«میرلوحی» در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره مناقشات اخیر در مدیریت شهری:
هرج‌ومرج اطراف تهران یعنی عملکرد ضعیف شهرداری در حوزه حریم
در هفته‌های اخیر، مناقشه بر سر «حریم شهر تهران» دوباره به محور اصلی بحث میان نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است. این مناقشه نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی روابط میان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی است که به چالش‌هایی در تفسیر قوانین و اختیارات شهرداری منجر شده است. در این راستا، موضع‌گیری‌های تند شهردار تهران و تأکیدات دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی بر ضرورت نظارت و مدیریت یکپارچه، ابعاد جدیدی به این جدال افزوده است. مسئله حریم تهران، فراتر از یک بحث حقوقی، به کیفیت مدیریت شهری و پاسخگویی نهادهای مسئول نیز مرتبط می‌شود.
عضو سابق شورای شهر تهران: اگر مدیریت شهری نماینده افکار عمومی و مردم و نماینده واقعی مردم باشد، بهتر از همه بخش‌های دیگر می‌تواند این امانت را به عهده بگیرد و نظارت و مراقبت کند که حریم شهر تهران حفظ شود. اگر غیر از این باشد، همین می‌شود که الان هست
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» این مناقشات نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی روابط میان نهادهای حاکمیتی و مدیریت شهری پایتخت در برابر قوانین بالادستی و برداشت‌های گاه متعارض از مفاهیم قانونی است. این جدال که پس از مصوبه جدید شورای‌عالی معماری و شهرسازی برای تعیین و ابلاغ حریم تهران در محدوده‌ی سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات شدت گرفته، بار دیگر پرسش‌هایی بنیادین را درباره‌ی ماهیت اختیارات شهرداری تهران، حدود قانون خاص یا عام، و نقش دولت در صیانت از توسعه شهری مطرح کرده است.
در نقطه آغاز این منازعه، موضع‌گیری تند علیرضا زاکانی شهردار تهران قرار دارد که مصوبه اخیر را «غیرقانونی، خلاف قانون حفظ حریم مصوب ۱۳۵۲ و موجب تهدید امنیت و نظم توسعه شهری» دانسته است. زاکانی با استناد به قانون مذکور مدعی است که حریم تهران از سال ۵۲ به طور کامل در اختیار و تحت نظارت شهرداری بوده و هرگونه تحدید یا بازنگری در آن توسط شورای‌عالی یا استانداری فاقد وجاهت قانونی است. از نگاه او، کاهش محدوده‌ی حریم یا مداخله دولت، راه را برای گسترش بی‌رویه‌ی ساخت‌وساز، فساد و پیوستن حاشیه‌های آسیب‌پذیر به شهر تهران باز می‌کند.
در مقابل ، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی با رد کلی‌گویی‌های شهرداری و تکیه بر چارچوب‌های قانونی، تأکید کرده است که در مصوبه اخیر نه‌تنها حریم تهران کوچک نشده، بلکه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به‌صورت رسمی و شفاف در محدوده‌ی سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات تثبیت شده است. به گفته‌ی او، مصوبه جدید بر پایه‌ی «ظرفیت فعلی قانون» شکل گرفته؛ قانونی که همه شهرهای کشور را در خصوص تعیین محدوده و حریم به طور یکسان مخاطب قرار داده است. از دیدگاه کاظمیان، برخلاف برداشت شهرداری، هیچ قانون خاص یا مستثنایی برای تهران وجود ندارد و طرح جامع حریم آن همانند سایر شهرها تابع مقررات مصوب شورای‌عالی شهرسازی در سال ۱۳۸۶ است.
کاظمیان همچنین، ضمن اشاره به تأکید سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصریح می‌کند که برداشت شهرداری از قانون، مبنی بر استثنا بودن از نظارت شورای‌عالی، نادرست است. او با اشاره به ساختار نظارتی موجود یادآور می‌شود که حتی کمیسیون ماده ۵ تهران هم نمی‌تواند درباره‌ی محدوده‌ی حریم تصمیم‌گیری کند، زیرا «حریم از جنس طرح جامع» است و تصویب و اصلاح آن صرفاً در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی قرار دارد. بنابراین، از نگاه وزارت راه و شورا، حریم تهران نه موضوعی قابل دور زدن است و نه محدوده‌ای اختصاصی که به‌صورت مطلق به شهرداری واگذار شده باشد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی همچنین، از مسئولان شهری تهران خواسته است که سهم شهرداری‌های مجاور را در مدیریت فضاهای پیرامونی پایتخت به رسمیت بشناسند و از ظرفیت آنها برای حفاظت از اراضی حریم استقبال کنند. او با تأکید بر اینکه «استانداری تهران نهاد حاکمیتی بالادستی در نظارت بر پایتخت است»، پیشنهاد می‌دهد که اداره‌ی تهران و شهرهای پیرامونی باید با الگوی مشارکتی و بر پایه‌ی تعریف نقش‌های هماهنگ همه شهرداری‌ها صورت گیرد، نه با تسلط مطلق شهرداری تهران. به بیان دیگر، کاظمیان به دنبال نوعی سازوکار «مدیریت یکپارچه اما مشارکتی» است؛ مدلی که هنوز در ساختار اجرایی کشور برای کلان‌شهرها تدوین نشده و همین خلأ قانونی، بستر اصلی تنش‌های کنونی را فراهم کرده است.
محمود میرلوحی در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: حریم تهران باید مراقبت شود. ساخت‌وسازها و منابعی که ایجاد می‌شود، نیاز به مجوز دارند. یک شهرک یا واحد صنعتی می‌تواند به شدت قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌هایی را ایجاد کند که گاهی به فساد منجر می‌شود. بنابراین، باید بر این مسائل نظارت شود و همه این عوامل در نظر گرفته شوند
از سوی دیگر، موضوعاتی مانند «مرتضی‌گرد» که زاکانی آن را نمونه‌ای از انفعال دولت در صیانت از حریم دانسته است، عملاً به عرصه تقابل تجربی میان شهرداری و دولت تبدیل شده‌اند. در حالی‌که شهرداری مدعی حاکمیت مستمر خود بر این محدوده است، منتقدان می‌پرسند اگر چنین مدیریت مؤثری وجود داشته چرا حجم تخلفات ساخت‌وساز در حریم پیرامون این روستا رو به افزایش بوده است؟ این پرسش، ضعف اجرایی نهادهای نظارتی در سال‌های گذشته را یادآور می‌شود و نشان می‌دهد که منازعه حریم، صرفاً بحثی حقوقی نیست بلکه به کیفیت عملکرد و پاسخگویی مدیریت شهری نیز گره خورده است.
به این ترتیب، مسئله‌ی حریم تهران امروز نه‌فقط جدالی میان دو نهاد اجرایی است، بلکه نمادی از بحران چندلایه‌ی مدیریت در پایتخت ایران است بحرانی که ریشه در ضعف هماهنگی‌های درون‌دولتی، تفاوت در تفسیر قوانین عام و خاص، تأخیر در اصلاح ساختارهای کلان‌شهری و فقدان سازوکار پاسخگویی مشترک دارد. تا زمانی که ساختار «مدیریت یکپارچه منطقه شهری تهران» به‌صورت رسمی تعریف و نهادسازی نشود، منازعه‌ی بر سر حریم، با هر مصوبه جدیدی، دوباره زنده خواهد شد زیرا مسئله واقعی، نه اندازه‌ی حریم است، بلکه مرجعیت و مشروعیت تصمیم‌گیری درباره آن است.
حریم تهران از زمان احمدی‌نژاد
به هم خورد
محمود میرلوحی عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با «توسعه ایرانی» درباره چالش ایجاد شده بر سر حریم تهران تصریح کرد: واقعیت این است که تهران شهری است که تا ۱۲۰ کیلومتر اطرافش مقررات و قوانین خاصی وجود دارد که بر ساخت‌وسازها و صنعت توسعه تأثیرگذار است. این قوانین از قبل از انقلاب وجود داشته و غیر از زمان آقای احمدی‌نژاد که متأسفانه به هم خورد، همیشه برقرار بوده است.
وی ادامه داد: به هر حال، حریم تهران باید مراقبت شود. ساخت‌وسازها و منابعی که ایجاد می‌شود، نیاز به مجوز دارند. یک شهرک یا واحد صنعتی می‌تواند به شدت قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌هایی را ایجاد کند که گاهی به فساد منجر می‌شود. بنابراین، باید بر این مسائل نظارت شود و همه این عوامل باید در نظر گرفته شوند.
این عضو سابق شورای شهر تهران گفت: یعنی هم شهرداری و هم استانداری و همه بخش‌ها از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در این امر دخیل هستند. بالاخره شورای عالی مسکن و شهرسازی برای این کار ایجاد شده است تا بتواند همه این مسائل، سیاست‌ها و اقتضائات را به هم هماهنگ کند.
میرلوحی گفت: در حال حاضر، در شهرداری تهران این کار به نوعی دست به دست شده است. اگر وضع موجود و این آشفتگی پیرامون شهر و بحران‌هایی که وجود دارد را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در گذشته بخشداران و دهیاری‌ها به تنهایی تصمیم‌گیری می‌کردند. اما الان شورای عالی مسکن و شهرسازی باید تکلیف را روشن کند.
وی ادامه داد: باید طوری شود که شهرداری تهران تا یک جاهایی حضور و نظر داشته باشد. اما این نظر را نه به عنوان استفاده از فرصت‌های تولید منابع ناپایدار برای اداره تهران در نظر بگیرد بلکه در واقع مانع شکل گیری بعضی صنایع و بعضی اتفاقاتی که برای آینده تهران و محیط زیست مضر هست، باشد ، به عنوان امین مردم و امین جامعه. این عضو سابق شورای شهر تهران گفت: به شهرداری که نگفته‌اند در حریم دخالت کن و ریاست کمیسیون ماده 5 را هم برعهده داشته باش تا هر جا دلت خواست قوانین را دور بزنی. بلکه چون شهرداری تهران در اینجا یک وظیفه کلان دارد بیشتر و بهتر از دولت‌ها حتی می‌تواند حافظ منافع شهر تهران باشد.
میرلوحی گفت: اگر بر این اساس باشد در تقسیم وظایف می شود بخش قابل توجهی را به مدیریت شهری اختصاص داد نه البته به شهرداری تهران بلکه مشخصا شورای شهر تهران با مدیریت شهری تهران که نماینده افکار عمومی و منافع کل شهروندان است.
الان اطراف تهران هرج و مرج است
وی همچنین درباره عملکرد شهرداری تهران در دوره مدیریت اخیر در خصوص حریم تهران گفت: عملکرد خوبی نداشته است و ببینید الان اطراف تهران هرج‌ومرج است. سال‌هاست که گفته می شود شهرک‌های صنعتی درست کنید تا صنایع در اطراف تهران پراکنده نشوند که هم خدمات دهی به انها، هم مدیریت بر آنها، نظارت بر آنها، مسائل مختلف محیط زیستی، مسائل مختلف امنیتی و ... به راحتی انجام شود اما الان ۶۰ درصد صنایع اطراف تهران خارج از شهرک است این یعنی این موضوعات به درستی مدیریت نشده است.
این عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه نظر دادن در این زمینه خیلی ساده نیست گفت: اگر مدیریت شهری نماینده افکار عمومی و مردم و نماینده واقعی مردم باشد، به نظر من بهتر از همه بخش‌های دیگر می‌تواند این امانت را به عهده بگیرد و نظارت و مراقبت کند که اطراف هم حریم شهر تهران حفظ شود. اگر غیر از این باشد، همین می شود که همان چیزی که الان هست.
دیدگاه تان را بنویسید