مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک با انتقاد از مشکلات دامداران در تأمین نهاده:
تعداد دلالان در سامانه «بازارگاه» از کل واردکنندگان بیشتر است
رامتین موثق
مدتی است که بازار کالاهای اساسی متلاطم و با شیب صعودی از نظر قیمت‌هاست و گوشت نیز از این غافله عقب نمانده است.
مسئله اینست که تشکل‌ها و دامداران امکان عرضه مستقیم گوشت را به دست مردم ندارند و چون این امکان موجود نیست، گوشت به قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و اگر می‌رسید، اصلا نیازی به واردات به بهانه تامین گوشت اقشار آسیب‌پذیر نبود
مسئولان ذی‌ربط گرانی گوشت را مرتبط به کمبود نهاده‌های دامی در کشور می‌دانند. برای مثال علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی، معتقد است نبود پیش‌بینی و غفلت از آینده‌پژوهی در واردات نهاده‌های دامی، عامل گرانی گوشت و مرغ است.
دولت نیز برای کنترل قیمت‌ها به واردات روی آورده است. شنبه 22 شهریور، رئیس شــورای تامین‌کنندگان دام خبر داد: «دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰ هزار تن دام زنده را در دستور کار داشته باشد.» با اینکه وزیر کشاورزی بارها اعلام کرده است که ایران باید در زمینه تولید گوشت به خودکفایی برسد؛ هر زمان که بازار گوشت با کمبود مواجه می‌شود، دولت به واردات روی می‌آورد.
برای بررسی وضعیت قیمت گوشت، «توسعه ایرانی» گفت‌وگویی با مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور داشته است که مشروح آن را می‌خوانید.
بی‌توجهی مسئولین به هشدارهای کمبود نهاده
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره نقش کمبود نهاده‌ها بر قیمت گوشت قرمز، به «توسعه ایرانی»، گفت: از اوایل زمستان ۱۴۰۳ با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی کاملا مشخص بود که در نیمه اول ۱۴۰۴ بحران کمبود نهاده‌ها، مخصوصا برای دام‌های سبک، تشدید می‌شود.
دولت قصد دارد 40 هزار تن دام زنده وارد کشور کند و اگر این 40 هزار تن دام را به وزن گوشت تبدیل کنیم، نتیجه 230 هزار تن گوشت است و این رقم تقریبا به اندازه همان مقداری است که دولت در سال 1403 وارد کرد منتهی در سال گذشته این مقدار گوشت در 1 سال وارد کشور شد، اما اکنون می‌خواهد همین مقدار را در 6 ماه وارد کند!
افشین صدر دادرس یادآور شد: برای تغذیه دام‌های سبک، که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار به نزدیک 70 میلیون راس می‌رسند، در ۶ ماه اول سال از مراتع استفاده می‌شود. از همان اوایل زمستان ۱۴۰۳ در جلسات متعددی که با مسئولین وزارتخانه و نمایندگان مجلس داشتیم، اعلام کردیم که در ۶ ماهه اول سال آینده بحران به وجود خواهد آمد و از حالا باید به فکر تامین نهاده مورد نیاز دام سبک بود.
او افزود: در اوایل سال 1404، در یکی از جلسات اعلام شد که تولید جو در کشور ۴ میلیون تن است. ما به این آمار معترض شدیم زیرا یک سوم تولید داخل ما از مزارع دیم است و با توجه به کمبود بارش‌ها، احتمال کاهش تولید این بخش زیاد بود. کاشت دو سوم باقی‌مانده نیز در مزارع آبی است که با توجه به افت سفره‌های زیرزمینی و چالش‌های دیگر، تولید پیش‌بینی شده این بخش هم قابل تحقق نبود.
این مقام صنفی تصریح کرد: مسئولین ذی‌ربط به این هشدارها توجهی نکردند و حتی مدتی ثبت سفارش جو متوقف شد و ارز واردکنندگان نیز از طرف دیگر تامین نمی‌شد.
به گفته او، مجموعه این عوامل باعث شد که کمبود شدیدی در تامین نهاده در ۶ ماه اول سال به وجود بیاید زیرا تقاضای نهاده دام سبک نیز وارد بازار شده بود.
جولان دلالان در سامانه بازارگاه
صدر دادرس سامانه بازارگاه را یکی دیگر از چالش‌های تامین نهاده دانست و اظهار کرد: نهاده‌ای که در سامانه بازارگاه بارگزاری می‌شود، بسیار ناچیز است و پاسخگوی تقاضا نیست.
او درباره دیگر مشکلات بازارگاه بیان داشت: این سامانه در سال ۹۸ برای ایجاد شفافیت و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، راه‌اندازی شد اما اکنون جمعیت کثیری از عوامل توزیع در داخل این سامانه حضور دارند که رسماً فعالیت می‌کنند. این عوامل توزیع به نوعی خود واسطه‌ها هستند و تعدادشان به قدری زیاد است که چندین برابر تعداد تشکل‌ها و واردکنندگان هستند.
سامانه بازارگاه در سال ۹۸ برای ایجاد شفافیت و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، راه‌اندازی شد اما اکنون جمعیت کثیری -چندین برابر تعداد تشکل‌ها و واردکنندگان- از عوامل توزیع رسماً در سامانه فعالیت می‌کنند که به نوعی خود واسطه‌ها هستند. حتی برای نهاده‌ای که در بازارگاه به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شود، پشت فاکتور از خریدار اخذ می‌شود
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ادامه داد: اکنون حتی برای نهاده‌ها که در بازارگاه به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شود، پشت فاکتور از خریدار اخذ می‌شود یعنی خریدار قبل از بارگیری باید مبلغی را به حساب افراد معرفی شده واریز کند!
صدر دادرس تاکید کرد: مجموعه تمام عوامل فوق باعث شده است که قیمت دام زنده، مخصوصا دام زنده سنگین، به شدت افزایش پیدا کند و اکنون شاید برای دومین بار در چند دهه اخیر باشد که قیمت گوساله از قیمت گوسفند بالاتر رفته و این غیرطبیعی است.
او همچنین عنوان کرد: اکنون سوال بزرگ اینست که چرا قیمت دام سبک پایین است اما قیمت دام سنگین بالا رفته است؟ چرا گوشت گوسفند نر بالای 1 میلیون تومان عرضه می‌شود در صورتی که قیمت گوسفند زنده 280 هزار تومان است؟
اجرای سناریو واردات پس از سوءمدیریت‌ها
این مقام صنفی درباره ارزیابی خود از واردات گوشت برای تنظیم بازار، گفت: در چند روز گذشته، یکی از واردکنندگان سرشناس کشور در رسانه‌ها ادعا کرد که دام در کشور وجود ندارد اما احتمالا اطلاعات ایشان ناقص است زیرا در شرایط حاضر هم با وجود کشتار دام مولد و بالا رفتن قیمت، دام به مقدار کافی و به وفور وجود دارد و همکاران ما در اقصی‌نقاط کشور اعلام کرده‌اند که در صورت تامین نهاده، تمام نیاز کشور را به گوشت، تامین می‌کنند.
صدر دادرس افزود: چند روز بعد از این صحبت‌ها، ایشان فرمود که نهاده وجود ندارد و باید گوشت وارد کرد. در پی این اظهارات، وزارت جهاد برنامه خود را برای واردات گوشت در 6 ماهه دوم سال اعلام کرد. اما برای بررسی دقیق این موضوع باید اعداد را کنار هم گذاشت؛ دولت قصد دارد 40 هزار تن دام زنده وارد کشور کند و اگر این 40 هزار تن دام را به وزن گوشت تبدیل کنیم، نتیجه 230 هزار تن گوشت است و این رقم تقریبا به اندازه همان مقداری است که دولت در سال 1403 وارد کرد منتهی در سال گذشته این مقدار گوشت در 1 سال وارد کشور شد، اما اکنون می‌خواهد همین مقدار را در 6 ماه وارد کند!
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسئولین در سال 1403، به هشدارهای تشکل‌ها درباره کمبود نهاده در نیمه اول 1404 توجهی نکردند و حتی مدتی ثبت سفارش جو متوقف شد و ارز واردکنندگان نیز از طرف دیگر تامین نمی‌شد. مجموعه این عوامل باعث شد که کمبود شدیدی در تامین نهاده در ۶ ماه اول سال به وجود بیاید زیرا تقاضای نهاده دام سبک نیز وارد بازار شده بود
او تصریح کرد: با این واردات، آن دامدارانی که توانسته‌اند از شرایط خشکسالی خارج شوند و دام‌ها را به امید فروش آن‌ها در زمستان پروار کنند، از میدان به‌در و حذف خواهند شد.
این مقام صنفی بیان کرد: افزایش شدید قیمت دام و گوشت نتیجه همین سوءمدیریت‌هاست و حال که قیمت دام و گوشت را بالا برده‌اند، قصد پیاده‌سازی سناریو واردات دام را دارند. اکنون این سوال برای جامعه دامپروری مطرح است که شاید تمام این اقدامات و سوءمدیریت‌ها فقط برای این بوده است تا واردات گوشت و دام را توجیه کنند.
خودکفایی نیاز به هماهنگی تمام دستگاه‌ها دارد
صدر دادرس درباره شرایط رسیدن به خودکفایی در گوشت قرمز، گفت: برای رسیدن به خودکفایی در گوشت قرمز صرفا برنامه‌ریزی در وزارت جهاد کشاورزی کافی نیست.
او توضیح داد: اولا برای رسیدن به خودکفایی تامین 3 قلم نهاده اصلی مورد نیاز، ضروری است. سیاست‌گذاری وارداتی این 3 قلم با وزارت جهاد است اما اینکه تخصیص ارز مورد نظر و تحویل واقعی آن به واردکنندگان، خارج از عهده وزارت جهاد است؛ در این امر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، حوزه معاونت ریاست‌جمهوری و دیگر دستگاه‌ها نیز دخیلند.
واردات به بهانه تامین گوشت اقشار آسیب‌پذیر
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ادامه داد: مسئله دوم درباره قیمت گوشت است؛ اکنون گوشت قرمز به قیمت مناسب تامین می‌شود به صورتی که قیمت لاشه در کشتارگاه، 560 هزار تومان است و حتی قیمت مرغوب‌ترین قسمت‌ها، یعنی ران و سردست، به 900 هزار تومان هم نمی‌رسد اما اکنون در سطح بازار نمی‌توان ران و سردست را با این قیمت خرید زیرا نظام توزیع ما مشکل دارد. مسئله اینست که تشکل‌ها و دامداران امکان عرضه مستقیم گوشت را به دست مردم ندارند و چون این امکان موجود نیست، گوشت به قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و اگر می‌رسید، اصلا نیازی به واردات به بهانه تامین گوشت اقشار آسیب‌پذیر نبود. اصلاح نظام توزیع هم به عهده وزارت جهاد نیست.
افشین صدر دادرس: افزایش شدید قیمت دام و گوشت نتیجه سوءمدیریت‌هاست و حال که قیمت دام و گوشت را بالا برده‌اند، قصد پیاده‌سازی سناریو واردات دام را دارند. با این واردات 40 هزار تن دام، دامدارانی که توانسته‌اند از شرایط خشکسالی خارج شوند و دام‌ها را به امید فروش آن‌ها در زمستان پروار کنند، از میدان به‌در و حذف خواهند شد
صدر دادرس درباره وظایف وزارت جهاد برای رسیدن به خودکفایی، مطرح کرد: برای خودکفایی نیاز به علوفه داریم. علوفه فعلی برای خودکفایی مناسب نیست زیرا اولا آنقدر تولید نداریم و ثانیا منابع آبی کشور اجازه تولید بیشتر را نمی‌دهد پس باید به سمت علوفه کم‌آب‌بر حرکت کرد. این علوفه در داخل کشور وجود دارد اما برای فراگیر شدن کشت این علوفه باید توسط معاونت وزارت و سازمان تات، برنامه‌ریزی انجام شود. در اینجا سازمان برنامه و بودجه هم برای تامین اعتبار، نقش دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: رسیدن به خودکفایی امکان‌پذیر است، اما فقط به عهده وزارت جهاد نیست؛ خودکفایی به یک برنامه جامع نیاز دارد که به وسیله معاونت‌های مختلف در وزارت جهاد تدوین شود، سپس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سطوح مختلف دولت حول این برنامه متفق‌القول و هم‌نظر شوند و این برنامه به یک مصوبه لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید