تداوم چالش‌های وزارت صمت در چهار محور
سیاست‌های یکساله «اتابک» مشابه زمان احمدی‌نژاد است
تصویری که در یک سال وزارت سید محمد اتابک ثبت شده بیش از همه نشان از آن دارد که رقابت‌پذیری بازار خودرو ارتقا نیافته است؛ واردات خودرو کارکرده نیز می‌توانست نظم قیمت و کیفیت را به هم بزند، اما تعلل و تغییرات آیین‌نامه‌ای آن را بی‌اثر کرد. همچنین هزینه مبادله فعالان اقتصادی به دلیل اختلال سامانه‌ها و توقف ثبت سفارش بالا رفته و در نتیجه آن نیز سرمایه در گردش قفل شده و تورم هزینه‌ای در زنجیره تولید رخ داد.
به گزارش اقتصاد24، حالا دیگر یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد و آخرین روز مرداد که برسد تقریبا به جز یک وزیر در وزارتخانه اقتصاد، همه وزرا یک سالی است که به وزارتخانه‌هایشان رسیده‌اند. اما در این میان نخستین سال دولت مسعود پزشکیان با پرسش‌های جدی درباره عملکرد سیاست‌های وزارت صمت به پایان رسیده است. چنان که محمد اتابک، وزیر صمت دولت، هر چند با شعار «جهش تولید» رای اعتماد گرفت، اما به دلیل فقدان تجربه و پیشینه در مهندسی عمران و صنایع معدنی، ناظران پیش‌بینی چالش‌هایی را برای او در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه می‌کردند.
انتقاد از عملکرد وزارت صمت دولت چهاردهم بر حول 4 محور می‌گردد که این چالش‌ها به نوعی پاشنه آشیل وزارت صمت شده‌اند. اولین چالش مربوط به حوزه خودرو است. اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده با تأخیر و تغییرات مکرر آیین‌نامه مواجه شد؛ این روند باعث شد بازار ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیف بماند. تغییرات تعرفه و نحوه محاسبه ارز گمرکی نیز ابهام و ریسک را برای واردکنندگان بالا برد. تولید خودرو در برخی ماه‌ها نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که مجوز‌های افزایش قیمت به خودروسازان داده شد بدون اینکه بهبود معناداری در کیفیت یا ایمنی حاصل شود. از سوی دیگر اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت باعث توقف ثبت سفارش، دپوی کالا در گمرک و ایجاد هزینه‌های خواب سرمایه برای بازرگانان شد. کاربران سامانه نیز از پیچیدگی‌های غیرضروری و نبود پشتیبانی مؤثر شکایت داشتند. همچنین در تابستان ۱۴۰۴، صنایع بزرگ فولاد، سیمان، مس و پتروشیمی دوباره با قطع و محدودیت شدید برق مواجه شدند؛ حتی برخی واحد‌ها با برق خودتأمین نیز از این محدودیت‌ها در امان نماندند. زمستان سال ۱۴۰۳ نیز محدودیت گازرسانی صنایع، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، باعث توقف یا کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شد. در واقع زمانی که صنایع زیر گوش وزارتخانه نتوانند از تأمین انرژی پایدار مطمئن باشند، سیگنال بی‌ثباتی به کل اقتصاد مخابره می‌شود؛ وضعیتی مشابه پایان دولت احمدی‌نژاد که موجی از سرمایه‌گریزی به سمت فعالیت‌های
غیرمولد به راه افتاد.
در ضمن علیرغم تأکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش، صادرات مواد معدنی خام همچنان ادامه دارد و برنامه جدی برای فرآوری کامل پیش از صادرات دیده نمی‌شود. این رویکرد در شرایطی که کشور با محدودیت درآمد ارزی و نیاز به ارزش‌افزوده داخلی روبه‌روست، به معنای از دست رفتن فرصت اشتغال‌زایی و تقویت صنایع پایین‌دستی است.
در این میان برخی منتقدان به طور جدی معتقدند برخی از عملکرد‌های وزارت صمت دولت پزشکیان شباهت زیادی به سیاست‌های وزارت صمت دولت احمدی‌نژاد و دوران صدارت فاطمی امین در کابینه ابراهیم رئیسی دارد و این دسته‌بندی را به دو شباهت اصلی تقسیم می‌کنند: اول، ادامه سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری اداری در خودرو و بخش‌های دیگر به‌جای آزادسازی تدریجی و ایجاد فضای رقابتی واقعی و دوم، بی‌ثباتی سیاستی و تصمیمات بخشنامه‌ای که افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه و نامطمئن می‌کند.
تصدی‌گری دولتی نیز میراث دیگر احمدی‌نژاد در این حوزه است. احمدی‌نژاد با نقض اصل ۴۴، ایران‌خودرو و سایپا را به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، خصولتی کرد. از سوی دیگر فاطمی امین نیز مخالف خصوصی‌سازی بود و جلوی دستور رئیسی در این‌باره ایستاد. این روند اکنون نیز ادامه دارد و اگرچه ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد، اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان مداخله دولتی را حفظ کرده است.
استمرار این روند، همراه با مداخلات دستوری و بی‌ثباتی مقررات، تصویری مشابه وزارت صمت دوران احمدی‌نژاد در اذهان ساخته که نه برای تولیدکننده امنیت سرمایه‌گذاری دارد و نه برای مصرف‌کننده بهبود معنادار ایجاد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید