دبیر انجمن صنایع نساجی اظهار داشت: برای تخصیص ارز، خود دولت فرآیندی را ایجاد کرده که تمام فشار آن بر دوش تولیدکنندگان صنعت نساجی افتاده است. واردکننده باید ثبت‌سفارش کند، دولت بررسی کند، بعد مجوز بدهد و تازه پس از آن وارد صف طولانی تخصیص و تأمین ارز بانک مرکزی می‌شود. وقتی این صف‌ها چند ماه طول می‌کشد، خود همین تأخیرها پیام روشنی به بازار می‌دهد؛ اینکه دولت احتمالاً با کمبود منابع ارزی مواجه است.

شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، اعلام کرد: پرونده‌هایی داریم که بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز در صف تخصیص مانده‌اند. چنین وضعیتی ذهنیت کمبود ارز را تقویت می‌کند و طبیعی است که همین انتظار تورمی، قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برد.

او با تاکید بر اینکه بخشی از نابسامانی‌ها از تغییر مقررات ترخیص نشأت می‌گیرد، بیان کرد: پیش از این مواد اولیه را با ترخیص ۹۰ درصدی از گمرک خارج می‌کردند تا تخصیص ارز کامل شود. اما از ابتدای آذر، مدت اعتبار این مصوبه تمام شد و حالا تمدید آن در ابهام است. این نگرانی ایجاد شده که اگر مصوبه تمدید نشود، کالایی که قبلا ۹۰ درصد ترخیص و فروخته شده، مجبور شود با ارز گران‌تر تامین شود.  این مقام صنفی افزود: برخی ردیف‌های کالایی از بازار مبادله خارج شده و به تالار یک منتقل شده‌اند. اگر مواد اولیه زنجیره نساجی نیز به این سمت برود، تولیدکننده‌ای که قبلا ترخیص کرده و کالایش را فروخته، با مشکل جدی مواجه می‌شود. امامی رئوف با اشاره بر روند صعودی قیمت‌ها، گفت: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر صعودی بوده و هیچ‌گونه ثباتی دیده نمی‌شود. بسیاری از معاملات امروز با این پیش‌فرض انجام می‌شود که دلار ممکن است تا ۱۵۰ هزار تومان هم بالا برود. این انتظار تورمی، قیمت تمام‌شده کالاها را در صنعت نساجی تحت فشار قرار داده است. او هشدار داد: در حالی که درآمد مصرف‌کننده رشد نکرده و حتی کاهش یافته، افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند قدرت رقابت کالاهای داخلی را در برابر نمونه‌های قاچاق از بین ببرد و تولید را دچار بحران کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره بر نمونه‌های مشخص، افزود: ما چیپس پلی‌استر و پلی‌پروپیلن را از بورس کالا می‌خریم. چون دولت برای واردات آنها ارز تخصیص نداده، میزان عرضه کم شده و از آن طرف تقاضا بالاست. به همین دلیل رقابت سنگین می‌شود و مواد اولیه‌ای که پایه قیمت محصولات نهایی ماست، با نرخ بالا خریداری می‌شود. امامی رئوف در پایان تصریح کرد: وقتی پروپیلن در بورس تا ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان معامله می‌شود، یعنی دلار واقعی در همین محدوده کشف شده است. این سیگنال مستقیم به کل زنجیره قیمت‌گذاری منتقل می‌شود.

بنا به این گزارش، بازار و صنایع ایران همچون صنعت نساجی طی ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را خطر بی‌ثباتی توصیف می‌کنند. این وضعیت نه حاصل یک عامل، بلکه نتیجه برهم‌نهی چند متغیر مهم یعنی کمبود ارز، اختلال در سیاست‌گذاری، تشدید قاچاق، و جهش انتظارات تورمی است. این چهار عامل مانند دنده‌های یک چرخ‌دنده معیوب، هم‌زمان بر جریان تولید، قیمت‌گذاری و عمق بازارها فشار وارد می‌کنند و در نهایت یک پدیده‌ فراگیر بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد خرد و کلان را می‌سازند. در شرایطی که عرضه ارز از سمت دولت کاهش یافته و تقاضا برای واردات همچنان بالاست، صف‌های طولانی تخصیص ارز شکل گرفته و کسب‌وکارها برای تأمین مواد اولیه با تأخیرهای چندماهه مواجه‌اند. این تأخیرها تنها یک فرآیند اداری نیستند؛ بلکه از دید اقتصاد کلان نشانه‌ای از ناترازی ارزی سیستم محسوب می‌شوند.

گفتنی است، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، ناهماهنگی مقررات، کاهش عرضه رسمی و رقابت سنگین در بازارهای کالایی، مسیر تولید را پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی کرده است؛ تا جایی که بخش‌هایی از بازار از جمله صنعت نساجی با فرض دلارهای غیررسمی و آینده‌محور قیمت‌گذاری می‌کنند. در چنین فضایی، تداوم قاچاق، افت قدرت خرید و افزایش هزینه تمام‌شده، حلقه فشار را بر تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان تنگ‌تر می‌کند. مجموع این عوامل حکایت از اقتصادی دارد که برای بازگشت به ثبات، بیش از هر چیز نیازمند سیاست ارزی شفاف، پایدار و هماهنگ با واقعیت‌های تولید است.