یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به فساد سیستمی در ایران:
کار پزشکیان در مبارزه با رانتخواران بسیار سخت است
رامتین موثق
دولت حذف نرخهای چندگانه دلار و تکنرخی کردن ارز دولتی را با استدلال مبارزه با رانت و فساد جلو برد چراکه به اعتقاد مسئولین دولتی، و کارشناسان موافق یکسانسازی نرخ ارز، ارز ارزان دولتی در بازار آزاد به فروش میرفت و یا اگر حتی این ارز صرف خرید کالاهای اساسی میشد، کالاهای وارداتی به قیمت بازار آزاد و حتی بیشتر از نرخ جهانی به دست مصرفکنندگان داخلی میرسید و در این مسیر رانتهای عظیمی به جیب عدهای سرازیر میشد.
رئیسجمهور به مبارزه با فساد و رانت اشاره کرده همانطورکه روسایجمهور قبلی نیز در این زمینه شعارهایی داده بودند اما تفاوت چشمگیری حاصل نشد و حتی اتفاق کوچکی هم نیفتاد که مردم به مبارزه با رانت، امیدوار شوند. پزشکیان آنقدری توان ندارد که بتواند با چنین سیستم گستردهای مبارزه کند و از پس آن برآید و با توجه به وضعیت فساد در کشور، موفق شدن ایشان خیلی دشوار است
پس از تکنرخی شدن ارز، مسعود پزشکیان از عزم دولت برای نابودی پله به پله هرگونه رانت در اقتصاد کشور صحبت کرد. رئیسجمهور در «همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی» با بیان اینکه مصمم هستیم همه مسیرهایی که به رانت و رشوه منجر میشود را قطع کنیم، اظهار کرد: «بنده به فکر این نیستم که دوره دیگر به من رأی بدهند یا ندهند بلکه به فکر این هستم تا جایی که ممکن است جلوی همه این رانتخواریها را بگیرم که البته کار سادهای نیست.» او افزود: «عدالت چطور پیاده میشود؟ با دادن ارز به عدهای که امضا بدهند یا دوست و آشنای من باشند و ارز ۷۰ هزار تومانی و ۲۸ هزار تومانی بگیرند و هرکسی هم با ما رابطه نداشت در نوبت بماند تا چه زمانی به او تعلق بگیرد؟ از رسانهها و همه نهادهای نظارتی میخواهم ما را زیر ذرهبین بگذارند. اگر به خودمان، اقوام یا اطرافیانمان رانتی داده شد، آبروی ما را ببرید. هدف دولت این است که ارز و امکاناتی که متعلق به دولت و مردم است، بهصورت عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد.»
البته لازم به ذکر است که دولت اکنون حتی اگر تمام مسیرهای رانت را با تکنرخی کردن ارز بسته باشد، تنها جلوی رانت ارزی را گرفته است اما واضح است که رانت در اقتصاد کشور تنها به نظام ارزی قابل تقلیل نیست و در دیگر بخشها نیز رانتهای گستردهای وجود دارد. برای مثال در سالیان گذشته توجه بسیاری به ابربدهکاران بانکی معطوف شده بود چراکه عموما افراد وابسته به قدرت وامهای کلانی از بانکها دریافت کرده بودند اما در بازپرداخت آن خلفوعده داشتند. این امر در شرایطی بود که بسیاری از مردم و صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط برای دریافت یک وام ناچیز، که ارزش حقیقی آن با تورم بسیار نازل و به کمتر از میزان اسمی آن رسیده بود، باید کفش آهنین به پا میکردند.
بازگشت هزار همت سرقت ارزی
با تکنرخی شدن ارز، همزمان با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و هشدار آنها درباره تبعات تورمی این تصمیم، عمده فعالان اقتصادی از این سیاست استقبال و ابراز امیدواری کردند که این تصمیم شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند و مانع اعطای رانتهای عظیم شود.
لطفعلی بخشی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: مقامات دولتی ما هیچوقت پاسخگوی مردم به معنی واقعی نیستند. همچنین سیستمهای نظارتی کشور با دید سیاسی اداره میشود. شایان ذکر است که هیچ کشوری به اندازه ایران سازمانهای نظارتی ندارد، اما بیشترین فساد در همین کشور خودمان رخ میدهد
بسیاری از موافقین ارز تکنرخی، صادرکنندگان هستند چرا که تا پیش از این تصمیم باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی پایینتر از قیمت بازار آزاد به بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز تحویل میدادند که این کار اولا سود آنها را کاهش میداد و ثانیا، باعث عدم بازگشت ارز به کشور میشد که این موضوع به یکی از چالشهای عمده سیاستگذار در سال جاری تبدیل شده است.
طبق دادههای رسمی، ایران در سال جاری حدود ۳۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام داده است. با این حال، این صادرات با میانگین نرخ ۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان تبدیل شده، در حالی که میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در همان بازه زمانی حدود ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. تفاوت میان این دو نرخ، بهخوبی نشان میدهد که صادرکنندگان ناچار بودند بخش بزرگی از ارزش واقعی ارز خود را با نرخی پایینتر از قیمت تعادلی بازار به چرخه رسمی بازگردانند؛ مسئلهای که انگیزهی صادرات را کاهش داد و بازگشت ارز را نیز با مشکل مواجه کرد.
اقتصادآنلاین در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «محاسبات ساده نشان میدهد که اگر سیاست ارزی کشور از ابتدا بر پایه نرخ واحد بازار آزاد تنظیم میشد، ارزش ریالی صادرات غیرنفتی ایران بهجای حدود 2 هزار و ۵۸۰ همت، به نزدیک 3 هزار و ۵۴۴ همت میرسید؛ یعنی قریب به هزار همت درآمد افزوده برای صادرکنندگان.» بنابراین اکنون که دولت مبارزه با رانت و فساد را آغاز کرده است، علاوه بر تکنرخی کردن ارز، باید چه مسیرهای دیگری را بپیماید؟
احتمال کشف مسیرهای جدید رانت
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از تکنرخی شدن ارز دولتی، اظهار کرد: این سیاست در اصل، کار درستی است اما در یک زمان بسیار بد اجرایی شد.
لطفعلی بخشی افزود: بدیهی است که دولت زمانی به این سمت رفت که کفگیر به ته دیگ خورده بود و چارهی دیگری هم نداشت.
او درباره تاثیر تکنرخی شدن ارز دولتی بر از بین رفتن رانت ارزی، گفت: از بین رفتن رانت ارزی به این بستگی دارد که وضعیت ارزی کشور در چه حالی باشد؛ اگر وضعیت ارزی کشور مطلوب باشد، رانتخواران فراوانند و دولت هم رانت بسیار زیادی اعطا میکند اما وقتی وضعیت ارزی کشور رو به وخامت برود، دیگر از اعطای رانت خبری نیست!
یک اقتصاددان: از بین رفتن رانت ارزی به این بستگی دارد که وضعیت ارزی کشور در چه حالی باشد؛ اگر وضعیت ارزی کشور مطلوب باشد، رانتخواران فراوانند و دولت هم رانت بسیار زیادی اعطا میکند اما وقتی وضعیت ارزی کشور رو به وخامت برود، دیگر از اعطای رانت خبری نیست. دولت زمانی به فکر مبارزه با رانت افتاد که کفگیر ارزی به ته دیگ خورده بود و چارهی دیگری هم نداشت
این استاد دانشگاه با اشاره به احتمال احیای مجدد رانت ارزی، بیان داشت: اکنون باید دید که آیا در آینده رانتجویان مسیرهای جدید فساد را کشف میکنند یا خیر چرا که این کشور پتانسیلهای بسیار زیادی دارد و رانتخواران نیز افراد هوشمندی در استفاده از این فرصتها هستند بنابراین احتمال احیای مجدد رانت ارزی وجود دارد.
به اعتقاد او، اکنون احتمالا به دلیل نبود ارز و وخامت اوضاع درآمد ارزی کشور، از آنجایی که همه مسیرهای درآمد ارزی دولت به شدت تحت کنترل قرار گرفته است؛ رانت ارزی کاهش پیدا کند و به همین دلیل است که دولت در وضعیتی که به ارز دسترسی ندارد، داعیهدار مبارزه با رانت شده است.
فساد سیستماتیک
با وجود دستگاههای نظارتی متعدد
بخشی درباره وجود رانت در دیگر بخشهای اقتصاد کشور، عنوان کرد: برای مثال وقتی تنها به برخی از افراد خاص، مجوز واردات برخی کالاها اعطا میشود، این یک نمونه رانت است. اعطای مجوزهای دیگر به افراد معدود جلوه دیگری از وجود رانت در اقتصاد کشور است که از این موارد در دستگاههای دولتی ایران به وفور دیده میشود.
او درباره دلایل وجود رانت در اقتصاد کشور، مطرح کرد: مقامات کشور ما هیچوقت پاسخگوی مردم به معنی واقعی نیستند. همچنین سیستم نظارتی ما با دید سیاسی اداره میشود. شایان ذکر است که هیچ کشوری به اندازه ما سازمانهای نظارتی ندارد، اما بیشترین فساد در همین کشور خودمان رخ میدهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: فساد در اقتصاد ایران سیستماتیک است و همه به نحوی در آن سهم دارند. وقتی میلیونها لیتر بنزین قاچاق میشود، مشخص است که افراد بسیاری در هماهنگی این قاچاق کمک کردهاند و حتما در منافع آن سهم دارند. بنابراین به دلیل نبود جدیت در برخورد با فساد در کشور، مفسدین نیز هیچوقت با مشکل مواجه نشدهاند.
آزمون سخت پزشکیان در برخورد با فساد
بخشی درباره ارزیابی خود از سخنان رئیسجمهور مبنی بر از بین بردن گام به گام رانت، اظهار داشت: آقای پزشکیان اکنون تنها در کلام درباره مبارزه با فساد صحبت کرده است اما راه مبارزه با رانت و فساد، شفافیت و عوامل دیگر است.
او توضیح داد: اگر در کشور به مطبوعات اجازه داده شود تا بتوانند بنویسند و انتقاد کنند، مسئولین موظف به پاسخگویی باشند و دادگستری اقدامات جدی در مبارزه با رانت انجام دهد، میتوان با فساد مبارزه کرد. در تمام کشورهای دنیا با همین سیاستها رانت را ریشهکن کردهاند پس ما هم حتما میتوانیم اما هیچ زمانی عزم جدی در راه مبارزه با رانت دیده نشده است.
این اقتصاددان یادآور شد: رئیسجمهور به مبارزه با فساد و رانت اشاره کرده همانطورکه روسای جمهور قبلی نیز در این زمینه شعارهایی داده بودند اما تفاوت چشمگیری حاصل نشد و حتی اتفاق کوچکی هم نیفتاد که مردم به مبارزه با رانت، امیدوار شوند.
بخشی در پایان تاکید کرد: آقای پزشکیان آنقدری توان ندارد که بتواند با چنین سیستم گستردهای مبارزه کند و از پس آن برآید. اکنون تنها میتوان برای ایشان دعا کرد اما با توجه به وضعیت فساد در کشور، موفق شدن ایشان خیلی دشوار است.
دیدگاه تان را بنویسید