گزارش اختصاصی «توسعه ایرانی» از گردهمایی مدیران تماشاخانه‌های خصوصی تهران
آینده مبهم تماشاخانه‌های خصوصی
احسان زیورعالم
از آغاز شیوع بیماری کرونا، تنها فرهنگ است که اساساً تکلیف مشخصی در حوزه درآمدزایی ندارد. بیشتر مشاغل با اعلام پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کرده و کج‌دار و مریز در جهت کسب درآمد مشغول بوده‌اند؛ اما حوزه فرهنگ وضعیت مبهمی دارد. سالن‌های سینما تعطیلند و برنامه‌های تولید فیلم در وضعیت معلقی به سر می‌برند. موسیقی اساساً شکل نمی‌گیرد و کنسرت‌های آنلاین با فرارسیدن ایام رمضان به کار خود پایان داده است. با این حال، تئاتر از سینما و موسیقی در وضعیت پرابهام‌تری به سر می‌برد.
سهم بخش خصوصی از تئاتر، طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است؛ اما این افزایش نرخ رشد، چندان هم نباید امر مثبتی تلقی شود. بیشتر مکان‌های موسوم به تماشاخانه‌های خصوصی، فارغ از معماری و موقعیت جغرافیاییشان، املاک استیجاری به حساب می‌آیند. مدیران این تماشاخانه‌ها «که برخی هنرمندان آنان را همچون صاحبخانه‌ای برای اجرای خود می‌پندارند» اجاره‌نشینان فرهنگی به حساب می‌آیند؛ اما موجر وقعی به کارکرد ملک خود ندارد. او پول طلب می‌کند و در شرایط کرونازده امروز هم بیش از پیش خواهان کسب درآمد است. همین مسأله موجب نگرانی تماشاخانه‌داران شده است.
روز دوشنبه، تمامی مدیران تماشاخانه‌های خصوصی تهران گرد هم آمدند تا راهکاری برای حل معضل خود بیابند. از دید آنان تعطیلی اخیر محصول تصمیم دولت است و دولت موظف به جبران خسارات برآمده از دستورات خویش است؛ اما برای دولت فرهنگ در شرایط کنونی اولویت نیست. کوچک بودن جامعه فرهنگی کشور و درگیر نبودنش با سیاست و اقتصاد - همانند بورس - آن را از منظر دولت کم‌ارزش جلوه می‌دهد. کما اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها نیز چندان دولت را مکلف به حمایت مالی از تماشاخانه‌داران نمی‌کند.
کمک به تماشاخانه‌دار از دو منظر محل اختلاف می‌شود. نخست اینکه اگر دولت به 17 تماشاخانه‌دار، به عنوان عرضه‌کننده کالای فرهنگی یاری رساند، پس تکلیف تولیدکننده اثر هنری چه می‌شود. دولت هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان نمایش ندارد، گروهی که عملاً برای سه ماه بیکار شده‌اند. نکته دوم آن است که دولت تا چه زمان می‌تواند حامی تماشاخانه‌داران باشد و در قبال این حمایت از تماشاخانه‌داران چه می‌خواهد. به عبارتی آیا سوبسید ارائه شده به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکننده نیز می‌رسد؟
نشست روز دوشنبه منجر به اعلام یک بیانیه شده است. روز سه‌شنبه تماشاخانه‌داران در اداره کل هنرهای نمایشی حاضر می‌شوند و قادر آشنا نیز با آنان دیدار می‌کند. وی از تأمین مالی برای حفظ تماشاخانه‌ها خبر می‌دهد و به نظر بیانیه قرار است به وجه مثبت ماجرا بدل شود. در بیانیه اعلام شده است که به سبب تعطیلی مجموعه‌ها 170 نفر بیکار شده‌اند و به سبب ملغی شدن اجراها، 3هزار 619 نفر نیز از جانب گروه‌های هنری از کسب هر گونه درآمدی منع شده‌اند. به عبارتی نزدیک به 4هزار نفر در بخش خصوصی تئاتر تهران بیکار شده‌اند. رقمی که شاید اکنون بزرگتر از وضعیت برخی صنایع به نظر آید. اما تماشاخانه‌داران چه می‌خواهند؟ این گروه سه اولویت برای رسیدن به نقطه ناجی خود در نظر گرفته‌اند. نخست حمایت مالی دولت در قالب وام برای حفظ مکان تماشاخانه‌ها تا با برطرف شدن بیماری کرونا، جامعه هنری با مجموعه‌ای از سالن‌های تعطیل‌َشده روبه‌رو نشود.
دومین اولویت تهیه پروتکل بهداشتی برای بازگشایی سالن‌هاست، پروتکلی که هنوز دولت حتی درمورد سینماها به اجماع نرسیده است. پیش از این پروتکلی از سوی وزارت ارشاد برای اندک زمانی منتشر می‌شود که نتیجه آن اعتراض شدید هنرمندان تئاتر بدان است، پروتکلی که بیش شبیه به یک فیلمنامه علمی - تخیلی می‌ماند. سومین اولویت نیز مشوق‌های غیرمستقیم برای حفظ سالن‌هاست، از جمله بسته‌های تبلیغاتی از سوی شهرداری یا بخشودگی هزینه‌های جاری سالن‌ها.
هرچند به نظر می‌رسد تقاضای انجمن صنفی تماشاخانه‌داران از دولت منطقی و اغراق‌ناشده است؛ اما ضمانت اجرایی چنین امری نامتعین است. به عبارتی دولت و ستاد مبارزه با کرونا فاقد انگیزه برای رسیدگی به این موضوع است. آنچه به دولت در این زمینه قدرت می‌دهد عدم همراهی هنرمندان از این خواسته‌هاست. به عبارتی در وضعیت کنونی تشریک مساعی برای دو سوی تولید و عرضه تئاتر مبهم است. تاریخچه نه‌چندان جذاب روابط هنرمندان و تماشاخانه‌داران در گذشته محل جدال است. به نوعی دو طرف در شرایط کنونی با وجود داشتن هدف مشترک، درگیر مرور خاطرات خود می‌َشوند.
با این حال دولت مجبور به حمایت از بخش خصوصی تئاتر است؛ چرا که عامل چنین وضعیتی خود دولت است. باز گذاشتن وزارت علوم در هبه کردن صندلی‌های دانشگاه به رشته‌های هنری فاقد شغل در کشور و کوبیدن مداوم بر طبل خصوصی‌سازی فرهنگ در سال‌های اخیر با توجه به منع‌های متعدد در نص صریح قانون، او را مکلف به حمایت می‌کند؛ اما این حمایت باید با بازنگری شدید همراه باشد.
کرونا با تمام بدی‌هایش فرصتی است برای بازنگری اید‌ها و رفتارها. اینکه آیا تماشاخانه خصوصی خوب است یا خیر؟ اینکه آیا می‌توان با مدل مدیریت سالن‌های عروسی، سالن تئاتر نیز داشت؟ وقت آن است به قانون بازگشت. اگر زمانی حسین پارسایی، مدیر وقت اداره کل هنرهای نمایشی براساس سیاست‌های کلی اصل 44 تصمیم به خصوصی‌سازی تئاتر می‌گیرد، او هیچ‌گاه بند اول این سیاست‌ها را نمی‌خواهد. جایی که همه چیز را منوط به اصل 43 می‌کند. اصلی که در آن شرایط برای کسب درآمد انفرادی حذف می‌شود و از جامعه می‌خواهد در کنار یکدیگر کسب درآمد کند. به عبارتی انفرادگرایی را نفی و جمع‌گرایی در امور اقتصادی را تبیین می‌کند. این همان چیزی است که تماشاخانه‌داران خصوصی نیازمند بازنگریش هستند.
دیدگاه تان را بنویسید