۳ برابر شدن قیمت گوشت پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی:
ارز ترجیحی گوشت در بدترین زمان ممکن حذف شد
رامتین موثق
روز گذشته اعلام شد که ارز ترجیحی گوشت حذف شده است و این کالای اساسی از این پس مشمول تخصیص ارز 28500 تومانی نمی‌شود. مجید حسینی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد، در این باره، گفت: «پس از مذاکرات میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با اتخاذ تصمیمات جدید، در نهایت مقرر شد که گوشت قرمز گرم وارداتی تا ۱۳ خرداد به طور کامل با ارز ترجیحی، از ۱۴ خرداد تا ۲۰ تیر ماه نیز با ارز ترکیبی (۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مرکز مبادله طلا و ارز) و از ۲۱ تیر ماه با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز مرکز مبادله وارد شود.» این مقام درباره نتایج این تصمیم نیز عنوان کرد: «روند این تصمیم‌گیری‌ها با وقفه در واردات گوشت قرمز باعث شد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش واردات
روبه‌رو شویم.»
این خبر به تایید رئیس شورای تامین دام نیز رسیده است و روز جمعه 23 آبان، منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا و با انتقاد از این تصمیم اظهار کرد که حتی گوشت گوساله برزیلی هم به نزدیکی 650 هزار تومان رسیده است و مردم دیگر توان خرید گوشت وارداتی را ندارند!
تکرار تجربیات تورم‌زای گذشته!
در این روزها که اکثر مقامات و تحلیلگران موافق بازار آزاد به اجماع درباره تک‌نرخی شدن ارز رسیده‌اند، گویی تجربه سابق حذف، و به عبارت بهتر گران‌سازی نرخ ارز ترجیحی فراموش شده است. در سال 1401 دولت سیزدهم تصمیم گرفت که به صورت ناگهانی و طی یک شوک‌درمانی، نرخ ارز ترجیحی را از 4200 تومان به 28500 تومان افزایش دهد.
ارز ترجیحی گوشت در شرایطی قطع شده است که امسال این کالای اساسی نوسانات قیمتی شدیدی را پشت سر گذاشته و متاثر از چندین عامل، از جمله خشکسالی و تامین نشدن خوراک دام بوده و با وجود این شرایط، دولت بدترین زمان ممکن را برای حذف ارز ترجیحی گوشت انتخاب کرده است
برخی این تصمیم را شجاعانه خواندند اما روند عینی اقتصاد ایران تصویر دیگری از این شوک‌درمانی نشان داد. در خرداد 1401، بنا به گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به 25.9 درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه به 82.6 رصد رسیده بود. اما با ریز شدن در زیرگروه‌ها درمی‌یابیم که در آن سال تورم‌های 3 رقمی نیز اتفاق افتاده بود. تورم نقطه به نقطه زیرگروه «روغن‌ها و چربی‌ها»، 285.4 درصد ثبت شده بود و تورم نقطه به نقطه زیرگروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» به بیش از 110 درصد رسیده بود! در این میان تورم نقطه به نقطه گوشت نیز بیش از 50 درصد بود.
این شوک‌درمانی دولت رئیسی آنقدر ابعاد عظیمی داشت که به گفته فرشاد مومنی، چنین تورمی بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، بیسابقه بوده است!
اما سیاست‌گذار گویی این روند را فراموش کرده است و به فکر تکرار تجربیات گذشته است. البته در همین مدت هم حذف ارز ترجیحی گوشت و افزایش نرخ آن به نزدیک 100 هزار تومان، تاثیر خود را بر جای گذاشته و قیمت گوشت در یکسال گذشته 3 برابر شده است. قیمت ران گوسفندی از ۵۹۸ هزار تومان در آبان ۱۴۰۳ به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین ران گوساله از ۴۸۹ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین دولت اکنون نمی‌تواند ادعا کند که این سیاستش با تجربیات شکست‌خورده سابق تفاوت دارد زیرا نتیجه تمام سیاست‌های گران‌سازی ارز ترجیحی، تنها و تنها تورم بوده است.
تصمیم به حذف ارز ترجیحی گوشت
در بدترین زمان ممکن
برای اجرای هر سیاست اصلاحی اقتصادی، باید به تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... توجه شود. اما این ملاحظات کارشناسانه در ایران رعایت نمی‌شود و دولت‌ها همیشه در بدترین زمان ممکن تصمیم به اجرای برخی سیاست‌ها می‌کنند.
ارز ترجیحی گوشت در شرایطی قطع شده است که امسال این بازار نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشته و متاثر از چندین عامل بوده است. اولین عامل خشکسالی است که می‌تواند تعداد دام را در کشور کاهش دهد و کاشت علوفه و غذای دام را با چالش مواجه کند. عامل دوم باز هم ریشه در سیاست‌های ارزی دولت دارد به این صورت که از ابتدای امسال تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی به سختی انجام شده که دامداران را با مشکل خوراک دام مواجه کرده و این سیاست هم به ایجاد بحران در بازار گوشت انجامیده است.
از جهات دیگر نیز اوضاع خوبی برای کشور نمی‌توان متصور بود؛ در بعد اجتماعی اکنون بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده شده و آمار رسمی ضریب جینی نیز گواه این موضوع است. از منظر سیاسی کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد که نه می‌توان به صلح پس از جنگ 12 روزه امید بست و نه می‌توان با قطعیت گفت دیگر جنگی صورت نمی‌گیرد و ایران یکی از پرالتهاب‌ترین روزهای خود را می‌گذارند.
در شرایطی که به دلیل شرایط خاص سیاسی باید از احتمال ایجاد التهاب داخلی دوری جست و از بعد معیشتی نیز باید به فکر فقر روزافزون عموم مردم بود، با چه استدلالی می‌توان سیاست‌هایی اجرا کرد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد؟ حذف نرخ ارز ترجیحی گوشت، حتی اگر برای جلوگیری از رانت و فساد در توزیع این ارز هم بوده باشد، در شرایط کنونی با هیچ منطقی سازگار نیست و وضعیت بازار را آشفته می‌کند.
دولت خود را مطیع قانون نشان می‌دهد و طبق قانون بودجه 1404 اعلام کرده است که تا آخر سال ارز ترجیحی 28500 تومانی تداوم دارد اما روند تخصیص این ارز در بازار گوشت بهترین نمونه اثبات خلف وعده دولت است چرا که این ارز اکنون به صورت محدود به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد و گوشت از لیست دریافت این ارز حذف شده است
آدرس اشتباه تک‌نرخی شدن ارز
سیاست‌گذار معمولا برای توجیه افزایش نرخ‌های رسمی ارز به تک‌نرخی کردن ارز توسل می‌جوید. تک‌نرخی شدن ارز در تئوری یکی از اصول بدیهی اقتصاد است اما مسیر فعلی هیچ شباهتی به تک‌نرخی کردن ارز ندارد.
در این روند ابتدا سیاست‌گذار نرخ ارزهای رسمی را به نزدیکی نرخ بازار آزاد می‌رساند و سپس با ایجاد یک نرخ جدید، نرخ بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و همان فاصله گذشته احیا می‌شود. تجربه سال گذشته افزایش نرخ ارز نیما بهترین گواهی این روند است. در ابتدا دولت ارز را از 42 هزار تومان به 70 هزار تومان رساند در صورتی که نرخ بازار آزاد 77 هزار تومان بود اما بعد از گذشت مدتی، دلار بازار آزاد به بیش از 100 هزار تومان رسید. بنابراین فاصله گذشته احیا شد و رانت‌خواران رانت عظیمی به جیب زدند و ارز نیمای 40 هزار تومانی را به قیمت 70 هزار تومان فروختند.
برای تک‌نرخی کردن ارز یا باید به صورت ناگهانی و شوک‌درمانی، تمام نرخ‌های ارز حذف شوند، که می‌تواند تبعات بسیار شدید تورمی به همراه بیاورد، یا باید آرامشی در بازارها حاکم باشد. نرخ ارز بازار آزاد ایران بسیار متلاطم است و لحظه‌ای تغییر می‌کند بنابراین باید کنترل بانک مرکزی افزایش یابد و اوضاع سیاسی نیز آرام شود تا بتوان کالاهای اساسی مردم را به این نرخ پیوند زد.
اما اکنون اطمینانی از وجود آرامش در بازار آزاد ارز وجود ندارد و دولت نیز یک رفتار دوگانه دارد؛ در عین اینکه موافق آزادسازی ارز ترجیحی مواد غذایی است، مشغول سرکوب دستمزد نیروی کار است در صورتی که یکی از شرایط آزادسازی تمام نرخ‌های ارز، آزادسازی توامان دستمزدهاست.
وعده‌هایی که فراموش شد
از همان ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، مسئولین تمام همت خود را بر حذف ارز ترجیحی گذاشتند و در بودجه 1404 پیشنهاد شد که این نرخ به نزدیکی 40 هزار تومان برسد اما با مخالفت مجلس مواجه شد. دولت در عوض نرخ ارز نیما را افزایش داد که تاثیر غیرمستقیم بر تورم دارد زیرا مستقیما به واردات کالاهای اساسی مربوط نمی‌شود اما قیمت تمام مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد.
دولت خود را مطیع قانون نشان می‌دهد و طبق قانون بودجه 1404 اعلام کرده است که تا آخر سال ارز ترجیحی 28500 تومانی تداوم دارد اما روند تخصیص این ارز خلف وعده دولت را نشان می‌دهد. بازار گوشت بهترین نمونه اثبات خلف وعده دولت است چرا که این ارز اکنون به صورت محدود به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد و همچنین گوشت از لیست دریافت این ارز حذف شده است. در این میان باید پرسید از آنجایی که این ارز به کالاهای اساسی اختصاص دارد، آیا گوشت از لیست کالاهای اساسی نیز حذف شده است؟ در حذف شدن گوشت از کالاهای اساسی یک طعنه تلخ نهفته است؛ حتما دولت گمان کرده است که کاهش مصرف سرانه گوشت به معنای اساسی نبودن این کالا برای زندگی مردم است!
در نهایت مردم مانده‌اند و وعده‌هایی که تنها روی کاغذ ارزش دارند و در عمل به فراموشی سپرده می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید