یک کارشناس با تأکید بر استقبال دولت از بلاتکلیفی و پرداخت نامنظم سود:
سهام عدالت، پوشش انتقال مالکیت شرکت‌ها به باندهای حاکمیتی بود
رامتین موثق
با وجود گذشت بیش از 1 سال از پایان مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، همچنان نیمی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1402 این شرکت‌ها به حساب سهامداران واریز نشده است. این در حالی است که تنها مرحله نخست سود، آن هم در روزهای پایانی سال گذشته و همزمان با شب عید، به طور ناقص پرداخت شد. این در حالی است که با وجود تاخیر و وعده‌های پی‌درپی، در روزهای نخست شهریور امسال رئیس سازمان بورس بر واریز بخش دوم و تسویه سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه 1404 تاکید کرد؛ اما اکنون در نخستین روزهای پاییز هستیم و خبری از پرداخت این سود نیست.
سازوکار سهام عدالت آنقدر از بحث ایجاد ساختار مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد دور بود که حتی یکی از مسئولان وزارت نفت پرداخت سود سهام عدالت را به توزیع پول بین گدایان تعبیر کرد! در صورتی که شرکت‌ها متعلق به همین‌هایی بود که گدا نام گرفته بودند. باید توجه داشت که موضوع سهام عدالت تنها گونه‌ای ظاهرسازی برای انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به باندهای حاکمیتی بود
به گزارش تسنیم، شنیده‌ها نشان می‌دهد که شش شرکت بزرگ از جمله هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، گروه مپنا، شرکت مخابرات ایران، گل‌گهر، فولاد آلیاژی و فولاد مبارکه هنوز بخشی از سود خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند و همین امر عامل اصلی تاخیر در توزیع سود به سهامداران بوده است.
«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصاد کلان، علت پرداخت نامنظم و ناچیز سود سهام عدالت و همچنین کلیت سازوکار این سهام را مورد بررسی قرار داده است.
پرداخت نامنظم سود به دلیل نبود نماینده واقعی مشمولان در مجامع
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت خلف وعده در واریز سود سهام عدالت، اظهار کرد: برنامه ابتدایی سهام عدالت این بود که ظرف 10 سال با سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، قیمت سهام تسویه شود و آزادسازی رخ دهد ولی اکنون برای آزادسازی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
ابوالفضل گرمابی با اشاره به اینکه بلاتکلیفی سهام عدالت حتی صدای خود مسئولان را درآورد‌ه است، یادآور شد: همتی، وزیر سابق اقتصاد، در مراسم استیضاح خود وادار شد که اذعان کند دیگر نمی‌توان به سودهای سالی یکبار و ناچیز 500 هزار تومانی، که به تعبیر او پول یک پرس غذا هم نمی‌شود، بسنده کرد.
او تصریح کرد: موضوع پرداخت نامنظم و با تاخیر سود سهام عدالت، بیش از همه به نبود نماینده واقعی مشمولین در مجامع مربوط می‌شود که دلیل آن هم برنامه‌ریزی دقیق در انسجام نگرفتن تعاونی‌های مشمولین و عدم ورود نماینده واقعی آن‌ها به مجامع شرکت‌ها است.
این کارشناس اقتصاد کلان افزود: در اولین گام‌ها قرار بود سهام شرکت‌های دولتی به شرکت واسط، یا همان شرکت کارگزاری سهام عدالت، منتقل و سپس سهام شرکت واسط به طور مستقیم به مشمولان، به عنوان اعضای تعاونی شهرستانی، واگذار شود و حتی برای این کار نهادی به نام کانون سهام عدالت تاسیس شد که قرار بود نمایندگی مشمولان را در مجامع شرکت‌ها به تدریج به عهده بگیرد. اما با تغییر نقش‌های مکرر هیات عالی واگذاری و تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی کردند تا نظارت مشمولان خرد را حذف کنند. در نهایت و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ و جایگزین کردن سازمان خصوصی‌سازی به جای شرکت‌های واسط، عملا نقش تعاونی‌های شهرستانی و استانی خنثی شد و سازمان خصوصی‌سازی راسا درباره مدیریت، نظارت و کنترل سهام عدالت در ۴۹ شرکت بورسی و غیربورسی تصمیم‌گیری کرد.
از سال 1385 تاکنون، شاخص قیمت‌ها ۷۸ برابر شده اما ارزش سبد سهام عدالت تنها ۳۸ برابر شده است؛ یعنی ارزش واقعی سبد ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت ثابت سال ۸5، حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت بهتر، اگر سبد سهامی که در سال 1385، 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، با آزادسازی به فروش برسد، به قیمت همان سال نیز نصف شده است
حضور دولتی‌ها مانع جدی توزیع سود
سهام عدالت است
گرمابی علت دیگر پرداخت نامنظم سود سهام عدالت را در دخالت دولتی‌ها در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ارزیابی کرد.
او ادامه داد: بعدا دولت با سوءاستفاده از ابهامات قانونی و به بهانه فعال نبودن تعاونی‌ها، از حضور نمایندگان کانون در مجامع شرکت‌ها جلوگیری کرد و از سال ۹۲، مسئولین دستگاه‌های اجرایی به عنوان نماینده مشمولین در مجامع شرکت‌ها حضور یافتند. بنابراین یکی از دلایل دیگری که بلاتکلیفی را در بحث پرداخت سود سهام عدالت تداوم می‌بخشد، موضوع حضور دولتی‌ها در مجامع است.
دولت از بلاتکلیفی سهام عدالت استقبال می‌کند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با عنوان اینکه دولت از تداوم بلاتکلیفی در پرداخت سود سهام عدالت استقبال می‌کند، توضیح داد: از یک طرف حاکمیت مافیایی می‌خواهد این موضوع را، که مانند استخوان در گلویش گیر کرده است، حل‌وفصل کند و به بیان بهتر، این سهام را آزادسازی کند اما از طرف دیگر دستگاه تنظیم‌گر بوروکراتیک دولت در فیصله بخشیدن به موضوع، چالش ایجاد می‌کند؛ به بیان بهتر نهاد تنظیم‌گر دولت بوروکراتیک نمی‌تواند منویات متولیان اصلیش را، که همان حاکمیت مافیایی باشد، برآورده سازد.
به گفته گرمابی، دولت از طرفی هم می‌خواهد جایگاه خود را در مجامع این شرکت‌ها حفظ کند زیرا به بهانه سهام عدالت، همچنان چند جایگاه اضافه دارد. دولت در این شرکت‌ها 1 تا 2 درصد سهم نگه داشته و به بهانه اینکه نماینده مشمولین سهام عدالت است، سیت و جایگاه‌های خود را گسترش می‌دهد.
او خاطرنشان کرد که با اینکه شرکت‌ها سودساز هستند اما عملا سودی توزیع نمی‌شود و اگر هم سودی پرداخت شود، با فاصله زمانی بسیار و به رقم بسیار ناچیزی است که علت آن دوگانگی و تناقض دولت در این موضوع است.
ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بسیاری از شرکت‌های پتروپالایشی، معدنی، فولادی و بانکی سرمایه‌پذیر سهام عدالت سودساز بوده‌اند اما به صورت منظم سودی به سهامداران تعلق نمی‌گیرد چون ساختار را عمدا جوری شکل داده‌اند که مبادا نماینده واقعی مشمولین در مجامع شرکت‌ها حاضر شود و در تحقق سود و واریز به سهامداران، دخالت کند
سهام عدالت را با مردمی‌سازی اقتصاد
اشتباه نگیریم!
این پژوهشگر اقتصادی در بررسی کلیت سهام عدالت، عنوان کرد: موضوع واگذاری سهام عدالت در اصل به برنامه اساسی تعدیل ساختاری و واگذاری دارایی‌های ملی پس از جنگ 8 ساله، برمی‌گردد. با فراهم شدن مقدمات خصوصی‌سازی شرکت‌های ملی، برای حفظ ظاهر قرار شد سطحی از سهام این شرکت‌ها به خانواده‌های محروم، تعلق بگیرد.
گرمابی تاکید کرد: پروژه سهام عدالت را نباید به هیچ عنوان به عنوان مردمی‌سازی اقتصاد و اعطای بخشی از مالکیت سهام دولتی به مردم تعبیر کرد زیرا اگر بنا بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد بود، نباید ساختار تعاونی و ایده شرکت‌های تعاونی شهرستانی، که نماینده مشمولین بود، تعمدا کم‌رنگ می‌شد.
او اضافه کرد: صاحبان سرمایه‌ای که در بروکراسی نفوذ دارند، از همان ابتدا و با یک برنامه دقیق، بحث سهام عدالت را جلو بردند که مبادا مبنایی برای مالکیت مردمی و اجتماعی صنایع ایجاد شود. به عنوان مثال نام آیین‌نامه مرتبط با سهام عدالت در سال ۸۵، در ابتدا «آیین‌نامه توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» بود که به سرعت و درظرف چهار ماه، نام آن با حذف عبارت مالکیت به «آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» تبدیل شد و با حذف عبارت مالکیت، محتوا نیز به تناسب تغییر کرد.
استفاده از عبارت «توزیع پول بین گدایان»
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه در ادامه، اظهار داشت: کلیت سهام عدالت اینگونه بوده که جمعی از متنفذین در حاکمیت با توجیهاتی نظیر ناکارایی شرکت‌های دولتی و ارتقای بهره‌وری، برنامه اصلاح ساختاری را کلید زدند و موفق شدند مالکیت سهام شرکت‌های ملی را، که به غلط شرکت دولتی نام گرفته بودند، از آن خود کنند.
گرمابی افزود: موضوع سهام عدالت گونه‌ای ظاهرسازی برای انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به باندهای حاکمیتی بود. همانطور که در گزارش‌ها و بیانات خود سازمان خصوصی‌سازی آمده، عملا کمتر از ۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی اتفاق افتاد. از آن طرف هم سازوکار سهام عدالت آنقدر از بحث ایجاد ساختار مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد دور بود که حتی در همین چند سال پیش، یکی از مسئولان وزارت نفت پرداخت سود سهام عدالت را به توزیع پول بین گدایان تعبیر کرد! در صورتی که شرکت‌ها متعلق به همین‌هایی بود که گدا نام گرفته بودند. به اعتقاد او، اواسط دهه ۸۰ دولتی سرکار آمده بود که با اهرم عدالت‌خواهی می‌خواست اصلاح‌طلبان را کنار بزند و باید تنها ظاهر عدالت‌خواهی رعایت می‌شد که سهام عدالت این فرصت را برای دولت فراهم کرد.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی: یکی از دلایلی که بلاتکلیفی را در بحث پرداخت سود سهام عدالت تداوم می‌بخشد، حضور دولتی‌ها در مجامع است. دولت می‌خواهد جایگاه خود را در مجامع این شرکت‌ها 1 تا 2 درصد سهم حفظ کند و به بهانه اینکه نماینده مشمولین سهام عدالت است، سیت و جایگاه‌های خود را گسترش می‌دهد
گیر کردن استخوان سهام عدالت
در گلوی الیگارشی
این تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان، بیان کرد: دلیل بی‌برنامگی و آشفتگی در پرداخت سود سهام عدالت، گیر کردن این موضوع در گلوی الیگارشی است زیرا دقیقا نمی‌داند باید با آن چه کار کند.
گرمابی توضیح داد: الیگارشی از طرفی نمی‌خواهد پای مالکیت عمومی وسط کشیده شود و سعی می‌کند با مطرح کردن بحث آزادسازی سهام عدالت، دارندگان سهام را به فروش هرچه سریع‌تر سهام عدالت ترغیب کند ولی از طرف دیگر درصد مالکیت، به خصوص در شرکت‌های بورسی، آنقدر زیاد است که با توجه به وضعیت فلاکت‌بار بین ۶ دهک پایینی جامعه، موج محتملی برای فروش سهام شکل می‌گیرد که هم ارزش سهام شرکت‌های مزبور را به شدت کاهش می‌دهد که باعث ریزش وحشتناک شاخص بورس می‌شود و هم، پول ناچیزی به دست مردم می‌رسد و باعث بلند شدن صدای اعتراضات می‌شود.
وی ادامه داد: 30 تا 50 درصد سهام برخی شرکت‌های پتروپالایشی و فولادی، متعلق به سهامداران سهام عدالت است و آغاز موج فروش می‌تواند کل بازار سرمایه را از وضع کنونی هم آشفته‌تر کند اما پیش‌بینی می‌کنم با تمام این خطرات، در آینده‌ای نزدیک بحث آزادسازی سهام عدالت را به طوری شکل بدهند تا از «شر» این سهام خلاص شوند.
کاهش شدید سبد سهام به برکت تورم!
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین تصریح کرد که حتی آزادسازی سهام هم نمی‌تواند بخشی از مشکلات ۶ دهک پایینی را رفع کند.
گرمابی عنوان کرد: به لطف تورم ارزش سبد سهام عدالت به شدت کاهش یافته است. برای مثال بیش از 70 درصد مشمولین سبد سهام 500 هزارتومانی و حدود 25 تا 30 درصد نیز سبد یک میلیونی دارند. با این اوصاف ارزش سبد سهام 500 هزارتومانی، به قیمت روز اواخر شهریور ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد. اما نکته اینجاست که همین قیمت ۲۰ میلیون تومانی، در واقع به دلیل تورم، نصف ارزش پایا را شامل می‌شود.
او ادامه داد: از سال 1385 تاکنون، شاخص قیمت‌ها ۷۸ برابر شده اما ارزش سبد تنها ۳۸ برابر شده است؛ یعنی ارزش واقعی سبد ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت ثابت سال ۸5، حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت بهتر، اگر سبد سهامی که در سال 1385، 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، با آزادسازی به فروش برسد، به قیمت همان سال نیز نصف شده است.
به اعتقاد این کارشناس، نصف شدن ارزش سبد سهام هیچ ارتباطی با فعالیت واقعی و ترازنامه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت ندارد و شکل‌گیری این قیمت‌ها بیشتر حاصل بورس بازی سفته‌بازان بازار است.
گرمابی در پایان خاطرنشان کرد: در عمل بسیاری از این شرکت‌های پتروپالایشی، معدنی، فولادی و بانکی سودساز بوده‌اند اما به صورت منظم سودی به سهامداران تعلق نمی‌گیرد چون ساختار را عمدا جوری شکل داده‌اند که مبادا نماینده واقعی مشمولین در مجامع شرکت‌ها حاضر شود تا در تحقق سود و واریز به سهامداران،
دخالت کند.
دیدگاه تان را بنویسید