رسوایی اپستین، در کابینه انگلیس دومینوی استعفا به راه انداخت؛
استارمر و حزب کارگر در آستانه سقوط
رامین پرتو
تحولات اخیر در انگلیس نشان میدهد دولت کییر استارمر، نخستوزیر این کشور با یکی از جدیترین چالشهای دوران زمامداری خود روبهرو شده است؛ چالشی که همزمان در سه سطح افکار عمومی، ساختار اجرایی دولت و فضای پارلمانی بروز یافته و آینده سیاسی او را با ابهام مواجه کرده است. در شرایطی که با پیروزی حزب کارگر در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی بسیاری انتظار داشتند دوران بیثباتی سیاسی سالهای گذشته پایان یابد، اکنون نشانههایی از فرسایش سرمایه اجتماعی دولت و افزایش فشارها برای تغییر در رأس قدرت دیده میشود.
در این مسیر دادهها و نظرسنجیها تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهند که برای بسیاری از نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت بوده و حتی جای تعجب دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بسیاری از موسسات نظرسنجی، ۵۵ درصد از مردم انگلیس معتقدند استارمر باید از رهبری حزب کارگر کنارهگیری کند و تنها ۲۳ درصد خواهان ادامه حضور او هستند. این شکاف حتی در میان رأیدهندگان حزب کارگر نیز دیده میشود؛ بهگونهای که بیش از یک سوم حامیان این حزب استعفای نخستوزیر را ضروری میدانند. همزمان هم، شاخص محبوبیت خالص استارمر به منفی ۴۴ سقوط کرده که از نگاه تحلیلگران، نشانهای نگرانکننده برای دولتی است که کمتر از دو سال از آغاز به کار آن میگذرد.
موج استعفاها در لندن!
ریشه اصلی بحران اخیر به پرونده «پیتر مندلسون» بازمیگردد؛ چهرهای که از سوی استارمر به عنوان سفیر انگلیس در ایالات متحده منصوب شد اما ارتباطات گذشته او با «جفری اپستین» سرمایهدار بدنام آمریکایی که حالا به عنوان یک مجرم جنسی از وی نام برده میشود، موجی از انتقادها را به دنبال آورده است. انتشار اسناد تازه از سوی وزارت دادگستری آمریکا و گزارشهایی درباره ارسال یک سند داخلی دولت انگلیس به اپستین در سال ۲۰۰۹، این پرونده را دوباره به صدر اخبار بازگردانده و حالا پلیس انگلیس نیز تحقیقات مرتبطی را آغاز کرده است. هرچند مندلسون از سمت خود کنار گذاشته شد و حتی بحث بازگرداندن مبالغ دریافتی یا اختصاص آن به خیریههای مرتبط با قربانیان اپستین مطرح شده است، اما بحران به این نقطه ختم نشد. استعفای «مورگان مکسوئینی» رئیس دفتر نخستوزیر انگلیس که مسئولیت توصیه به انتصاب مندلسون را پذیرفت، نشان داد دامنه فشارها به هسته مرکزی داونینگاستریت و خانه شماره 10 که استارمر در آن ساکن شده، رسیده است. مکسوئینی در بیانیهای اعلام کرد روند بررسی صلاحیتها باید بازنگری شود، اما این اقدام هم نتوانست موج انتقادات را مهار کند.
کمتر از ۲۴ ساعت پس از این استعفا، «تیم آلن» مدیر ارتباطات استارمر نیز از سمت خود کنارهگیری کرد. این استعفا در حالی رخ داد که او مدت کوتاهی در این جایگاه حضور داشت و پیش از او نیز چند مسئول ارتباطات دیگر در دوره استارمر دفتر نخستوزیری را ترک کرده بودند. رفتوآمدهای مکرر در تیم رسانهای و مدیریتی دولت، از دید ناظران نشانهای از بیثباتی در ساختار تصمیمگیری است.
آیا استارمر مجبور به کنارهگیری میشود؟
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند پرونده مندلسون- اپستین تنها جرقهای برای آشکار شدن مشکلات عمیقتر در درون دولت بوده است. از نگاه آنان، ضعف در مدیریت بحران، تأخیر در واکنش سیاسی و تمرکز قدرت در حلقهای محدود از مشاوران، به فرسایش تدریجی اعتماد عمومی انجامیده است. شعار بازگرداندن استانداردهای حکمرانی که از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی کییر استارمر برای رسیدن به میز نخستوزیری انگلیس بود، اکنون به معیاری برای سنجش عملکرد او تبدیل شده و منتقدان میپرسند چگونه چنین انتصابی از فیلترهای نظارتی عبور کرده است.
در سطح پارلمان نیز فشارها رو به افزایش است. حزب محافظهکار تلاش کرده از این وضعیت برای تشدید حملات سیاسی بهره ببرد و تصمیم نخستوزیر در انتصاب مندلسون را نمونهای از قضاوت نادرست توصیف کند. با این حال، این حزب همچنان با چالش بازسازی اعتبار خود پس از سالهای پرحاشیه قدرت روبهرو است و نمیتواند صرفاً با اتکا به بحران دولت بر آمده از دل حزب کارگر جایگاه از دسترفته را بازیابد.
همزمان، فضای اجتماعی انگلیس نیز دچار تنشهایی شده است. برگزاری تجمعات ضدنژادپرستی در لندن و هشدار نسبت به رشد جریانهای راست افراطی، در کنار افزایش آمار جرائم ناشی از نفرت، نشان میدهد جامعه در شرایط حساسی قرار دارد. در چنین وضعیتی، دولت نیازمند انسجام و ثبات در پیامرسانی است، اما استعفاهای پیدرپی در تیم ارتباطات و دفتر نخستوزیر، باعث شه تا این انسجام تضعیف شود. با وجود همه این فشارها، هنوز نشانهای رسمی از روند تغییر رهبری در حزب کارگر دیده نمیشود. در نظام سیاسی انگلیس، کنار رفتن نخستوزیر مستلزم شکلگیری اجماع درونحزبی یا فشار گسترده پارلمانی است. اگرچه بخشی از نمایندگان کارگر نسبت به مدیریت بحران انتقاد دارند، اما هنوز حرکت سازمانیافتهای برای به چالش کشیدن رهبری استارمر شکل نگرفته است.
با این حال، ادامه افت محبوبیت میتواند معادلات را تغییر دهد. اگر نظرسنجیها به همین روند ادامه دهند و شکاف میان دولت و افکار عمومی عمیقتر شود، احتمال افزایش فشار داخلی برای بازنگری در رهبری حزب کارگر وجود خواهد داشت. تجربه سیاسی انگلیس نشان داده که احزاب حاکم در مواجهه با افت شدید محبوبیت، گاه به تغییر رهبر بهعنوان راهی برای بازسازی اعتماد عمومی میاندیشند.
در مجموع، بحران کنونی دولت استارمر حاصل همزمانی چند عامل بوده که عبارتند از، بازگشت پروندهای جنجالی که به اعتبار دولت ضربه زده، ضعف در مدیریت پیام سیاسی، استعفاهای زنجیرهای در حلقه نزدیکان نخستوزیر و فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی که همگی بر موقعیت استارمر تاثیرگذار است؛ به گونهای که پرونده اپستین نقشی تعیینکننده در تشدید بحران داشته، اما بهتنهایی توضیحدهنده همه مشکلات نیست. به هر تقدیر، آینده سیاسی استارمر به توانایی او در بازسازی تیم مدیریتی، اصلاح فرآیندهای نظارتی و بازیابی اعتماد عمومی وابسته است. اگر داونینگاستریت بتواند با شفافیت بیشتر و اقدامهای قاطع، تصویر ثبات را احیا کند، امکان عبور از بحران وجود دارد؛ در غیر این صورت، گمانهزنیها درباره شمارش معکوس برای نخستوزیر تقویت خواهد شد و دولت برآمده از حزب کارگر با آزمونی سرنوشتساز روبهرو میشود.
دیدگاه تان را بنویسید