ایمان ربیعی

وزیر صمت خبر غافلگیرکننده‌ای برای بازار خودرو داشت: «دولت با لایحه واردات خودروی کارکرده به کشور موافقت کرد.» این بدان معناست که بازار خودرو با وضعیتی تازه روبرو خواهد شد. به‌ویژه اینکه طبق پیش‌بینی‌ها هر ایرانی، ولو فاقد کارت بازرگانی می‌تواند نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کند.

فاطمی‌امین که این روزها عملکردش با انتقاد گسترده نمایندگان روبروست، در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اعلام کرد: راه‌حل سریع بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده است. بنابراین دولت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه در مجلس نیز به سرعت پیگیری شود.

در یک سال اخیر وزارت صمت تلاش گسترده‌ای برای واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و وعده‌ها نیز حکایت از آن داشت که در سال 1401 خودروهای وارداتی از راه خواهند رسید؛ این در حالی است که هنوز همان تعداد اندک خودروهای وارداتی نیز به دست متقاضیان و مشتریان نرسیده است. حالا در سرنوشت‌سازترین لحظات ماندن یا رفتن در جایگاه وزارت؛ وزیر صمت در تلاش است برگ دیگری را با دریافت مجوز واردات خودروی دست دوم رو کند. این برگ همان لایحه‌ای است که از سوی دولت به تصویب رسیده است.

برخی کارشناسان معتقدند طرح واردات خودرو هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت فراهم کند، اما در عمل تقاضا برای ارز را بالا برده و سبب رشد قیمت دلار می‌شود. تبعات افزایش نرخ دلار به صورت مستقیم بار دیگر بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده و زمینه رشد قیمت خودرو و البته سایر بازارها را فراهم می‌کند

جزئیات طرح دولت برای واردات خودروهای کارکرده

سخنگوی وزارت صمت درباره جزئیات این لایحه گفته است: اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. همچنین عمر خودروهای کارکرده وارداتی در محدوده ۵ سال قرار دارد.

امید قالیباف گفت: البته خودرویی که وارد می‌شود از نظر عوارض گمرکی تابع مقررات وضع شده از سوی گمرک است و همچنین خودروی وارد شده باید معیارهای سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را داشته باشد.

این بدان معناست که قفل سفت و سخت زده شده بر واردات خودرو از پس پنج سال قرار است باز شود. برخی کارشناسان اما معتقدند چنین طرحی هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو فراهم کند اما در عمل تقاضا برای ارز را بالا برده و سبب رشد قیمت دلار می‌شود. تبعات افزایش نرخ دلار به صورت مستقیم بار دیگر بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده و زمینه رشد قیمت خودرو و البته سایر بازارها را فراهم می‌کند. در سال 1398 ، از پس خروج ترامپ از برجام، دولت با هدف کاهش تقاضای ارز در دوران مضیقه ارزی، ثبت سفارش واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد. واردات خودرو از این تاریخ با ممنوعیت مواجه شد. هر چند سال گذشته واردات خودروی نو به کشور مجاز اعلام شد اما به دلیل کشش بالای بازار، هنوز اندک خودروهای وارداتی به دست متقاضیان نرسیده است.

بسیاری از ناظران تصمیم جدید دولت برای واردات خودروهای کارکرده در عین تلاش گسترده برای افزایش عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها در بازار را تلاشی برای برون‌رفت از موقعیت فعلی و رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین می‌دانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای دومین بار طی شش ماه قرار است استیضاح شود، از طرح وزارت متبوعش برای عرضه خودروی اقساطی نیز سخن گفته است.

به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت خودرو در دستور کار قرار داده است. این کاهش همان‌گونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید ماهیتی کوتاه‌مدت دارد

 بازگشت مصوبه‌ای که  حذف شده بود

 به عبارت دیگر دولت تلاش دارد مصوبه‌ای که پیش از این حذف شده بود را بار دیگر به مدار اجرا بازگرداند.

بیستم فروردین ماه بود که مجمع تشخیص مسلحت درباره دلایل حذف مصوبه واردات خودروهای دست دوم توضیحاتی ارائه کرد.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت پس از انتقادات متعدد به این نهاد بابت حذف واردات خودروهای کارکرده در قالب اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیأت عالی نظارت مواجه شد که مجلس، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد.»

در ادامه این اطلاعیه خاطرشان شده است: «مصوبات هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رای اکثریت اعضای هیأت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیأت بدان رای دادند.»

هنوز خبری از تصویب این مصوبه در دولت نبود که سید مصطفی میرسلیم نماینده‌ مجلس در نامه‌ای انتقادی به محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، تاکید کرد: «در زمان‌هایی که بازار ملتهب می‌شود و کاهش عرضه محصولات داخلی در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد، بحث واردات کالاهای دست دوم داغ می‌شود؛ طرحی که با عنوان قیمت پایین کالاهای دست دوم برای مصرف‌کننده، توجیه می‌شود.»

وی در ادامه با ابراز تأسف از چنین طرح‌هایی گفت: «این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت‌های خوبی در زمینه تولید ایجاد کرده‌اند و واردات کالاهای دست دوم کمر آن‌ها را خواهد شکست.»

میرسلیم گفت: «این طرح نشان از خسران جدی کشور و شهروندان دارد، شهروندانی که به نام آنها واردات کالای دست‌دوم صورت می‌گیرد.»

 با این حال دولت امیدوار است مجلس نسبت به تصویب این لایحه دو فوریتی اقدام کند.

تب خودرو عرق کرد

پس از چندهفته صعود متوالی، بازار خودرو وارد فاز ریزشی شد، به طوری که اکثر محصولات پرطرفدار ایران خودرو تا ۲۰ میلیون تومان نیز طی یک روز کاهش قیمت را ثبت کردند. اگرچه میانگین ریزش قیمت در میان اکثر محصولات پرفروش سایپا به ۵ میلیون تومان می‌رسد اما کوییک دنده‌ای R با کاهش ۵۰ میلیونی طی یک روز رکورددار کاهش قیمت خودروهای داخلی شد.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران درباره دلیل کاهش قیمت خودرو درباره دلایل این کاهش می‌گوید: «در دوهفته اخیر با آغاز سال جدید روند صدور فاکتور توسط خودروسازان انجام نشده بود که همین امر عاملی شده که بازار شاهد افزایش قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی باشند خوشبختانه در چند روز اخیر روند صدور فاکتور آغاز شده و همین امر باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شده است.»

به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت خودرو در دستور کار قرار داده است. این کاهش همان‌گونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید ماهیتی کوتاه‌مدت دارد.