارش ایلنا، فریبرز کریمائی، قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در نشستی خبری با اشاره به تعیین نرخ رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، گفت: «ارقام بودجه 1405 ضد تولید و بیانگر رشد منفی اقتصادی است. به عبارت دیگر بودجه ربطی به برنامه ندارد بنابراین بهترین راه توقف برنامه
هفتم است.»
در همین راستا، «توسعه ایرانی» در گفتوگو با نایبرئیس پیشین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به بررسی تاثیر بودجه 1405 بر بخش تولید و رشد اقتصادی سال آینده پرداخته است.
افزایش قیمت تمام شده
و کاهش سرمایه در گردش
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره تاثیر بودجه 1405 بر تولید سال آینده، گفت: بودجه با افزایش ضریب مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی، به طور طبیعی بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی تاثیر میگذارد.
عباس جبالبارزی با تاکید بر اینکه با افزایش مالیاتها طبیعی است که قیمتها نیز بالا برود، افزود: تاثیر افزایش مالیاتها بیشتر بر قیمت کالاهای واسطهای خواهد بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که به طور مستقیم تاثیر آن به مصرفکننده برمیگردد. هرچند افزایش در هر نوع مالیاتی در نهایت بر بهای تمام شده تاثیر میگذارد که مصرفکننده باید آن را بپردازد.
او درباره تاثیر بودجه 1405 بر نقدینگی و تامین مالی صنایع، تصریح کرد که مشکلات بنگاهها در بحثهای بانکی، مانند تامین مالی و نقدینگی، فراتر از مسائل بودجهای است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: به هر میزانی که هزینه تولید بالا برود، به همان میزان نیاز سرمایه در گردش بیشتر میشود. حتی اگر تورم سال بعد، با تمام مشکلات و مسائل سال جاری، در همین حد 40 درصد هم باقی بماند، به طور طبیعی نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش نیز 40 درصد افزایش مییابد.
کاهش مالیات بر عملکرد بنگاهها
در کشورهای توسعهیافته
جبالبارزی با اشاره به ضرورت دید کلانتر به بودجه، اظهار کرد: کشورهای توسعهیافته که هم تولیدکننده و هم صادرکننده هستند، درآمدهای بودجه خود را از محل مالیات بر بنگاهها و مالیات بر بخش تولید و مصرف، تامین میکنند.
عباس جبالبارزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: معمولا بودجههای عمرانی ما در سنوات گذشته، ۷ تا ۸ درصد بودجه را تشکیل میداد که همین رقم هم تحقق پیدا نمیکرد. دولت اگر در پی افزایش رشد اقتصادی است، باید سهم بودجه عمرانی را به 30 تا 40 درصد از بودجه افزایش و این مبلغ را به صورت واقعی به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری تخصیص دهد
او ادامه داد: برای مثال آلمان درآمد نفتی و یا منابع طبیعی مانند زغال سنگ و مس برای صادرات ندارد و درآمدش از محل همین مالیاتهایی است که اخذ میکند. عمده این مالیاتها هم مالیات بر ارزش افزوده است که حدود 18 تا 20 درصد درآمد مالیاتی آنها را تعیین میکند و درآمدهای دیگر نیز از محل حقوق و عوارض گمرکی تامین میشوند.
این کارشناس حوزه صنعت تاکید کرد که کشورهای توسعه یافته عمدتا مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش میدهند و مالیاتها را بیشتر از محل مصرف اخذ میکنند.
بودجه انقباضی
بدون کاهش مصارف!
جبالبارزی در تحلیل تدوین بودجه در ایران، بیان کرد: در کشور ایران، بودجه ترکیبی از بودجه نفتی، درآمد از محل مالیات، عوارض و تملک داراییهای دولت است که منابع درآمدی ما را تشکیل میدهد. همچنین در طرف هزینهها، 80 تا 90 درصد مصارف بودجه را حقوق پرسنل بخش دولتی و برخی از بودجهها، که عملا میتوانند حذف شوند، تشکیل میدهند.
به گفته او، با اینکه دولت ادعا کرده بودجه را انقباضی تدوین کرده است، نتوانسته است بخش مصارف را کاهش دهد و مجبور است درآمدها را به نحوی افزایش دهد که این افزایش مصارف را جبران کند.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره درآمدهای دولت، مطرح کرد: تکلیف فروش نفت که روشن است و با این اوضاع تشدید تحریمها، درآمدهای نفتی شناور شدهاند و احتمال کاهش آنها میرود. به همین دلیل چندین سال است که دولت در بودجه فشار را بر سمت مالیاتها گذاشته است.
جبالبارزی تصریح کرد: با افزایش مالیاتها اول مصرفکننده ضرر میکند و دوم، نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش بیشتر میشود زیرا بهای تمام شده اجناس افزایش مییابد.
او افزود: با افزایش قیمتها ممکن است تقاضا کمتر شود و بخشی از بنگاههای تولیدی نیز دست از تولید بکشند زیرا توان مصرفکننده برای خرید کالاها محدود است و با افزایش قیمتها، توان او در بهترین حالت ثابت میماند و در پی آن، ظرفیت تولید کاهش مییابد. به همین دلیلست که اقتصادهای پیشرفته به سمت کنترل تورم میروند.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: با افزایش مالیاتها اول مصرفکننده ضرر میکند و دوم، نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش بیشتر میشود زیرا که بهای تمام شده اجناس افزایش مییابد. با افزایش قیمتها ممکن است تقاضا کمتر شود و بخشی از بنگاههای تولیدی نیز دست از تولید بکشند زیرا توان مصرفکننده برای خرید کالاها محدود است و با افزایش قیمتها، توان او در بهترین حالت ثابت میماند و در پی آن، ظرفیت تولید کاهش مییابد
کاهش رشد اقتصادی
با بودجه 1405
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که «بودجه 1405 چه تاثیری بر رشد اقتصادی سال آینده خواهد گذاشت؟»، یادآور شد که امسال هم شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم.
جبالبارزی توضیح داد: اگر کشور نتواند صادرات خود را افزایش و رشد دهد، دچار رشد اقتصادی منفی خواهد شد. یکی از چالشهای اقتصادی کشور اینست که صادرات ما هم دچار مشکل شده است. طبیعی است که تقاضای داخلی کشور محدود است و وقتی این تقاضا محدود باشد و صادرات هم دچار مشکل شود، قیمت تمام شده افزایش مییابد و در پی آن، تولید کاهش پیدا میکند.
او همچنین به بودجه عمرانی اشاره کرد و گفت: معمولا بودجههای عمرانی ما در سنوات گذشته، ۷ تا ۸ درصد بودجه را تشکیل میداده که همین رقم هم تحقق نیافته است. دولت اگر در پی افزایش رشد اقتصادی است، باید سهم بودجه عمرانی را به 30 تا 40 درصد از بودجه افزایش و این مبلغ را به صورت واقعی به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری تخصیص دهد. در این شرایط حتی اگر مالیاتها هم افزایش پیدا کند، موجب رشد تولید میشود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اما اگر بودجه صرفا انقباضی باشد و 90 درصد آن مربوط به هزینه حقوق و چیزهایی شود که آوردهای برای کشور ندارد، تولید رشد نخواهد کرد و رشد اقتصادی نیز دچار افت خواهد شد.
تناقض بودجه انقباضی
با رشد 8 درصدی!
جبالبارزی درباره تضاد میان بودجه 1405 و برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: برنامهنویسیهای ما عمدتا بر اساس آمال و آرزوهاست؛ نه بر اساس واقعیت!
او توضیح داد: زمانی برنامه اقتصادی تحقق پیدا میکند که ورودیهای آن به شکل صحیح تعیین شده باشد. در زمان تدوین این برنامهها باید فکر میکردیم که رشد اقتصادی ذکر شده چگونه باید اتفاق بیافتد. کشور دارای پتانسیل رشد بسیار بالایی است اما رشد اقتصادی 8 درصدی با افزایش صادرات، تولید و تحریک تقاضای داخلی اتفاق میافتد و راه دیگری نیز وجود ندارد.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: صادرات ما عموما به کالاهای خام و نیمه خامی تقلیل یافته است که در آن مزیت نسبی داریم چرا که عرضه آن در دنیا بسیار کم است اما به دلیل تحریمها، خریداری حتی برای کالاهای باکیفیت صنعتی ما موجود نیست. در داخل هم قادر به تحریک تقاضا نیستیم چرا که طرحهای عمرانی متوقف شدهاند پس عملا تولید داخلی هم به سمت صفر میل میکند.
جبالبارزی با تاکید بر اینکه برنامههای توسعه بر اساس آرزوهایی نوشته میشود که در عمل محقق نمیشوند، یادآوری کرد که وضعیت برنامه هفتم مانند سند چشمانداز 1404 شده است چرا که بر اساس این سند قرار بود در سال جاری قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم که در واقعیت، عملی نشد.
او درباره علل تناقض برنامههای توسعه با بودجه، اظهار کرد: ممکن است برنامه توسعه در سال اول اجرای خود باشد اما دولت تغییر کرده باشد و دولت فعلی اصلا قصد اجرایی کردن برنامه دولت قبلی را نداشته باشد که این اصلا منطقی نیست. ثانیا بر اساس برنامه باید برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری کنیم اما از طرف دیگر، منابع ما بسیار محدود شده است و قادر به جذب منابع خارجی نیز نیستیم.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در نهایت خاطرنشان کرد که به دلیل کمبود منابع، دولت بودجه را انقباضی تدوین کرده است که با اهداف برنامه هفتم توسعه به تناقض خورده است.
دیدگاه تان را بنویسید