مجلس درمورد هفت‌تپه به دژپسند کارت زرد داد؛
خصوصی‌سازی یا تفویض اختیار به مالکان نورچشمی؟!
ریحانه جولایی
دیگر کمتر کسی است که هفت‌تپه و مشکلات آن را نشناسد و این شرکت حالا تبدیل به یکی از مشکلات بزرگ کشور شده است. واگذاری به بخش خصوصی و اعتراضات کارگران هفت‌تپه مدت زیادی است که در صدر اخبار کارگری و اقتصادی قرار گرفته و همچنان هم حل‌نشده باقی‌مانده است؛ دیروز هم نابسامانی‌های این شرکت پای وزیر اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی کشاند. در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از استماع پاسخ‌های وزیر اقتصاد و دارایی درباره مالکیت شرکت هفت‌تپه به او کارت زرد دادند. از ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن نمایندگان با ۱۷۳ رأی مخالف، ۶۳ رأی موافق و ۶ رأی ممتنع مخالفت خود را با پاسخ‌های وزیر بیان کردند.
واگذاری شرکت هفت‌تپه با انحراف و بدعهدی
جریانات مربوط به هفت‌تپه زیاد است. چند روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، با تخلفاتی همراه بوده که قرارداد را مشمول فسخ می‌کند. حسن درویشیان افزود که پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت در دادستانی کل در دست بررسی است. او گفته بود هیئت داوری در مرحله ابلاغ رأی فسخ واگذاری هفت‌تپه است و سازمان خصوصی‌سازی، قانون می‌تواند پس از ابلاغ رأی، به این موضوع اعتراض کند. پیش‌ازاین نیز، دیوان محاسبات اعلام کرده بود که واگذاری شرکت هفت‌تپه با انحراف و بدعهدی صورت گرفته و قرارداد باید فسخ شود. پرونده امر اما به دلیل خودداری سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد. این در حالی است که علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری هفت‌تپه با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم اوایل آذرماه تأکید کرده بود: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت‌تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع‌ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت‌تپه از شرایط نامساعدی که از سال ۹۴ دچار آن شده خارج شود.
چرا هفت‌تپه سیاسی شده است؟
همان‌طور که گفته شد حالا پای مجلس هم به موضوع هفت‌تپه باز شده است و نمایندگان از وزیر اقتصاد پرسش‌هایی کرده‌اند.
دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سؤالات زیادی از فرهاد دژپسند شد ازجمله اینکه چرا موضوع هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اید، یا چرا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع‌ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه استنکاف کرده و رأی دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع‌ید را انجام نمی‌دهد؟
مهدی طغیانی، نماینده مجلس در این جلسه گفت: موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی‌آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سؤالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابره نکند.
او ادامه داد: در موردبحث خصوصی‌سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی‌سازی پیرو ابلاغیه رهبری و بر اساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به‌هیچ‌وجه در برخورد با متخلفین و رانت‌ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد. در این موضوع به‌نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی درعین‌حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند. اما سؤالات از وزیر اقتصاد در اینجا تمام نشد. نادری نماینده تهران نیز از وزیر پرسید «جریان کیف پر از سکه‌ای که مالک هفت‌تپه به مدیرعامل بانک مرکزی داد که در دادگاه نیز صحت این موضوع اثبات شده است، چیست؟» یا «پرونده رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با مالک هفت‌تپه که در دادسرا هنوز مفتوح است، به کجا انجامید؟» و اینکه «مالک هفت‌تپه معروف به سلطان رشوه است و هیچ حدومرزی ندارد؛ چرا هیچ مرجعی مانع او نمی‌شود؟» که البته پاسخ هیچ‌کدام از سؤالات قانع‌کننده نبود و همین باعث شد تا دژپسند کارت زرد دریافت کند.
سرنوشت هفت‌تپه در دست دادگاه مفاسد اقتصادی
در این میان اما بارها بحث فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مطرح‌شده و حواشی زیادی به همراه داشت. بر همین اساس روز گذشته سرپرست سازمان خصوصی‌سازی گفته بود که در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت‌تپه هیأت داوری و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت‌تپه هستیم.
حسن علایی درباره تصمیم دولت برای فسخ واگذاری هفت‌تپه و برگشت آن به دولت گفت: پرونده شرکت هفت‌تپه در هیأت داروی است البته خریدار این شرکت، پرونده دیگری در مفاسد اقتصادی دارد که آن پرونده ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد. هرکدام از این دو پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حکم آن درباره شرکت هفت‌تپه اقدام می‌شود. او تأکید کرد: اگر هیئت داوری رأی به فسخ واگذاری هفت‌تپه بدهد این حکم به اجرا می‌رسد یا اگر دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی که خریدار هفت‌تپه پرونده دیگری در این دادگاه دارد، رأی دهد که اهلیت این فرد رد شود، واگذاری باطل خواهد شد. سرپرست سازمان خصوصی‌سازی بابیان اینکه اگر واگذاری فسخ شود، شرکت هفت‌تپه دوباره در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد، ادامه داد: در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت‌تپه هیئت داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت‌تپه هستیم. علایی همچنین درباره احتمال ورود صندوق دارا دوم به بورس تا پایان سال اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی نه مدیر صندوق است و نه در پذیره‌نویسی دخالت دارد بنابراین از این جزییات هم مطلع نیست.
وزیر اقتصاد: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند
واگذاری هفت‌تپه قابل بازگشت نیست!
بحث فسخ واگذاری هفت‌تپه در حالی مطرح‌شده که وزیر اقتصاد و دارایی گفته واگذاری هفت‌تپه غیرقابل‌برگشت است. او با اشاره به موضوعات مطرح‌شده درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه اظهار کرده که هفت‌تپه غیرقابل‌برگشت است و نباید در این خط وارد شویم. او به عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران اشاره کرده و گفته است که باید توجه داشته باشیم قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
فرهاد دژپسند تأکید کرد: تابه‌حال هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملاً رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم.
خصوصی‌سازی باید
ادامه داشته باشد
دیروز اما روز پاسخ دادن دژپسند به نمایندگان مجلس بود. او در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خصوصی‌سازی‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی اندازه دولت باعث شده منابع به‌درستی تخصیص نیابد که بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. بر اساس صحبت‌های او خصوصی‌سازی از اوایل دهه 60 با فرمان حضرت امام مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های اصل 144 از سوی رهبری روزبه‌روز بر خصوصی‌سازی تأکید شد.
به گفته آقای وزیر تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و بر وظایف واقعی خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت و باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. خصوصی‌سازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد مؤثر باشد.
وزیر اقتصاد بابیان اینکه عالی‌ترین مقام نظام بر خصوصی‌سازی تأکید دارد اظهار کرد: خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.
روز گذشته سرپرست سازمان خصوصی‌سازی گفت که در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت‌تپه هیأت داوری و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت‌تپه هستیم
او در ادامه اعلام کرد: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیأت واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه‌فقط با وزارت اقتصاد. ازاین‌رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
باید زمینهای ایجاد شود که واگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند هرچند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تأکید رهبری است و امروز هم رئیس مجلس به آن اشاره داشت باید به سمت خصوصی‌سازی‌ها حرکت کنیم. دژپسند ادامه داد: در بودجه سال آ‌ینده از این محل 95 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته‌شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید. اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.
خصوصی‌سازی به ضرر کارگران، به نفع ثروتمندان
در آخر اینکه در جریان خصوصی‌سازی تخلف‌های عدیده‌ای صورت گرفت؛ ازجمله واگذاری مجتمع با تمام تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و غیرمنقول و حتی محصول زیر کشت که بهایی معادل ۲۴۰ میلیارد ریال در آن زمان داشت. خریدار زمینهای زیر کشت را به‌صورت آماده بهره‌برداری تحویل گرفت. امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی هفت‌تپه، متهم ردیف اول یک پرونده اختلاس ارزی میلیارد دلاری است. رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۹ آغازشده و اسدبیگی در آن به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» و «پرداخت رشوه به مقامات دولتی» متهم است. هفت‌تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. کارکنان هفت‌تپه بعد از خصوصی‌سازی ماه‌ها حقوق دریافت نکردند.
دیدگاه تان را بنویسید