«علیرضا رئیسی»: نیمه نخست سال، تولدها برای اولین بار به زیر یک میلیون رسید
شکست قانون جوانی جمعیت در جدال با مشکلات مبتلا به جامعه
سعیده علیپور
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، دیروز اعلام کرد که «برای نخستین‌بار پس از انقلاب، تعداد تولدها در شش‌ماهه نخست سال جاری به زیر یک میلیون مورد رسیده است.» آماری که نشان می‌دهد با وجود سیاست‌های حمایتی و البته داغ و درفش‌ها، مردم ایران باز هم ترجیح می‌دهند کمتر بچه بیاورند.
این آمار، اما فراتر از یک رقم صرف؛ نشانه‌ای است از شکست آشکار سیاست‌های حاکمیت که در ظاهر پر زرق و برق و در متن کم‌اثر و ناکارآمد بوده است. وقتی دولت و مجلس، از سال‌ها پیش، بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تخصیص بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی و طراحی مشوق‌های مختلف مالی تاکید کرد، انتظار می‌رفت که نمودار تولدها صعودی باشد؛ اما واقعیت، نمودار نزولی از آب درآمد و این نزول آن‌قدر محسوس و سریع بود که حتی کارشناسان محافظه‌کار هم با دیده تردید بدان می‌نگرند. گویی تلاش‌های قانونی، بودجه‌ای و تبلیغاتی برای قانون جوانی جمعیت نه تنها نتوانست جامعه را به جمعیت‌زایی تشویق کند، بلکه عملا به چشم گروهی از شهروندان، یک اعلان دستوری بود؛ اعلانی که با وجود شعار و تبلیغات رسانه‌های حاکمیتی به هیچ وجه زورش به بحران‌های امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جامعه و تهدیدات آن نرسید.
شکست سیاست‌های فرزندآوری
نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۶۵ تاکنون روندی نزولی داشته است؛ روندی که حتی بزرگ‌ترین تلاش‌های حکومتی برای افزایش جمعیت پس از انقلاب را نیز ناکام گذاشته است. در دهه‌های اولیه پس از انقلاب، رشد جمعیت ایران به شکل انفجاری افزایش یافت. با این حال، در سال‌های اخیر، کاهش قابل توجه نرخ تولد، بار دیگر معادلات سیاست جمعیتی را به هم زد.
در بیش از یک دهه گذشته، مجموعه‌ای از قوانین و طرح‌های متنوع برای افزایش فرزندآوری ارائه شد، اما تقریباً هیچ کدام اثرگذاری ملموسی نداشتند. از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی، تا اعطای سهام بورس به فرزندان سوم و چهارم به بعد، کاهش زمان خدمت سربازی پدر و وام مسکن چند ده میلیونی. تمامی این اقدامات، به نظر می‌رسد بیشتر در حد ایده و شعار باقی مانده‌اند تا ابزار عملی برای افزایش تولد. بسیاری از این طرح‌ها حتی ضمانت اجرایی مشخص نداشتند و همان‌طور که تجربه نشان داده، نمی‌توانستند انگیزه واقعی و پایدار برای خانواده‌ها ایجاد کنند.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، دولت تلاش کرد مسیر سیاست‌های جمعیتی را به صورت سازمان‌یافته‌تری دنبال کند. بسته‌های مالی، شامل اعطای وام به ازای تولد هر فرزند، تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی برای فرزند سوم و بیشتر و تخصیص بودجه حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی برای طرح تعادلی جمعیت و خانواده، در کنار اقدامات سلبی، از جمله تشدید ممنوعیت سقط جنین، محدودیت در غربالگری و حذف اصطلاحاتی مانند «بارداری پرخطر»، در دستور کار قرار گرفتند.
وقتی هزینه‌های واقعی زندگی، نااطمینانی اقتصادی، تورم، مسکن گران، ترس از جنگ و آینده مبهم فرزندان، بر تصمیمات خانوارها سایه می‌افکند، هیچ بسته حمایتی یا محدودیت قانونی نمی‌تواند مؤثر واقع شود
با این حال، تجربه چهار سال اخیر نشان می‌دهد که این مجموعه اقدامات نه‌تنها نتوانسته نرخ باروری را بهبود دهد، بلکه محدودیت‌ها و بسته‌های حمایتی، بیشتر بر اقشار محروم تأثیر گذاشته است؛ گروه‌هایی که از خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی کافی محروم بوده‌اند و درآمد پایینی دارند، به‌طور نامطلوب در معرض سیاست محدودیت‌ها قرار گرفتند. به عبارت ساده‌تر، بسته‌های قانونی و محدودیت‌های پزشکی، نه به‌عنوان ابزار تشویق جمعیتی بلکه به‌عنوان یک فشار اقتصادی و اجتماعی برای برخی گروه‌ها عمل کرده است، در حالی که گروه‌های مرفه‌تر جامعه به راحتی از قوانین عبور کرده و رفتار خود را تغییر نداده‌اند.
کارشناسان معتقدند که این ناکارآمدی ناشی از فاصله عمیق میان سیاستگذاری از بالا و واقعیت زندگی مردم است. وقتی هزینه‌های واقعی زندگی، نااطمینانی اقتصادی، تورم، مسکن گران، ترس از جنگ و آینده مبهم فرزندان، بر تصمیمات خانوارها سایه می‌افکند، هیچ بسته حمایتی یا محدودیت قانونی نمی‌تواند مؤثر واقع شود. به بیان دیگر، تلاش برای افزایش عدد تولد، بدون توجه به کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها، شبیه تلاش برای پر کردن یک سطل سوراخ است: هرچقدر هم آب بریزی، نتیجه پایدار نخواهد بود.
رقابت قانون
با واقعیت زندگی مردم
در تازه‌ترین اقدام برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، دیروز رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرده که طبق قوانین جدید، مردان ۴۰ ساله و دارای ۴ فرزند می‌توانند از معافیت سربازی استفاده کنند. او همچنین تاکید کرد که این قانون فقط تا پایان امسال اعتبار دارد. در کنار آن، برنامه هفتم توسعه هم مصوب کرده افرادی که ۳۵ ساله هستند، دو فرزند دارند و غیبت خدمت ندارند، از سربازی معاف خواهند شد؛ قانونی که تا پایان اجرای برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۷ اعتبار دارد.
از یک منظر، این اقدام نوعی تلاش رسمی برای افزایش فرزندآوری به سبک تشویق اقتصادی و قانونی است. اما اگر کمی رندانه نگاه کنیم، به نظر می‌رسد مسئولان به جای اینکه دغدغه واقعی مردم یعنی هزینه زندگی، مسکن، تحصیل و آینده فرزندان را حل کند، می‌گوید: «می‌خوای کمتر دغدغه سربازی داشته باشی؟ بچه بیاور!» گویی قرار است فرزندآوری به ابزاری برای فرار از خدمت سربازی تبدیل شود؛ راهکاری که شاید برای برخی زوج‌ها انگیزه شود، اما واقعیت زندگی و نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی، همچنان از مشوق قانونی پیشی می‌گیرد.
تلاش‌های قانونی، بودجه‌ای و تبلیغاتی برای قانون جوانی جمعیت نه تنها نتوانست جامعه را به جمعیت‌زایی تشویق کند، بلکه عملا به چشم گروهی از شهروندان، یک اعلان دستوری بود؛ اعلانی که با وجود شعار و تبلیغات رسانه‌های حاکمیتی به هیچ وجه زورش به بحران‌های امنیتی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جامعه و تهدیدات آن نرسید
در واقع تا زمانی که کیفیت زندگی، چشم‌انداز آینده، امنیت اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان متزلزل باشد، هیچ تسهیلات و تشویقی کافی نیست.
قانون فقط روی کاغذ کار می‌کند
یکی دیگر از شکاف‌های جدی سیاست‌های جمعیتی، نبود هرگونه تسهیلات واقعی برای پدران و مادران در نگهداری و تربیت فرزندان است. هنوز هیچ شبکه گسترده‌ای از مهدکودک‌های کم‌هزینه یا مهدکودک‌های ویژه محل کار ایجاد نشده است تا والدین بتوانند ضمن ادامه شغل خود، به تربیت فرزند نیز برسند. در حالی که قوانین و بسته‌های حمایتی پرطمطراق بر کاغذ تصویب می‌شوند، زندگی واقعی زنان و خانواده‌ها از چنین امکاناتی بی‌بهره است.
این فقدان تسهیلات به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، فشار مضاعفی بر مادران وارد می‌کند. تورم، گرانی مسکن، هزینه‌های بالای تحصیل و نیازهای روزمره، بسیاری از زنان را مجبور به کار کرده است، حتی اگر این به معنای کاهش زمان و کیفیت مراقبت از فرزندان باشد. نتیجه این سیاست ناقص، فشار روانی و اجتماعی مضاعف بر خانواده‌ها است و به نوعی، هرگونه تشویق قانونی برای فرزندآوری را به طنز بدل می‌کند: دولت می‌گوید فرزندآوری کنید، اما در عمل برای تسهیل شرایط زندگی و افزایش سطح رفاه والدین و فرزندان هیچ برنامه‌ای ندارد.
وسعت ایران، تله افزایش جمعیت
اما جدای از این موارد برخی نگرانی‌های زیست محیطی در خصوص کاهش جمعیت را بسیار عمیق می‌دانند. نگرانی‌هایی که با بحران‌های اخیر انرژی و آب و آلودگی بیراه هم نیستند.
با این حال عده‌ای هنوز خیال می‌کنند وسعت ایران مثل جادو عمل می‌کند و جمعیت کشور می‌تواند با کشورهایی مثل ترکیه یا آلمان، که حتی نصف ایران هم نیستند، رقابت کند. اما واقعیت ساده و بی‌رحم است: بخش عمده‌ای از خاک ایران یا کوهستانی است یا بیابان خشک و به سختی قابل سکونت. ایران از دیرباز با مشکل آب محدود روبه‌رو بوده و خشکسالی‌های دوره‌ای، کم‌بارشی‌ها و تنش‌های آبی، بخشی از زندگی روزمره مردم را شکل داده‌اند. کارشناسان می‌گویند در ایران، حتی با این وسعت ظاهری، حدود ۳۰ میلیون نفر بیشتر از ظرفیت واقعی اکولوژیک زندگی می‌کند.
محسن موسوی‌خوانساری، عضو هیأت‌مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران، این وضعیت را به شکلی ساده اما تلخ توضیح می‌دهد: «۹۰ میلیون نفر در کشوری زندگی می‌کنند که ظرفیت واقعی آن حدود ۶۰ میلیون نفر است». حتی یک درصد افزایش جمعیت می‌تواند تقاضای آب را چهار درصد افزایش دهد؛ رقمی که شامل نیازهای غذایی، شرب، انرژی، خدمات بهداشتی و صنعتی و توسعه شهری هم می‌شود. تمام نیازهایی که بدون آب امکان تأمین‌شان نیست.
و با این حال، در بحبوحه سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت، انگار این هشدارها به فراموشی سپرده شده‌اند. جمعیتی که اکنون نزدیک به ۹۰ میلیون نفر است، در حالی منابع محدود آب و خاک را مصرف می‌کند که تخمین‌ها نشان می‌دهد این منابع در سال‌های آینده هم کمتر خواهند شد. تناقض میان شعار و واقعیت، باعث شده بسیاری از شهروندان، حتی با تبلیغات گسترده و مشوق‌های قانونی، ترجیح دهند از افزایش فرزند خودداری کنند.
نتیجه؟ تصمیمی که هم آگاهانه و هم ناخودآگاه گرفته می‌شود؛ خانواده‌ها در مواجهه با بحران منابع، ناامنی اقتصادی و اجتماعی، و آینده‌ای مبهم، عقل سلیم را به جای قانون و وعده، برگزیده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های تشویقی نه تنها کارساز نیستند، بلکه گاهی حتی طنز تلخی از واقعیت جامعه ارائه می‌کنند: قانون می‌گوید فرزند بیاور، مردم اما با عقل خود می‌گویند نه.
دیدگاه تان را بنویسید