عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت می‌خواهد با حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور 1400» از قانون بودجه، تخلف خود را به نوعی قانونی کند.

اسماعیل حسین‌زهی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال 1401 منوط به ارائه کالاهای اساسی به نرخ شهریورماه سال 1400 توسط دولت با استفاده از کالابرگ الکترونیکی بود اما متاسفانه به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌ها، قانون اجرا نشد و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد. نماینده خاش و میرجاوه در مجلس تاکید کرد: اگرچه انحراف دولت از اجرای کامل قانون بودجه به خودی خود تخلف محسوب می‌شود اما دولت اکنون می‌خواهد با حذف عبارت به نرخ پایان شهریور 1400 از قانون بودجه این تخلف خود را به نوعی قانونی کند لذا به یقین نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد.

وی ادامه داد: دولت و مجلس باید بر سر عهد خود با مردم باقی بمانند بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا کالاهای اساسی به قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه شوند، به همین دلیلی کاملا شفاف می‌گویم شخصا با این لایحه اصلاحی دولت مخالف هستم.