«حاج‌اسماعیلی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با ابراز نگرانی از تشدید کسری بودجه دولت:
احتمال تحدید بیشتر منابع کالابرگ وجود دارد
رامتین موثق
مجلس و دولت حول موضوع پرداخت مرحله جدید کالابرگ وارد یک کشمکش شده‌اند. از یک طرف، مجلس دائما اصرار دارد که این طرح در آبان‌ماه حتما اجرایی شود و از طرف دیگر، دولت بر نبود منابع پرداخت مجدد این طرح تاکید دارد.
یک کارشناس بازار کار: کارایی کالابرگ از محل پرداخت ارز ترجیحی 28500 تومانی است زیرا با همین ارز است که قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ثابت نگه داشته می‌شود و اگر این سیاست دچار اختلال شود، هم با افزایش قیمت در کالاهای اساسی مواجه می‌شویم و هم در تامین منابع مالی کالابرگ برای دولت، اشکالات زیادی پیدا خواهد شد
در همین خصوص، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، در جلسه‌ای که با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیات رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه برگزار شد، اظهار کرد: «ما برای اصلاح روند پای کار ایستاده‌ایم و حتما باید این طرح در آبان ماه اجرا شود؛ حتی اگر در مرحله اول صرفا به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرایی شود. همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تامین شود.» علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که اگر وزاری کار و جهاد منابع مورد نیاز پرداخت کالابرگ را تامین نکنند، استیضاح آنان عملی می‌شود.
از طرفی نیز برخی پیشنهاد داده‌اند که نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1405 به 40 هزار تومان افزایش یابد و مابه‌التفاوت آن برای پرداخت کالابرگ درنظر گرفته شود. اما اکنون سوال اینست که آیا کالابرگ توان مقابله با آثار تورمی حذف ارز ترجیحی را دارد؟ «توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار کار به جوانب مختلف پرداخت کالابرگ پرداخته است.
در اوایل سال، دولت باید اولا دهک‌های قوی را از طرح‌های یارانه و کالابرگ حذف کند، ثانیا اقداماتی در مدیریت هزینه انجام دهد تا منابع لازم برای پرداخت کالابرگ فراهم شود، ثالثا خود یارانه‌های نقدی را، که اکنون دیگر موثر نیستند، بر اساس یک روند تدریجی و به شکل یک نظرسنجی عمومی، در نهایت به کالابرگ تبدیل کند
پیشنهاد تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ
یک تحلیلگر رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از طرح جدید کالابرگ، اظهار کرد: هنوز که مرحله جدید اتفاق نیفتاده است و تنها بر سر تغییرات بحث می‌کنند تا توانایی پرداخت مجدد را پیدا کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی افزود: در نتیجه هنوز این سیاست عملی نشده است تا تفاوت آن با دوره‌های قبلی مشخص شود اما به هرحال کالابرگ مورد حمایت اکثریت کسانی است که کالابرگ دریافت کرده بودند و از این کار رضایت داشتند.
او درباره تاثیر کالابرگ بر معیشت مردم، توضیح داد: اکنون مردم با شرایط سختی به لحاظ اقتصادی مواجه هستند و در این شرایط، کالابرگ حمایت خوبی از مردم است و می‌تواند هدایت‌شده و به صورت هدف‌دار، به معیشت مردم کمک کند تا دچار سوءتغذیه نشوند. این سیاست مخصوصا برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند هستند، واجب‌ترست زیرا واقعا با مشکلات درآمدی مواجه هستند به صورتی که نمی‌توانند نیازهای ضروری معیشت خود را برطرف کنند.
این کارشناس بازار کار پیشنهاد داد: اگر در کنار پرداخت مرحله جدید کالابرگ، یارانه‌های نقدی هم به کالابرگ تبدیل شود، سیاست مفیدی خواهد بود زیرا اثرگذاری یارانه‌های نقدی به دلیل تورم، بسیار بسیار کم شده است و در این شرایط، تخصیص کالاها و ارزاق عمومی به خانواده‌ها اثر بیشتری دارد.
باید در شاخص‌های دهک‌بندی
تجدیدنظر شود
حاج‌اسماعیلی درباره اینکه «در ماه‌های اخیر یارانه و کالابرگ دهک‌های هشتم تا دهم حذف شده است؛ آیا معیارهای دهک‌بندی به صورتی دقیق است که به عادلانه بودن قطع یارانه‌ها و کالابرگ امید داشته باشیم؟»، پاسخ داد: دولت مدعی است که داده‌ها و اطلاعات دقیقی دارد اما تجربه اقدامات حذف یارانه‌ها نشان داده است که این اطلاعات دقیق نیست.
به گفته او، در ماه‌های اخیر برخی کارگران با درآمدهای پایین و حتی افرادی که مستاجر بودند، از گردونه دریافت یارانه حذف شده‌اند که اعتراضات زیادی را هم در پی داشته است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: اکنون هم داده‌ها هنوز کامل نیست و دولت باید تلاش کند این داده‌ها و اطلاعات را تکمیل کند. شاخص‌هایی هم که برای حذف یارانه‌بگیران اعلام شده است، شاخص‌های مورد قبولی نیست؛ اینکه وزیر کار اعلام کردند اگر خانواری صاحب خانه باشد یا ماهانه 30 میلیون تومان حقوق بگیرد، باید یارانه و کالابرگ آن حذف شود، شاخص درستی نیست زیرا اکنون با توجه به تورم و دیگر مشکلات اقتصادی، 30 میلیون تومان هم کفاف هزینه‌های خانوارها را نمی‌دهد، مخصوصا اگر صاحب فرزند دانش‌آموز یا دانشجو باشند.حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: به اعتقاد من هم شاخص مورد اعلامی وزیر کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد هم اطلاعات و داده‌ها باید دوباره تجمیع شوند و مورد پایش مجدد قرار بگیرند تا افراد حقوق‌بگیر نیز از یارانه و کالابرگ بهره‌مند شوند.
او با تاکید بر استحقاق حقوق‌بگیران برای دریافت کالابرگ و یارانه، عنوان کرد: اکنون متوسط پرداختی‌های حقوق در ایران، حدود ۱۷ میلیون تومان است. در این بین ممکن است برخی از کارمندان به دلیل شغل و تخصص، رقم‌های بالاتری دریافت کنند؛ اما اکنون که خط فقر بالای ۵۵ میلیون است، این شاخصی که آقای وزیر اعلام کرده است، چندان
مناسب نیست.
دولت مراقب هزینه‌های خود نیست
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره نبود منابع دولتی برای تداوم پرداخت کالابرگ، بیان کرد: البته دولت در کل دچار کسری بودجه است و در طول سالیان اخیر، کسری‌های بودجه بسیار زیادی داشته‌ایم.
حاج‌اسماعیلی افزود: بودجه امسال هم از همان اول دچار کسری بود و به همین دلیل، دولت اقدام به انتشار اوراق کرد اما وجود همین اوراق، گواهی بر وجود کسری بودجه است زیرا برای انتشار اوراق باید یک مبلغ درآمدی تعریف شود اما این منبع وجود ندارد و این بدهی سال به سال انباشته و به سال بعد منتقل می‌شود. حتی اگر بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها نیز منابع آن را متقبل شوند، باز به مبلغ بدهی دولت می‌افزاید.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون تحت شدید‌ترین تحریم‌ها هستیم، اگر در حوزه روابط سیاسی و خارجی نتوانیم اقدامات مثبتی انجام دهیم، ممکن است کسری بودجه سال 1405 شدیدتر از امسال نیز بشود و این مسئله تامین منابع را برای پرداخت کالابرگ و یارانه‌ها، سخت‌تر خواهد کرد
او تاکید کرد:دولت در عین اینکه کسری بودجه دارد، مراقب هزینه‌های خاص خود نیست. گاه نیز هزینه‌هایی به صورت شوک یا غیرمترقبه به اقتصاد وارد می‌شود. مانند جنگی که چند ماه پیش رخ داد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. این اتفاقات نیز در کنار کسری بودجه، به بدهی‌های دولت می‌افزایند.
این تحلیلگر بازار کار یادآور شد: برای پرداخت کالابرگ در اوایل سال، دولت از صندوق ذخیره ارزی قرض کرد و اکنون هم دولت باید سعی کند که اولا دهک‌های قوی را از این طرح‌ها حذف کند، ثانیا اقداماتی در مدیریت هزینه انجام دهد تا منابع لازم را برای پرداخت کالابرگ تهیه کند، ثالثا خود یارانه‌های نقدی را، که اکنون دیگر موثر نیستند، بر اساس یک روند تدریجی و به شکل یک نظرسنجی عمومی، اولویت‌بندی کند تا در نهایت به کالابرگ تبدیل شوند. این راه‌ها پرداخت کالابرگ را
آسان‌تر می‌کنند.
هم شاخص مورد اعلامی وزیر کار باید مورد بازنگری قرار بگیرد هم اطلاعات و داده‌ها باید دوباره پایش و تجمیع شوند. اکنون که خط فقر بالای ۵۵ میلیون است، شاخصی که آقای میدری درباره یارانه‌بگیران اعلام کرده است، چندان مناسب نیست
دولت راهی جز پرداخت سوبسید ندارد
حاج‌اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توانیم اصرار مجلس به پرداخت کالابرگ را نشانه‌ای از موافقت ضمنی آن با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1405 بدانیم؟»، اظهار داشت: مجلس در این فکر نبوده است و دولت هم اکنون چنین سیاستی را در برنامه‌های خود ندارد زیرا اعلام کرده است که تا پایان سال پرداخت ارز ترجیحی 28500 تومانی ادامه خواهد یافت.
به اعتقاد او، سال آینده نیز سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا خواهد کرد زیرا دولت راهی جز حمایت از زنجیره غذایی مردم و پرداخت سوبسید، ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شرایط تورمی ایجاب می‌کند که ما فعلا از دولت بخواهیم که سوبسید بپردازد. یکی از راه‌های تخصیص سوبسید هم اینست که حتما تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کند زیرا هم مواد اولیه و هم برخی کالاهای وارداتی، نیازمند این ارز هستند.
احتمال تحدید بیشتر منابع کالابرگ
حاج‌اسماعیلی در بررسی ایده افزایش نرخ ارز ترجیحی و تخصیص مابه‌التفاوت آن به منابع کالابرگ، بیان داشت: حذف ارز ترجیحی سیاست اشتباهی است. سیاست‌گذار یکبار ارز 4200 تومانی را حذف کرد و همگی خسارات آن را دیدیم به صورتی که هم به تورم اضافه شد و هم به روند زنجیره غذایی و تولید آسیب رسید پس نباید این اشتباه را دوباره تکرار کنیم.
او با تاکید بر اینکه تا مادامی که وضعیت اقتصادی کشور خاص است، باید روند پرداخت ارز ترجیحی همچنان مثل گذشته ادامه یابد، ادامه داد: کارایی کالابرگ از محل همین ارز ترجیحی است زیرا با همین ارز است که قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ثابت نگه داشته می‌شود و اگر این سیاست دچار اختلال شود، هم با افزایش قیمت در کالاهای اساسی مواجه می‌شویم و هم در تامین منابع مالی کالابرگ برای دولت، اشکالات زیادی پیدا خواهد شد.
این تحلیلگر حوزه رفاه در پایان هشدار داد: با توجه به اینکه اکنون تحت شدید‌ترین تحریم‌ها هستیم، اگر در حوزه روابط سیاسی و خارجی نتوانیم اقدامات مثبتی انجام دهیم، ممکن است کسری بودجه سال 1405 شدیدتر از امسال نیز بشود و این مسئله تامین منابع را برای پرداخت کالابرگ و یارانه‌ها، سخت‌تر
خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید