فعال صنفی کارگران ساختمانی: کارگران در دعوای شهرداریها و تامین اجتماعی له میشوند
رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران گفت: تأمین اجتماعی مدعی است که شهرداریها سهم قانونی خود از محل عوارض پروانههای ساختمانی را پرداخت نکردهاند، در حالیکه شهرداریها اعلام میکنند که مطالبات پرداخت شده یا در حال تسویه است.
حسین ناطق در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه در ماههای اخیر شاهد قطع گسترده بیمه کارگران ساختمانی، بهویژه در تهران و مناطق غربی بودهایم، گفت: اختلاف میان تامین اجتماعی و شهرداریها نهتنها یک چالش مالی میان دو نهاد است، بلکه به یک بحران انسانی برای هزاران کارگر تبدیل شده است.
وی افزود: بارها هشدار دادهایم که این وضعیت کرامت انسانی کارگران را زیر سؤال برده و آنان را از خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایتهای قانونی محروم کرده است. پرسش اصلی اینجاست که اگر شهرداریها مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کردهاند، چرا تأمین اجتماعی بیمه را قطع کرده و اگر پرداخت نشده، چرا سازمان بازرسی کشور سکوت کرده است؟
این فعال صنفی تصریح کرد: سازمان بازرسی، بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، موظف است به این اختلاف ورود کند و با بررسی دقیق اسناد مالی مشخص کند که حق با کدام طرف است. سکوت این نهاد در برابر تضییع حقوق هزاران کارگر، قابل توجیه نیست.
ناطق گفت: سازمان بازرسی کشور باید فوری و علنی به این پرونده ورود کند و گزارش شفافی از وضعیت پرداخت مطالبات شهرداریها منتشر کند. مسئولان تأمین اجتماعی هم پاسخ دهند که چرا بدون بررسی میدانی و اطلاعرسانی، بیمه کارگران را قطع کردهاند. همچنین انتظار داریم مجلس و دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع ورود کنند تا حقوق کارگران بیش از این پایمال نشود.
وی تأکید کرد: کارگران ساختمانی ستونهای توسعه شهریاند، نه ابزار چانهزنی مالی میان نهادهای دولتی. این بحران باید با شفافیت، پاسخگویی و عدالت حل شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران افزود: انجمنهای صنفی با رأی مستقیم کارگران شکل گرفتهاند و برخاسته از بطن جامعه کارگریاند، نه منصوب از بالا و نه بیارتباط با میدان. تأمین اجتماعی و وزارت تعاون نقش نظارتی و حمایتی دارند اما هنگامی که تصمیمگیری درباره بیمه و معیشت کارگران ساختمانی بدون حضور انجمنهای صنفی انجام میشود، نه مشروعیت دارد، نه کارآمدی و نه مقبولیت اجتماعی.
ناطق در پایان اظهار کرد: ما خواهان بازگشت بیقید و شرط جایگاه قانونی انجمنهای صنفی در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر شیوهنامهها و سیاستهای مرتبط با کارگران ساختمانی هستیم. بدون حضور نمایندگان صنفی، هیچ تصمیمی پاسخگوی نیازهای واقعی این جامعه نیست و هیچ اصلاحی نیز پایدار نخواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید