مجلس به بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری زیان‌ده امتیازی ویژه داد؛
تسویه بدهی با انتشار اوراق مشارکت!
مریم شکرانی
در جریان تصویب جزئیات لایحه بودجه سال 1400 نمایندگان مجلس ساز و کاری برای پرداخت بدهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تصویب کردند که بر اساس آن بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند از ابزار انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌هایشان کمک بگیرند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که برخی با اشاره به زیان‌دهی سنگین برخی بانک‌ها و تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری معتقدند که این مصوبه مجلس مشکلات پیچیده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
در مقابل اما، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این اتفاق، رخداد خوبی است و مانع از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد نقدینگی می‌شود.
هنوز بحرانی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوجه اقتصاد ایران کردند از خاطرها نرفته است. رئیس جمهور در دوره‌ای اعلام کرد 30 هزار میلیارد تومان از سوی دولت بابت تادیه این بدهی به سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت شد و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه این رقم را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پول پرقدرتی که البته تورم آفرید و در نهایت اقتصاد ایران را تحت تاثیرات منفی جدی قرار داد. شروع اصلی مشکلات مالی در کشور به سال‌های بعد از 1390 خورشیدی باز می‌گردد. این بحران از آنجایی تشدید شد که پیش از دهه 90، مشکل‌هایی در سیستم پولی و بانکی به وجودآمده بود، یعنی منابع بانکی تخلیه شده بودند و در جاهای نادرست هزینه می‌شدند. در دهه بعد به جای در پیش گرفتن سیاست‌های درست، عکس قضیه دنبال شد؛ سود بانکی به ابزار وسوسه سپرده‌گذاران بدل شد. در حالی که نرخ تورم مهار شده بود موسسات مالی و اعتباری با وعده پرداخت سود بالا منابع را جذب کردند و سپس تسویه این بدهی را به عهده دولت گذاشتند، این چنین بود که از جیب هر ایرانی برای تسویه تعهدات سنگین این موسسات بین ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان رفت، اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. حالا انتشار اوراق برای بانک‌ها و موسسات نمی‌تواند بحران دوباره‌ای را متوجه اقتصاد کند؟
60 درصد بانک‌های دولتی
زیان‌ده هستند
نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال 99 مشغول تصویب جزییات لایحه بودجه سال 1400 هستند. در این میان برخی مصوبات حاشیه‌ساز شده است که اجازه انتشار اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی برای تسویه بدهی یکی از این موارد است.
حالا شبکه بانکی و معضلات ریز و درشتش تبدیل به یکی از ابرچالش‌‌های اقتصاد ایران شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم خرداد امسال گفته است که ۶۰ درصد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند.
او توضیح داده است: سال‌ها بود که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ارائه نمی‌شد اما مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به این کار کرد. بر این اساس ۶۰ درصد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند که دارایی آنها معادل سه برابر بودجه عمومی کشور است و ما محاسبه کردیم اگر معادل ۱۰ درصد هزینه‌های این شرکت‌ها در برنامه‌ای که دولت می‌تواند ارائه کند کاهش یابد معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی عددی به اندازه درآمد نفت در شرایط عادی است که می‌تواند جایگزین شود اما چرا هر سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده‌تر هستند و چه کسی باید متولی این امر باشد؟
علاوه بر بانک های دولتی تراز مالی بانک‌های بورسی هم از وضعیت وخیم آنها حکایت می‌کند و زیان برخی بانک‌های بورسی به اندازه بودجه پروژه‌های بزرگ عمرانی رسیده است.
بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی
البته در این وضعیت، بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی کم تاثیرگذار نبوده است. عباس آخوندی، دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن و وزیر سابق راه به تجارت نیوز گفته است که وضع مالی دولت وخیم است و بیشتر از 600 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست دولت مانده است.
او همچنین در توضیح وضعیت کسری بودجه می‌گوید: « ما کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود 220 هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر 220 هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شود چیزی بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان می‌شود.
استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و اعتباری و دولت است.
کامران ندری، کارشناس بانکی به «توسعه ایرانی» می‌گوید: نباید بدون محدودیت به بانک‌ها و موسسات مالی اجازه انتشار اوراق داده شود و باید نظام رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور جدی گرفته شود تا انتشار اوراق دردسرساز نشود
به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و مجلس هم مدام برای دولت هزینه‌های جدید می‌تراشد.
رشد 33.8 درصدی نقدینگی تا پایان بهمن 99
در این شرایط وضعیت ناگوار بانک‌ها و استقراض مدام دولت از شبکه بانکی، باعث شده است که رشد نقدینگی حسابی خبرساز شود و کارشناسان اقتصاد نسبت به ونزوئلایی شدن شرایط اقتصاد کشور هشدار دهند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد ۲۳,۶ درصدی پایه پولی و افزایش ۳۳,۸ درصدی نقدینگی تا بهمن‌ماه امسال خبر داده و رفتار بانک‌ها در سرعت دهی به خلق دارایی‌ها را یکی از مهم‌ترین دلایل رشد چشمگیر نقدینگی در سال جاری خوانده است.
بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ۹۹ نسبت به پایان سال قبل را ۳۳,۸ درصد و میزان رشد پایه‌پولی را در همین بازه زمانی ۲۳,۶ درصد اعلام کرده است.
این اعداد نگران کننده شبکه بانکی در شرایطی است که مجلس مصوب کرده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اجازه انتشار اوراق مشارکت داشته باشند. حالا بسیاری از افراد به ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری نظامی و ادغام آنها اشاره می کنند و معتقدند تسویه بدهی بانک‌ها با سرمایه مردم پدیده‌ای مشابه ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری را رقم می‌زند.
کامران ندری، کارشناس بانکی اما این نگرانی را رد می‌کند و به «توسعه ایرانی» می‌گوید که بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری پیش از این هم اجازه انتشار اوراق داشتند و البته این مجوز اتفاقا مجوز خوبی است زیرا مانع از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و در نتیجه جهش تورم می‌شود.
او البته تاکید می‌کند که نباید بدون محدودیت به بانک‌ها و موسسات مالی اجازه انتشار اوراق داده شود و باید نظام رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور جدی گرفته شود تا انتشار اوراق دردسرساز نشود.
دیدگاه تان را بنویسید