نقدی بر وعدههای متناقض سکاندار آموزشوپرورش؛ از رانتزدایی تا رانت ویژه
زنگهایی که برای همه به صدا درنمیآیند!
سعیده علیپور
در روزهایی که نظام آموزشی ایران بیش از همیشه پادرهواست و خانوادهها در میانهی سیاستهای یک بام و دو هوای وزارتخانه کلافه شدهاند، گویی وزیر آموزش و پرورش در دنیای موازی خود که همه چیز سرجای خودش قرار دارد به فکر سر و سامان دادن به جزئیات کوچک است. در حالی که سرنوشت امتحانات پایان سال در هالهای از ابهام است و جدول زمانی آزمونهای نهایی به جنگ گره خورده، علیرضا کاظمی به جای پاسخگویی به این سردرگمی بیسابقه، از «عدالت تربیتی» و «حذف تنوع مدارس» سخن گفته است.
این در حالی است که به گفته صاحبنظران نظام آموزشی ما حتی در بحرانیترین دوران تاریخ معاصر خود-از تعطیلیهای پس از انقلاب ۵۸ و سالهای بمباران در جنگ هشتساله گرفته تا دوران حبس خانگی کرونا- چنین سطح عجیبی از بیبرنامگی را به خود ندیده بود. در این میان، اصرار عجیب وزیر بر توسعهی مدارس «هیأت امنایی» نکته دیگری در سخنان اوست که قرار است بار مسئولیت مدارس به طور کامل از دوش دولت بر دوش مردمی گذاشته شود که خود زیر بار تورم کمر خم کردهاند.
او همچنین مدعی است که «قصد داریم رانت مدارس خاص را برداریم» اما ادامه میدهد که «خدمات به فرزندان شاهد و ایثارگران را صد برابر افزایش خواهیم داد»!
این در حالی است که آموزش و پرورش ایران با بیش از ۲۰ نوع مدرسه، یکی از طبقاتیترین نظامهای آموزشی جهان را داراست.
رانت مدارس خاص از بین میرود!
اما وزیر دقیقا چه گفت که دیروز خیلیها از جمله کارشناسان رسانهای بدان واکنش نشان دادند.
در گزارش خلاصهای که ایسنا از جلسه شورای معاونان منتشر کرد، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس باید به سمتی بروند که خدمات رایگان خوب، برجسته، شایسته، بدون پول و بدون نگرانی به مردم ارائه کنند، گفت: «قصد داریم رانت مدارس خاص را برداریم این امر مشمول سایر مدارس نیز میشود از نمونه گرفته تا شاهد؛ این در حالیست که خدمات به فرزندان شاهد و ایثارگران را صد برابر افزایش خواهیم داد».
او با بیان اینکه مدرسهای که به مخاطب اصلی خود خدمت نمیکند، باید از بین برود، ادامه داد: «قطعاً مدارس شاهد تقویت میشوند و خدمات بیشتری به فرزندان شاهد و ایثارگران ارائه خواهیم داد».
امروز وقتی وزیر از «نگاه جدید به ظرفیت عظیم مردمی» در مدارس هیأت امنایی سخن میگوید، در واقع از مدلی دفاع میکند که در آن کیفیت آموزش به «مختصات جغرافیایی» و «توان مالی محله» گره خورده است
کاظمی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به ظرفیت عظیم محلات جهت رفع مشکلات مدارس، اظهار کرد: «خیران بزرگترین پشتوانه ما هستند، دهیار یک روستا و شهردار یک منطقه میتواند به مدارس کمک کند، لذا نگاه ما به مدارس هیأت امنایی، نگاه جدید استفاده از ظرفیت عظیم مردمی برای پشتیبانی مدارس کشور است».
اما در مطلب دیگری که عصر ایران در این باره منتشر کرده است، به بخشی از سخنان وزیر مبسوطتر اشاره شده. کاظمی گفته است: «سیاست وزارت آموزش و پرورش بر کاهش تنوع مدارس است. قطعا این کار را میکنیم. یعنی در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش است و میرویم به سمت کاهش تنوع مدارس و اولین مدرسهای را که باید به معنی اختصاصی برداریم مدارس هیأت امنایی است. هیأت امنایی به معنی عام که الان وجود دارد. تعدادی از مدارس اسم خود را گذاشتهاند هیأت امنایی و از مردم پول میگیرند و هیچ پشتیبانی نمیشود».
اما او در ادامه در نقض حرف قبلی خود ادامه داد: «در راستای سیاست ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مردمیسازی و استفاده از ظرفیت شبکۀ عظیم مردمی و با بهره از تجربۀ نهضت توسعۀ عدالت در هر قرارگاه عدالت تربیتی یک هیأت امنا شکل میگیرد. یعنی این هیأت امنا تمام ظرفیت مدرسه را به کار میگیرد تا آن مدرسه ساخته شود و مسؤول پروژه بتواند مدرسه را بسازد. پس ما دیگر چند مدرسه به عنوان مدرسۀ هیأت امنایی نداریم بلکه تمام مدارس کشور هیأت امنایی میشوند و این یعنی چه؟ یعنی ما از ظرفیتهای موجود محله برای پشتیبانی مدارس استفاده خواهیم کرد و هیچ تعارض و تضادی هم با انجمن اولیا و مربیان ندارد کما این که همین حالا هم مدارس هیأت امنایی موجود در وظایف انجمن اولیا و مربیان دخالت نمیکند».
مدل هیأتامنایی؛ بازوی قانونی
برای پولیسازی آموزش
ایده شکلگیری «مدارس هیأتامنایی» در ابتدا با ژست «مشارکت مدنی» و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی مطرح شد؛ الگویی که قرار بود پیوند میان «مدرسه» و «جامعه محلی» را محکم کند. منطق اولیه این بود که معتمدان محله، از کسبه بازار و خیرین گرفته تا مسئولان شهرداری، آستین بالا بزنند و امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار مدرسهی محله قرار دهند؛ حتی اگر فرزندان خودشان در آن مدرسه تحصیل نکنند. این نگاه آرمانی، مدرسه را نه یک نهاد ایزوله دولتی، بلکه قلب تپنده محله میدید که رشد آن به نفع کل اجتماع است.
اما در مقام اجرا، آنچه اتفاق افتاد فرسنگها با این آرمانشهر آموزشی فاصله داشت. مدارس هیأتامنایی عملا به «ایستگاههای میانی» برای عبور از آموزش رایگان و رسیدن به خصوصیسازی کامل تبدیل شدند. دولت با سوءاستفاده از این ایده، آرامآرام پای خود را از تعهدات مالی عقب کشید و بار سنگین هزینهها را بر دوش هیأتامنایی گذاشت که سادهترین راه را برای تامین بودجه انتخاب کردند: «دست کردن در جیب والدین».
مدارس هیأتامنایی عملا به «ایستگاههای میانی» برای عبور از آموزش رایگان و رسیدن به خصوصیسازی کامل تبدیل شدند. دولت با سوءاستفاده از این ایده، آرامآرام پای خود را از تعهدات مالی عقب کشید و بار سنگین هزینهها را بر دوش هیأتامنایی گذاشت که سادهترین راه را برای تامین بودجه انتخاب کردند: «دست کردن در جیب والدین»
امروز وقتی وزیر از «نگاه جدید به ظرفیت عظیم مردمی» در این مدارس سخن میگوید، در واقع از مدلی دفاع میکند که در آن کیفیت آموزش به «مختصات جغرافیایی» و «توان مالی محله» گره خورده است. در این ساختار، مدرسهای که در یک محله متمول یا تجاری واقع شده، به لطف «حقالعمل» هیأتامنا و کمکهای اجباری-اختیاری، از امکانات فوقبرنامه و معلمان بهتر برخوردار میشود، اما مدرسهای در یک محله کارگری یا روستایی، عملا با تابلوی «هیأتامنایی» تنها به فقر ساختاری خود رسمیت میبخشد. این دقیقا همان نقطهای است که «عدالت آموزشی» قربانی میشود؛ چراکه وقتی مدرسه به جای تکیه بر بودجه عمومی، به «توان مالی خیرین و بازار محلی» وابسته شد، دیگر حق تحصیل یکسان وجود نخواهد داشت و آموزش به کالایی تبدیل میشود که کیفیت آن بستگی به قیمت منطقه و کَرَم مردم محله دارد. این همان «رانت محلی» است که وزیر به جای حذف آن، در حال تئوریزه کردن و گسترش آن تحت پوشش مشارکت
مردمی است.
خصوصیسازی در پوشش
«ظرفیت محلی» و «خیرین»
این سخنان وزیر که بوی سلب مسئولیت دولت از آموزش رایگان را میدهد، تکیه بر دهیاران، شهرداران و خیرین برای اداره مدارس است. کاظمی میگوید: «نگاه ما به مدارس هیأت امنایی، نگاه جدید استفاده از ظرفیت عظیم مردمی است». این جملات در واقع رمزگشایی از «پولیسازی رسمی» آموزش است. مدارس هیأت امنایی که قرار بود نماد مشارکت مردمی باشند، در سالهای اخیر به بازوی اخذ وجه از والدینی تبدیل شدهاند که توان مالی غیرانتفاعی را ندارند اما از کیفیت فاجعهبار مدارس دولتی هم میترسند. ارجاع دادن حل مشکلات مدرسه به «شهردار منطقه» یا «خیرین»، یعنی اعتراف به شکست بودجهای آموزش و پرورش و تبدیل «حق تحصیل رایگان» که موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی بوده به یک «کالای خیریهای».
«آموزش رایگان»
به خاطره تبدیل میشود
عدالت آموزشی، نه با صدور بخشنامههای نمایشی محقق میشود و نه با شعار «صد برابر کردن سهمیهها» در پشت تریبونهای رسمی. حقیقت عدالت آموزشی در متن اصل ۳۰ قانون اساسی نهفته است؛ آنجا که بهتصریح تأکید میکند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد». این اصل، یک پیشنهاد اخلاقی نیست، بلکه یک تکلیف حاکمیتی و میثاق ملی است که امروز به نظر میرسد در بایگانی ذهن مسئولان خاک میخورد.
وقتی وزیر آموزش و پرورش در اتاق کار خود در ساختمان قرنی پشت میز مینشیند، عدالت زمانی معنا مییابد که «کیفیت» آموزش در کپرهای دورترین روستاهای بشاگرد و سیستان، با مدارس فوقلاکچری منطقه یک تهران، تفاوت ماهوی نداشته باشد. اما واقعیت موجود، فرسنگها با این آرمان فاصله دارد. سخنان اخیر علیرضا کاظمی، بیش از آنکه یک نقشهراه علمی برای برونرفت از بحران باشد، به نظر میرسد واکنشی پراکنده و شتابزده برای تلطیف فشارهای اجتماعی به وضعیت تبعیضآمیز در مدارس است.
نمیتوان از یک سو از «حذف رانت» سخن گفت و از سوی دیگر، بودجههای کلان و امکانات برتر را به سمت ساختارهای خاص و موازی هدایت کرد. تا زمانی که نگاه حاکمیت به آموزش و پرورش، نگاه به یک «هزینه سربار» و مصرفی باشد که باید با مشارکت خیرین و جیب مردم آن را لاپوشانی کرد، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. آموزش، یک «سرمایهگذاری راهبردی» است که دولت موظف است تمام قد هزینههای آن را بپردازد؛ ولاغیر.
دیدگاه تان را بنویسید