آزموده را آزمودن ...

زرناز غلامی

کوپن نامی آشنا در اقتصاد ایران است؛ یادآور زمان جنگ ایران و عراق است که در آن هشت سال و تا چند سال پس از آن برخی مواد غذایی ازجمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد و مردم برای تامین کالاهای اساسی‌شان در صف‌های طولانی می‌ایستادند. 

مسن‌ترها به یاد می‌آورند،‌ بعد از انقلاب و به‌ویژه شهریور 1359 که عراق به ایران حمله کرد، کمبود برخی کالاها در کشور احساس شد. مهرماه همان سال ستاد بسیج اقتصادی کشور زیرنظر مستقیم نخست‌وزیر فعالیت خود را آغاز کرد. اقلام ضروری مردم ابتدا با دفترچه بسیج ارائه می‌شد و درنهایت نخستین کوپن در دی ماه همان سال به دست مردم رسید.

در آن زمان شرایط ایجاب می‌کرد که چنین سیاست‌هایی اجرا شود و مردم هم همراهی لازم را می‌کردند و حرفی از واکنش‌های منفی در میان نبود؛ اما باید دید در این برهه از زمان، شرایط اقتصادی و وضعیت روانی مردم، آماده طرح موضوع مجدد استفاده از کوپن یا همان کالابرگ هست یا خیر؟

کوپن و جنگ اقتصادی تمام‌عیار امروز!

بحث احیای کوپن پریروز در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مقدمات آن از مدت‌ها قبل کلید خورده بود. اکنون با گذشت سال‌ها مسئولان اعتقاد دارند که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و عبارت «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» را هم رئیس‌جمهوری و هم معاونش اسحاق جهانگیری به دفعات مطرح کرده‌اند.

امروز شرایط اقتصادی پیش‌آمده دست‌کمی از زمان جنگ ندارد و مردم برای تامین کالای اساسی معیشت‌شان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. یکی از دلایلی که ضرورت اجرای نظام کوپنی را بار دیگر مطرح کرد سقوط ارزش پول ملی و گسترش میزان فقر بود.  البته نخستین شیوه تغییر و تحول یافته کوپن در قالب بسته‌های حمایتی خود را نشان داد، در ماه‌های گذشته دولت با هدف جبران تاثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا، به برخی گروه‌ها بسته حمایتی پرداخت کرده است.

«علی ربیعی»، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از بروز نوسان‌های ارزی و آشفتگی در بازار و گرانی روز‌افزون کالاها و مایحتاج ضروری مردم؛ طرح توزیع سبد کالایی برای حمایت از کارگران و اقشارکم‌درآمد و آسیب‌پذیر را مطرح کرد و با تداوم نوسان‌های ارزی و به‌منظور جلوگیری از کمبود کالا در بازار؛ «انوشیروان محسنی بندپی»، سرپرست سازمان بهزیستی نیز از طرح توزیع کوپن الکترونیک، برای تامین اقلام اساسی هشت دهک جامعه خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز شهریورماه در گفت‌وگو با ایرنا  خبر داده بود که این وزارتخانه طرح اختصاص «کالا کارت» به ۱۰ میلیون نفر با مبلغ ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان را به دولت ارائه کرده است.

«احمد میدری» گفته بود در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه به آنها واریز می‌شود تبدیل به «کالا کارت» (کوپن‌الکترونیکی) شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند.

معاون وزارت تعاون در این ارتباط به خبرنگار ایرنا یادآور شد: پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که امکان خرید اقلام اساسی ازجمله برنج، گوشت، روغن، تخم مرغ و لبنیات با قیمت تثبیت شده از طریق کارت‌های الکترونیک مهیا شود.

میدری تصریح کرده بود که اکنون دولت بر کالاهای یادشده یارانه اساسی می‌دهد، اما در برخی موارد، این کالاها به سختی در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا این اقلام در بازار وجود ندارد.

این مسئول، شهریورماه اعلام کرد که زیرساخت‌های اجرای طرح کوپن الکترونیک تاحدودی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است، اما منتظریم تا این طرح در دولت به تصویب برسد. در این شیوه پرداخت تعداد نفرات خانوار هم مدنظر قرار گرفته بود. کسانی که مشمول بسته حمایتی شدند مبالغی پول برای خرید کالا به حساب افراد وارد شد که این نخستین مرحله پرداخت کوپنی بود.

مخالفان و موافقان  چه می‌گویند؟

اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد احیای کوپنیسم را به ضرر کشور می‌دانند و اجرای این سیستم برای آنها یادآور خاطره صف‌های گوشت، مرغ و تخم مرغ سال‌های شروع جنگ است. آنها می‌گویند کوپنیسم و تثبیت قیمت به تولید لطمه می‌زند. برخی اقتصاددانان نیز سیاست‌های تثبیتی و مدیریت متمرکز دولتی را راهکار عقلانی و منطقی برای کشور ارزیابی می‌کنند و معتقدند در شرایط نامساعد فعلی، اگرچه بازگشت کوپن نمی‌تواند تاثیر خاصی بر اقتصاد کشور بگذارد، اما کارکرد آن در برهه حساس کنونی این است که از آسیب‌پذیری بیشتر اقشار مختلف جامعه جلوگیری کند.

عزیز آرمن، استاد دانشگاه از مدافعان توزیع کوپن در شرایط فعلی کشور است و می‌گوید: زمانی که اقتصاد با شوک‌های روانی در نوسان شدید قرار می‌گیرد دولت با توزیع کوپن می‌تواند مازاد تقاضای موجود در بازار را کنترل کند و به موازات آن برای کنترل تورم و نابسامانی اقتصادی سیاست‌های کلان را نیز به اجرا درآورد. اما موسی‌ غنی‌نژاد، اقتصاددان در مخالفت شدید با احیای سیستم کوپنی گفته است: بازگشت به کوپن از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است. این افراد که چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند به‌جای آنکه، راه‌حل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جست‌وجو کنند، راه‌حل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیره‌بندی می‌بینند. دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره بازگشت کوپن‌های الکترونیکی به خانه‌ها به «ابتکار» می‌گوید: بعد از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ کوپن‌های کاغذی برای تامین کالای اساسی در اختیار افراد قرار گرفته بود. اما من معتقدم که اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی در حال حاضر از اساس با اشکال مواجه است. ما باید ببینیم که اکنون تا چه میزان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌ایم. از سویی دیگر باید بررسی شود که این شرایط بحرانی به دلیل اعمال تحریم‌هاست و یا ناکار‌آمدی دولتی‌ها در میان است.

ابراهیم نکو می‌افزاید: اگر بتوانیم مسائل درون‌کشوری را حل کنیم، می‌توانیم سیاست‌هایی مانند کوپن الکترونیکی را به‌عنوان کانالی برای رفع مشکلات اساسی مردم بدانیم. با توجه به تمام این مسائل من معتقدم که زیرساخت‌های لازم برای بازگشت کوپن‌ها به‌صورت الکترونیکی معیوب است و ما نمی‌توانیم اجرایی شدن این سیاست را بدون مشکل پشت سر بگذاریم. نکو با اشاره به مشکلات سیستم توزیع کالا از طریق کوپن در گذشته می‌گوید: سیستم کوپن در گذشته با تمام همراهی که میان مردم و دولت وجود داشت متاسفانه زمینه را برای رانت‌ باز کرد که موجب هرج‌ومرج در این سیستم شد و در مواقعی هم اختلاس‌هایی صورت می‌گرفت. ما در بحث بازگشت کوپن‌های الکترونیکی باید توجه داشته باشیم که به مشکلات سیستم گذشته دچار نشود، باید نسبت به تمام راه‌ها با موشکافی اندیشه شود تا مبادا مجددا فساد و یا سیستم توزیع موازی دیگری شکل بگیرد چون در آن شرایط بدبینی در سیستم به وجود می‌آید و ادامه روند را با مشکل مواجه می‌کند. دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس عقب‌گرد به قوانین گذشته را موردپسند مردم ایران نمی‌داند و می‌گوید: ما در این شرایط باید از خود بپرسیم که تاکنون به اهدافی که مدنظر داشته‌ایم رسیدیم یا اینکه تصمیم داریم برای جبران وضع موجود به برخی از تصمیمات و قوانین گذشته عقب‌گرد داشته باشیم؟ 

اجرای نادرست نارضایتی به دنبال دارد

به هر حال آنچه بدیهی است، آن است که اگر سیستم کوپن‌های الکترونیکی به سالم‌ترین روش ممکن پیاده نشود نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت و اگر قرار بر این باشد که مردم چنین سیاستی را بپذیرند یقینا باید به روش صحیح و به دور از هیچ‌گونه ابهام اجرایی شود؛ نه ‌اینکه گروهی خاص در جهت منافع خودشان فعالیت این سیستم را از مسیر اصلیش خارج کنند و باز پای رانت و سودجویی‌های کلان به میان آید.