تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل سازمان امور استخدامی
روز یکشنبه (هفتم دی ماه) جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر در اعتراض به وضعیت خود مقابل سازمان امور استخدامی تجمع کردند. این تجمع در ادامه تجمع روز شنبه این افراد مقابل نهاد ریاستجمهوری انجام شد.
«حسن آقایی» نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت ایثارگران در گفتوگو با «ایلنا» با اشاره به بلاتکلیفی بخشی از مشمولان قانون تبدیل وضعیت اظهار کرد: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران براساس ماده ۲۱ قانون خدماترسانی به ایثارگران در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز سازمان امور استخدامی کشور طی بخشنامهای، اجرای آن را به تمامی دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و شرکتهای وابسته به دولت ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، حدود ۸۰درصد از مشمولان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت شدند اما متأسفانه ۲۰درصد از افراد واجد شرایط، بهرغم داشتن شرایط کاملاً مشابه، از اجرای قانون جا ماندند و تاکنون پس از چهار سال پیگیری، به حق قانونی خود نرسیدهاند.
آقایی با بیان اینکه این موضوع در اغلب دستگاههای اجرایی کشور به صورت مشابه رخ داده، گفت: در برخی ادارات، از میان چند نیروی استیجاری با شرایط یکسان، تعدادی تبدیل وضعیت شدهاند اما یک یا دو نفر بدون هیچ توجیه قانونی کنار گذاشته شدهاند، در حالیکه قرارداد، سابقه، نوع فعالیت و شرایط استخدامی همه آنها یکسان بوده است. در سال ۱۴۰۲، سازمان امور استخدامی با صدور یک نظر مشورتی غیرقانونی، اجرای تبدیل وضعیت برای رانندگان استیجاری را متوقف کرد؛ در حالیکه این افراد رابطه شغلی تماموقت با دستگاههای دولتی داشته و تمامی مراحل قانونی ازجمله گزینش، تأیید مدارک و حتی واریز فیشها به حساب سازمان انجام شده بود.
نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت تصریح کرد: این تصمیم در پی برخی تجمعات اعتراضی نیروهای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اتخاذ شده و عملاً موجب شد حقوق قانونی افرادی که مشمول قانون بودند، نادیده گرفته شود. در حال حاضر، تعداد کل جاماندگان در سراسر کشور کمتر از ۷۰۰ نفر است که در مقایسه با هزاران نفر تبدیل وضعیتشده، عدد بسیار ناچیزی محسوب میشود. گروهی از همکاران از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند ولی دیوان سلیقهای رأی داده و مثلا در یک شعبه دو رأی متفاوت داده شده است.
آقایی با اشاره به پیگیریهای انجامشده، اظهار داشت: تاکنون بیش از هشت جلسه رسمی با نهادهای مختلف ازجمله دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، نهاد ریاستجمهوری، سازمان امور استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار کردهایم و در تمامی این جلسات، مسئولان مربوطه وعده حل مشکل را دادهاند. حتی دستورهای مکتوب نیز صادر شده و کارشناسان حقوقی و منابع انسانی سازمان امور استخدامی با اجرای تبدیل وضعیت موافق هستند اما تنها مانع موجود، عدم امضای نهایی یک دستور از سوی معاون حقوقی مجلس و امور استانهای سازمان امور استخدامی کشور است.
وی با اشاره به تجربه موفق استان سیستان و بلوچستان گفت: به دستور رئیسجمهور، حدود ۷۰۰ نفر از جاماندگان در این استان، ازجمله رانندگان قراردادی، تبدیل وضعیت شدند. در حالیکه تعداد جاماندگان در کل کشور کمتر از همین تعداد است و اجرای قانون در سطح ملی، بهمراتب سادهتر خواهد بود.
نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت در پایان تأکید کرد: رانندگان استیجاری، نیروهای تماموقت دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت هستند که سالها با حداقل حقوق و بدون امنیت شغلی فعالیت کردهاند و انتظار دارند پس از سالها صبر و پیگیری، قانون مصوب مجلس بدون تبعیض برای آنان نیز اجرا شود.
دیدگاه تان را بنویسید