چندی پیش روابط‌عمومی سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرد که براساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور، رانندگان استیجاری مشمول طرح تبدیل وضعیت نمی‌شوند. این سازمان اعلام کرد که ادعای این رانندگان در رابطه با «پیشرفت ۸۰درصدی کار» ادعایی ناصحیح است.

«حسن آقایی» نماینده رانندگان استیجاری ایثارگر، ادعای این سازمان را «کذب» دانست و گفت: مطابق قانون مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بند (د)، کلیه اشخاصی که با هر عنوانی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به کار بوده و تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ اشتغال داشته‌اند، مشمول این قانون می‌شوند.

وی ادامه داد: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ خرداد ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ اسفند ۱۴۰۰، رانندگان استیجاری که به‌صورت تمام‌وقت با دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت همکاری داشته‌اند، صراحتاً مشمول تبدیل وضعیت موضوع قانون مذکور هستند.

آقایی گفت: براساس همین قانون و بخشنامه‌ها، حدود ۸۰درصد از رانندگان استیجاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت شده‌اند. متأسفانه ۲۰درصد باقیمانده به دلیل قصور و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی، مشمول تبدیل وضعیت نشده و پرونده‌های آنان معطل مانده است.

نماینده رانندگان استیجاری کشور تأکید کرد: در ادامه، صدور یک نظر مشورتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای «یزدان‌پناه» که حسب اطلاع با هماهنگی دیوان عدالت اداری انجام شده، بهانه‌ای برای برخی دستگاه‌ها فراهم کرده تا از اجرای قانون در خصوص رانندگان جامانده خودداری کنند، در حالی‌که این اقدام موجب تبعیض آشکار میان ایثارگران شده زیرا اکثریت مشمولان تبدیل وضعیت شده‌اند و تنها گروهی اندک از حق قانونی خود محروم مانده‌اند، آن‌هم در شرایطی که مراحل گزینش و اداری آنان تکمیل شده بود.

آقایی بیان کرد: با ورود سازمان بازرسی، موضوع مجدداً بررسی و نهایتاً با دستور رئیس‌جمهور، در استان سیستان و بلوچستان ۷۰۰ نفر از رانندگان استیجاری ایثارگر جامانده در سال ۱۴۰۴ (اسفندماه) تبدیل وضعیت شدند. این در حالی‌ست که رأی وحدت رویه دیوان در دی ماه ۱۴۰۳ صادر شده و این افراد هم‌اکنون مشغول به کار هستند که خود گواه روشنی بر شمول قانون نسبت به رانندگان استیجاری است.