جای خالی دیپلماسی اقتصادی در بحران ارزی

امین قلعه‌ای

اقتصاد ایران در تب بازار ارز می‌سوزد. هر روز اخبار متناقضی از قیمت ارز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. برخی کانال های رسمی از کاهش قیمت دلار در بازارهای آتی خبر می دهند، اما شهروندان روزانه در معرض اخباری متضاد از مواضع رسمی بانک مرکزی پقرار دارند. از یک سو بانک مرکزی تلاش می کند با صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های جدید روند واردات ارز صادارتی به کشور را تسهیل کند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی در حوزه واردات این بخشنامه‌ها و دستورالعمل را ناکافی ارزیابی می‌کنند. گذشته از لزوم ایجاد شفافیت در فرایندهای اقتصادی کشور اینگونه به نظر می‌رسد که مشکلات ارزی کشورمان  به دلیل بی‌توجهی به نقاط کانونی مبادلات تجاری ایران  و لزوم دستیابی به توافقات تجاری با این کشورها در شرایط جدید اتقاق افتاده است. بر اساس آمارها حجم مبادلات تجاری ایران با ترکیه در سال گذشته میلادی 10.7 میلیارددلار و با عراق در حدود 7 میلیارد دلار بوده است. مبادلاتی که حالا و به دنبال تحریم‌های آمریکا با مشکلات اساسی مواجه شده‌ است. غلامرضا شافعی رئیس اتاق ایران در مورد اهمیت حفظ مبادلات تجاری با کشورهای همسایه گفته بود: «توجه به کشورهای همسایه موضوع بسیار مهمی است و با توجه به محدودیت‌هایی که پیش رو داریم شاید حرکت به سمت قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه یکی از راه‌های سهل‌الوصول گذر از شرایط پیش رو باشد. توجه خاص به افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه را به عنوان سیاست جدی پیگیری خواهیم کرد.»

بانک مرکزی چه می‌گوید؟

نوزدهم  شهریور ماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای چهار روش واردات ارز صادارتی به کشور را اعلام کرد. بر پایه این بخشنامه، همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. بانک مرکزی طی این بخشنامه شیوه‌های رفع تعهد ارزی را تعیین کرده‌ و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرده است. در نسخه‌ای از این بخشنامه که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران منتشر شده، چهار روش رفع تعهد ارزی مشخص شده است. بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به ٤شیوه تعیین شده رفع تعهد ارزی نمایند. واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها. صدور این بخشنامه آخرین راه حل بانک مرکزی برای بازگشت ارز ناشی از صادارت غیرنفتی به کشور بوده است. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد بر خلاف فعالان صنعت پتروشیمی و البته فولاد با واکنش مواجه شده است. صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی اما واکنشی بود که به روشنی عدم تعهد صادرکنندگان به اقتصاد ایران را نشان می‌داد. رئیس جمهور در اواسط ماه گذشته گفته بود که صادارت غیرنفتی ایران به کشورهای دیگر بالغ بر چهل میلیارد دلار است که در شش ماهه نخست امسال، نصف این مبلغ به کشور بازنگشته است. در روزهای نخست اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عنوان مقصر اصلی نوسانات در بازار ارز معرفی شدند با گذشت زمان اما مشخص شده است که صاحبان این صنایع در دو ماه اخیر بیش از هشتاد درصد ارز حاصل از صادارت محصولات خود را در سامانه نیما یا همان بازار ثانویه به فروش رسانده‌اند و این باقی صادرکنندگان کالاهای ایرانی هستند که حاضر به ثبت ارز ناشی از صادارت محصولات خود در سامانه نیما نیستند.

اتاق بازرگانی چه می‌گوید؟

 به مجرد صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی اما صدای اعتراض و انتقاد فعالان اقتصادی بلند شد. در گام نخست این رئیس اتاق ایران بود که در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح این بخشنامه شد. غلامحسین شافعی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از «صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها»، با ارائه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرده است: اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنان چه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود. وی معتقد است که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد و نوشت: «در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالی است که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند. بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.»

شافعی در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس در گام نخست خواستار طولانی تر شدن زمان بازگشت ارز به کشور شد. او پیشنهاد داد که به جای سه ماه، 6 یا 9 ماه زمان برای بازگشت ارز ناشی از صادارت به کشور در نظر گرفته شود. شافعی در نامه خود علاوه برآنکه درخواست کرد که قیمت گذاری کالاهای صادارتی به کشور های همسایه بر پایه قیمت سامانه نیما انجام شود، اعلام کرد: « صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد.» این سخن به این معناست که فروش محصولات ایرانی در عراق که برپایه آمارها عددی بالغ بر 7میلیارد دلار را شامل می شود، به صورت ریالی انجام می‌پذیرد. موضوعی که البته با از سوی آگاهان با تردیدهای جدی مواجه شده است.

 چه باید کرد؟

کش و قوس میان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی بدون تردید بی ثباتی شرایط اقتصادی در ایران را دامن خواهد زد. مرور مواضع طرفین در خصوص نحوه بازگشت ارز صادارتی به خوبی نشان می دهد که تعیین خط درستی یا نادرستی مواضع میان این دو طرف با توجه به شرایط پر التهاب سیاست خارجی تا حدود زیادی غیر ممکن است. در این بین اما اینگونه به نظر می‌رسد که نگرانی های فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار ارز و تلاش آنها برای نگهداری ارز ناشی از صادارت محصولات خود خارج از چرخه اقتصادی کشور به بغرنج شدن شرایط منجر شده است. از همین رو باید گفت حل این معضل نه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که با ایجاد چرخه باثبات تبادل کالا با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، افغانستان و عراق و کشورهای آسیای میانه میسر است. متاسفانه آنچه مشهود است، دستگاه دیپلماسی کشور تنها ایجاد کانال ارتباط مالی با کشورهای اروپایی را در دستور کار خود قرار داده و در این شرایط مبادلات تجاری با کشورهای همسایه که از قضا حجم اصلی صادارت غیر نفتی ایران را شامل می شود، از قلم افتاده به نظر می رسد. بی ثباتی وعدم شکل‌گیری توافقات تجاری با کشورهای همسایه در شرایط تحریم از یک سو دستورالعمل های بانک مرکزی در بازار ارز را از کارآمدی انداخته و از سوی دیگر نگرانی ها در مورد ثبات بازارهایِ این کشورها برای تجار و صادرکنندگان ایرانی را تشدید کرده است. در حقیقت پرسش اصلی این است که دیپلماسی اقتصادی کشورمان در میانه بحران اقتصادی موجود مشغول چه کاری است؟