یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درمورد اصلاحات قانون مهریه گفت: آن چیزی که ما روی آن دست گذاشتیم، این است که باید تموّل و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتی که اثبات نشود، به هیچ وجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست. یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان می‌رود و نه پابند الکترونیکی دارد. محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.