آسیب‌شناسی پرحاشیه‌ترین سیاست اقتصادی سال ۹۷؛
ارز ترجیحی اثر ضدتورمی نداشت
مهناز اعتدالی
دلار 4200 و یا به عبارتی ارزپاشی دولت در سال 97 با نیت اثر ضدتورمی به هدف تعیین شده خود نزدیک نشد و پس از آن که نقدهای فراوانی را از جانب کارشناسان به دنبال داشت، اینک رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر اینستاگرامی خود از آسیب‌شناسی «ارز ارزان» خبرداده و یادآورشده است که «موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده علیرغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به‌تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشف ۲۰ درصدی انحراف ارزی واردات کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر، معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق در بودجه سال ۹۸ برابر با ۷ هزار میلیارد تومان است!
اما اینکه چرا دولت همچنان بر تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ اصرار دارد و چرا تاکنون کمیسیون تلفیق مجلس با این درخواست دولت، موافقت کرده است؟ تنها یک پاسخ دارد و آن هم این است که اجرای این سیاست، موجب شده تا حدودی تورم این کالاها کنترل شود، اما هدف نهایی آن تامین کاهش کسری بودجه دولت از این محل است.
42 هزار میلیاردتومان به کام رانت‌خواران
دولت با هدف ثبات قیمتها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان ترجیحی داد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمتها منجر نشده است. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمتها ندارد. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت کرده ولی این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است.
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها، تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند که عمده مشکل آن تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. زیرا کسری بودجه عامل تورم‌های شدید است که درنهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.
ارز ترجیحی
تیری که به هدف نخورد
سیاست تخصیص «دلار ۴۲۰۰ تومانی» را باید هم از جهت روند تصمیم‌گیری و هم با این دیدگاه که تا چه اندازه به اهدافش دست یافته است مورد واکاوی قرار داد. از زمانی که دولت دوازدهم تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها از فروردین ماه سال جاری گرفت تا محدود شدن تخصیص این ارز تنها برای واردات کالاهای اساسی در مردادماه، همواره بحث‌های مناقشه‌برانگیز برای تداوم عرضه و یا توقف آن مطرح شده است. اما دولت درنهایت با اصرار به تداوم این تخصیص سعی داشت کارکرد این سیاست را به سمتی هدایت کند که مردم باورکنند دولت تمام ابزارهای خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است و با همین دیدگاه بود که در بودجه سال آینده نیز 14 میلیارد دلار از منابع ارزی را برای تخصیص به ارز 4200 تومانی در نظر گرفت.
اما از منظر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به توزیع رانت و گسترش فساد در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر شده و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نداشته است. رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل میانی را دربرمی‌گیرد که مصادیق آن را می‌توان در عدم واردات، بیش‌اظهاری و یا کم‌اظهاری و واردات کالای دیگر یا همان دیگراظهاری جستجو کرد. این محاسبات نشان می‌دهد اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد ارز ترجیحی از این طریق منحرف شود، حدود ۵/۴ تا ۹هزار میلیارد تومان (حدود ۳ ماه یارانه کل کشور) را می‌توان در هدررفت منابع از محل این تخصیص در نظر گرفت.
اما این پایان داستان رانت ایجاد شده از محل ارز ترجیحی نیست، بلکه خروج کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف، روی دیگر این ماجرا است که به گونه‌‌ای به قاچاق معکوس کالا اشاره دارد. افزایش قیمت ریالی کالاها برخلاف نظر سیاستگذاران در داخل کشور نیز از مهمترین معضلات عرضه ارز 4200 تومانی است که در نتیجه تبانی واردکننده و فروشنده، بهای تمام شده یک کالای وارداتی بیش از رقم واقعی آن رقم می‌خورد بدین صورت که از محل اختلاف مبلغ، کالای موردنظر به صورت آزاد در بازار غیررسمی به فروش رفته و در نهایت آنچه در بازار مشاهده می‌شود این است که با توجه به ورود کالا به کشور و ارزبری آن برای اقتصاد؛ قیمت کالاهای اساسی چند برابر شده است.
همچنین غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی از جمله مواردی است که زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، اما وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته که نتیجه آن این است که منابع تخصیصی در این راه تلف شده‌اند. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال جاری از این محل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه (براساس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز ۸ هزار تومان) پرداخت کرده که عمده آن در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای پایان دادن به تبعات ارزپاشی
در این راستا نمایندگان مجلس پیشنهادهای متنوعی را مطرح کرده‌اند. برخی خواستار آن بودند تا 14 میلیارد دلار تخصیص یافته در بودجه 98، به قیمت ارز آزاد و یا نیمایی وارد شود و دولت مابه‌التفاوت آن را به صورت نقد به مردم پرداخت کند؛ همچنین مطرح شد تا 14 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی به سبک کوپنی بین مردم تقسیم شود که تاکنون هیچ کدام از این پیشنهادها منتج به رای نهایی نشده است.
در این زمینه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سازوکار تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق کند ضمن اینکه با انحراف‌های تخصیصی و گسترش رانت فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران به وجود آورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشف ۲۰ درصدی انحراف ارزی واردات کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر، معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق در بودجه سال ۹۸ برابر با ۷ هزار میلیارد تومان است!
بر این اصل مرکز پژوهش‌های مجلس برای لایحه بودجه ۹۸، دو پیشنهاد مطرح کرده است که سیاست مکمل هر دو پیشنهاد، اختصاص بخشی ازدرآمد حذف نرخ ارز ترجیحی (مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز سامانه نیما) برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اجرای سیاست‌های رفاهی در جهت افزایش قدرت خرید خانوارهای هدف است.
بر این اساس مرکز پژوهش‌ها توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی را در اولویت اقدامات دولت برای سال 98 می‌داند، به‌طوری‌که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. زیرا با اتخاذ این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد و تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی قدرت مانور دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا به واسطه آزادی بخشی از منابع ارزی، تقویت خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، می‌تواند افزایش در سطح عمومی قیمتها را پدید آورد؛ اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است چنین افزایشی در سطح عمومی قیمتها بسیار متفاوت از تورمی است که می‌تواند از افزایش کسری بودجه ایجاد شود ضمن اینکه تورم ایجادشده از این محل می‌تواند به مراتب شدیدتر و با تبعات گسترده‌تر باشد.
مورد پیشنهادی دوم از سوی مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالاها باید بر اساس آثار تورمی، میزان ارزبری و قاچاق‌پذیری آن انتخاب شوند.
دراین زمینه پیشنهادهای زیادی نیز از سوی صاحبنظران مطرح شده است که از جمله آن حذف ارز ترجیحی و اعطای بسته‌های حمایتی است. محاسبات اعلام شده نشان می‌دهد با توجه به در نظر گرفتن ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۸ می‌توان به هر خانوار ایرانی حدود یک‌میلیون و 760 هزار تومان در سال یارانه پرداخت کرد که به بیان دیگر این مبلغ معادل ۴۵ هزار تومان به ازای هر فرد در ماه است.
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال جاری از محل ارز ترجیحی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه (بر اساس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز ۸ هزار تومان) پرداخت کرده که عمده آن در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است
براین اساس کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و جایگزینی راهکارهای پیشنهادی علیرغم اینکه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی را به دنبال دارد و می‌تواند منجر به افزایش عمومی قیمتها شود؛ تبعات آن در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا کسری آینده بودجه دولت که جبران آن با افزایش پایه پولی کشور از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت انجام می‌شود و پیامد‌های تورمی زیادی ایجاد خواهد کرد، بسیار ناچیز است. البته در این زمینه پیشنهاد داده شده که افزایش هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان ناشی از حذف ارز ترجیحی از محل درآمد‌های ایجادشده برای دولت جبران شود.
دیدگاه تان را بنویسید