دولت مسئول؛ بازار مسئولیت‌پذیر

اقتدار بیش از حدی که دولت تلاش می‌کند در جامعه اعمال کند و به‌نحوی تمام عرصه‌های فعالیت اجتماعی را بی‌فروغ یا کم‌فروغ کند، در تولید پرخاشگری‌ها و تنش‌های روانی و روحی در میان مردم جامعه مؤثر بوده است. سال‌هاست جامعه ایرانی درگیر سیاست‌های نادرست و غلط افراد و جریان‌های سیاسی و نیز تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است و به انحاء مختلف به ملت ایران در دنیا توهین می‌شود. مطالعات در ایران نشان می‌دهد که نارضایتی از زندگی، آینده شغلی، مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران افزایش یافته و این مسأله به نارضایتی از عملکرد دولت‌ها در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی دامن زده است امروز، خشونت میان اعضای خانواده ایرانی، به شکل‎های دردناک پدرکشی، فرزندکشی، برادرکشی، خواهرکشی و همسرکشی نمایان است. خشونت‌های دیگر مانند آمار بالای اعتیاد، کارتن‌خوابی یا سایر مشکلات اجتماعی، نشان می دهد که جامعه ایران حال خوبی ندارد

آذر فخری، روزنامه‌نگار

بی‌تردید، ما، به‌عنوان انسان ایرانی، در تقاطع جامعه و صنعت قرار گرفته‌ایم. در این تقاطع، به اندازه کافی و گاه بیش از کافی با درد زندگی کرده‌ایم و می‌کنیم. به اندازه کافی و حتی بیش از کافی بارها شاهد از دست دادن روح خود بوده‌ایم و خواهیم بود. اما دقیقا به همین دلیل، همه ما می‌خواهیم هم خودمان و هم دنیای‌مان در آرامش باشد.

بر «آرامش» تاکید می‌کنیم، چون روزبه‌روز و به‌طور فزاینده‌ای از آن دور می‌شویم. زندگی ما چنان با صنعت و تکنولوژی در هم تنیده شده که ضربان احساس و عاطفه‌مان را با نوسانات بازار می‌سنجیم؛ یعنی در هر لحظه، با هر خبر بالا و پایین شدن، استرس و اضطراب، گلوی هستی ایرانی را می‌فشارد و درون او را از احساس شادکامی و امنیت، تهی می‌کند.

گفتن ندارد که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اکثر ما مدام در معرض تجربه‌های منفی زندگی و تعاملات اجتماعی هستیم. حتی اگر تمام درز و پنجره‌های خبری را روی خود ببندیم، در نهایت وقتی به صندوق پرداخت فروشگاه می‌رسیم، این دقیقا سیاست و اقتصاد است که درباره میزان رضایت، شادی و اندوه ما تصمیم می‌گیرد و متغیرهای آن‌را تعیین می‌کند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ، که نتایج آن در نشریه ایندیپندنت منتشر شد، نشان می‌دهد که مردم عراق، ایران و کامبوج بالا‌ترین میزان «تجربه‌های منفی روزانه» در جهان را دارند.

این میزان بالا و گسترده از تجربه منفی، در جامعه‌ای که به نظر می‌رسد مردم پای بندی‌های مذهبی و معنوی زیادی دارند، نشانه خوبی نیست. شدت تجربه‌های منفی، از ما مردمی عصبی، با آستانه تحمل پایین ساخته است و چنین است که اولین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چگونه ملتی مذهبی و مومن، تا این حد احساس بی‌پناهی و نا امنی می‌کند؟ این‌جاست که همان روایت دینی مشهور خودمان، آلارم می‌دهد: از همان دری که فقر وارد می‌شود، ایمان خارج می‌شود!

ما چگونه مردمی هستیم؟

عصبیت و عصبانیت همواره به‌عنوان یک عارضه روحی و روانی در جوامع مطرح بوده است. اکنون میزان عصبانیت ایرانیان رو به افزایش است و دامنه آن تا حدی گسترش یافته که از مردم ایران به‌عنوان عصبانی‌ترین مردم جهان یاد می‌شود. سعید معیدفر، جامعه شناس، ادامه می‌دهد:

مطالعات در ایران نشان می‌دهد که نارضایتی از زندگی، آینده شغلی، مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران افزایش یافته و این مسأله به نارضایتی از عملکرد دولت‌ها در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی دامن زده است.

معیدفر با ذکر آمارها و ارقامی که می‌تواند توجیه کننده وضع موجود کشور باشد، تأکید می‍‌کند: رقم بیکاری در کشور بسیار بالا است و تورم از سال‌‌های گذشته به‌صورت لجام گسیخته‌ای بالا رفته و هم‌چنان روند صعودی خود را طی می‌کند، ایران جزو رده‌های اول تورم در سطح جهان و منطقه بوده و هست.

تورم اقتصادی همراه با رکود، قطعاً نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و میزان نارضایتی یعنی ناکامی که موجب پرخاشگری، و ایجاد و گسترش شرایط روحی خشمگینانه در افراد جامعه می‌شود.

این آسیب‌شناس اجتماعی تأکید می‌کند: بی‌تردید این گسست روابط اجتماعی چه در ادارات، چه در خانواده و چه در عرصه‌های دیگر حاکی از نیروهای گسیختگی است که در جامعه ایران فعال شده و نهایتاً تولید مشکل کرده و می‌کنند.

معیدفر با تأکید بر تهدیدهای جدی که علیه خانواده ایرانی وجود دارد، می‌گوید: در سایر بخش‌های جامعه نیز چنین تهدیدهایی وجود دارد که همه حاصل پایین آمدن سطح تحمل افراد است که زمینه و آمادگی برای فروپاشی هر نوع اجتماع انسانی مانند: خانواده و محیط کار و شهر را فراهم کرده است. در سطح شهر، این مسئله روی معاملات اقتصادی و مراودات اجتماعی همشهریان نیز تأثیر گذاشته است.

معیدفر می‌گوید: امروز خشونت در روابط خانوادگی، در سطح جامعه، در تردد انسان‌ها در سطح جوامع شهری، در سرنشینان ماشین‌هایی که با هم رقابت و لجبازی می‌کنند و به هم احترام نمی‌گذارند یا در ادارات، جنبه‌های فردگرایانه یا مشکل‌ساز را می‌توان مشاهده کرد.

امروز، خشونت میان اعضای خانواده ایرانی، به شکل‎های دردناک پدرکشی، فرزندکشی، برادرکشی، خواهرکشی و همسرکشی نمایان است. خشونت‌های دیگر مانند آمار بالای اعتیاد، کارتن خوابی یا سایر مشکلات اجتماعی، نشان می دهد که جامعه ایران حال خوبی ندارد و این ناشی از شرایط اقتصادی-اجتماعی نامساعدی است که مردم در آن قرار گرفته‌اند که خودبه‌خود باعث ناآرامی مردم و عدم تحمل آن‌ها نسبت به همدیگر شده است، به‌طوری که میزان آسیب‌ها در مسائل اجتماعی در حال گسترش است.

چرا چنین شده‌ایم؟

متأسفانه سوءمدیریتی که طی سالیان طولانی در جامعه وجود داشته، این مشکلات را تولید کرده و گسترش داده است. دکتر معیدفر معتقد است اقتدار بیش از حدی که دولت تلاش می‌کند در جامعه اعمال کند و به‌نحوی تمام عرصه‌های فعالیت اجتماعی را بی‌فروغ یا کم‌فروغ کند، در تولید پرخاشگری‌ها و تنش‌های روانی و روحی در میان مردم جامعه مؤثر بوده است.

سال‌هاست جامعه ایرانی درگیر سیاست‌های نادرست و غلط افراد و جریان‌های سیاسی و نیز تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است و به انحاء مختلف به ملت ایران در دنیا توهین می‌شود. معیدفر در مورد این توهین‌ها، به مسافرت‌های ایرانیان به خارج از کشور یا سایر اشکال روابط اجتماعی بین‌المللی اشاره می‌کند که در آن‌ها، نوع نگاه به جامعه ایرانی، در شأن و جایگاه ملت ایران نبوده و نیست.

ضعف در مدیریت‌های کلان

این جامعه ‌شناس، به ناکارآمد کردن نهادهای اجتماعی فعال و مردمی به دلیل اقتدارگرایی نابه‌جای دولت در جامعه اشاره می‌کند که منجر به سوءمدیریت‌ها و وابستگی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه به حکومت شده، افراد جامعه ما سال‌هاست که با ناکارآمدی دولت‌ها مواجه‌اند.

سعید معیدفرچنین ادامه می‌دهد که افزایش سطح انتظارات بی‌جا و غیرواقعی در جامعه و نوع مدیریت دولتی در کشور، جامعه ایران را با بن بست‌های جدی روبه‌رو کرده است. در واقع نتیجه بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیریتی این شده که مسئولان عملاً با شکست مدیریتی در کشورمواجه شوند.

از کجا شروع کنیم؟

اول از همه دولت باید ساختارهای خود را اصلاح کند. دولت نباید از زیر بار مسئولت شانه خالی کند و نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری‌هایش بی‌تفاوت باشد و حساسیتی نشان ندهد. دولت نباید به مردم به گونه‌ای نگاه کند که گویی توان اجرایی ندارد و می‌خواهد از آنان به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کند. این روند و رفتار نوعی فرافکنی است؛ وضعیت کنونی مسائل اجتماعی نتیجه اعمال نادرست سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای است. حتی گاهی احساس می‌شود هنوز هم به درستی مسأله اجتماعی شناخته نشده و منشاء تمام مشکلات به تکنولوژی و فضای مجازی و... نسبت داده می‌شود و هیچ سهمی‌برای نادرستی سیاست‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. معیدفر، به‌عنوان یک آسیب‌شناس اجتماعی، توصیه می ‌کند نباید از این مهم غافل باشیم که علت‌العلل مسائل اجتماعی وجود نابرابری‌های اقتصادیست. نابرابری‌ها را مردم به تنهایی و این‌طور که رها شده‌اند، نمی‌‎توانند کاهش دهند و کاستن از آسیب‌های اجتماعی توسط مردم امکان‌پذیر نیست؛ مردم نمی‌توانند صندوق بیمه و بیمه‌های اجتماعی تعیین کنند، این‌ها از وظایف حاکمیت و دولت است. این در حالیست که دولت در طول این سال‌ها، به‌جای کاهش نابرابری‌ها، شکاف‌های اجتماعی را به واسطه پولی کردن دانشگاه و مدارس و حتی امر درمان و... بیشتر کرده است.

شکاف بین دولت و نهادهای مدنی و دانشگاهیان

معیدفر، از وضعیت نهادهای مدنی در کشور ناراضی است و آن‌ها را نحیف و ضعیف نگه داشته شده می‌داند و می‌گوید که در چنین شرایطی، نباید انتظار داشت به محض دعوت از آن‌ها، این مجموعه‌ها باقدرت وارد میدان شوند. نهادهای مدنی تا کنون در بدنه دولت و در امور اجتماعی، آن‌چنان که باید و شاید، به یاری گرفته نشده‌اند؛ این موضوع حتی درباره پژوهشگران و دانشگاهیان نیز صادق است. آن‌ها از حضور در اجتماع و از ورودشان به مسائل حساس منع شده‌اند و نمی‌توان انتظار زیادی از آنان داشت. هرچند امروز دیرهنگام است، اما هنوز هم می‌توان این فرصت را برای دانشگاهیان فراهم کرد تا شواهد و داده‌های کافی و تحلیل‌های دقیق از وضعیت کنونی را ارائه دهند. وی تاکید می‌کند که به‌جای رویکرد‌های مقابله‌ای، باید به دنبال پایداری باشیم. ما باید از پایداری صحبت کنیم و به دنبال عوامل و منشا ناپایداری برویم؛ یعنی تبعیض، نابرابری و طرد. هر کدام از این عوامل سهمی در ناپایداری دارند و باید مدیریت شوند. حتی در صورت حضور فعال نهادهای مدنی، دولت نباید از زیر بار مسئولیتی که دارد شانه خالی کند. دولت باید مسئولیت سیاست‌های غلط خود را بپذیرد و وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی را ناشی از آن‌ها بداند. شاید به جرات می‌توان گفت که مسئولیت‌پذیر شدن بازار جزو اولویت‌های مدیریت سیاسی کشور است؛ امروز مسئولیت‌پذیری بازار یک ضرورت است.