تغییر گفتمان رسمی و اظهارات مقامات وزارت بهداشت درمورد الکل؛ نشان از بحران مصرف دارد
تابویی که گریبانگیر جامعه شد

سعیده علیپور
در سالهای دور، مواجهه نظام با مصرف الکل، با مجازات، برخورد قهری و امحای بطریها و نمایشهای رسانهایِ «پاکسازی» آن گره خورده بود، اما در سالهای اخیر، با اینکه مصرف الکل نهتنها حذف نشده بلکه به معضلی خاموش و پرهزینه برای نظام سلامت و جامعه بدل شده؛ واکنش رسمی بیشتر سکوت است.
با وجود مقاومتهای ایدئولوژیک، نشانههایی از تغییر در گفتمان رسمی دیده میشود. سخنان اخیر معاون وزیر بهداشت دربارهی لزوم ایجاد مراکز ترک اعتیاد الکل و اعتراف به آمارهای پنهان، نشان میدهد سیاست سلامت به تدریج از موضع انکار فاصله میگیرد
در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی بارها تأکید کردهاند «ایران، کشور اسلامی است و الکل در آن جایی ندارد»، آمارهای درونی وزارت بهداشت، گزارشهای بیمارستانی و شواهد میدانی از جانب اختن، نابینایی، نارسایی کلیوی و مشکلات کبدی و ... تصویر دیگری ارائه میدهند: مصرف الکل، بهویژه در میان نسلهای جوان و طبقهی متوسط شهری، به شکلی آرام اما پیوسته در حال افزایش است.
چندی پیش علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، با اشاره به «لزوم راهاندازی مراکز درمان وابستگی به الکل» گفته بود که «نمیتوان چشمها را بست. مصرف الکل در جامعه وجود دارد و باید برای آن برنامه داشت».
اظهارنظری که به سرعت در رسانهها بازتاب یافت. رئیسی دیروز هم در نشست خبری هفته سلامت روان بار دیگر به موضوع مصرف الکل اشاره کرد و گفت: «آمار واقعی مسمومیتهای الکلی چند برابر موارد مراجعه به اورژانس است». اشارهای که نشانهای از حساسیت فزایندهی موضوع در فضای رسمی کشور است و دولت را-هرچند با اکراه- ناگزیر به پذیرش واقعیتی کرده که سالها از گفتوگو دربارهی آن پرهیز شده بود.
تحلیلگران حوزه سلامت میگویند که تأکید وزیر بهداشت بر «ریشههای اجتماعی و فرهنگی مصرف الکل» در گفتوگو با ایلنا، شاید نخستین نشانهی تغییر گفتمان رسمی در این حوزه باشد؛ گفتمانی که سالها با انکار و مجازات پیش رفت، امروز ناچار است با واقعیتی روبهرو شود که در اتاقهای اورژانس و آمارهای مرگ، هر روز تکرار میشود
آمارهای پنهان،
واقعیتهای نادیده
نتایج «پژوهش ملی الگوی مصرف مواد در ایران (۱۴۰۳)» که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت منتشر شد، نشان میدهد ۶.۹ درصد جمعیت بالغ کشور حداقل یکبار در طول زندگی خود الکل مصرف کردهاند؛ این رقم در میان مردان به ۱۳.۷ درصد و در میان زنان به ۱.۴ درصد میرسد.
هرچند آمار رسمی وزارت بهداشت سرانهی مصرف را تنها ۰.۱۲ لیتر در سال برای هر فرد بالغ اعلام کرده، کارشناسان سلامت این رقم را واقعی نمیدانند، چرا که در کشوری بدون فروش قانونی الکل، عمدهی مصرف از مسیر قاچاق یا تولید خانگی انجام میشود و در آمار رسمی ثبت نمیشود.
بر پایهی گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO, 2023)، ایران در میان کشورهایی قرار دارد که مصرف واقعی الکل در آن دستکم دو تا سه برابر میزان ثبتشدهی رسمی است. در این گزارش، به نبود نظام نظارتی و عدم شفافیت آماری اشاره شده و ایران بهعنوان کشوری معرفی شده که بهرغم محدودیتهای شرعی و قانونی، الگوی مصرف در حال رشد دارد.
در همین راستا، وزارت بهداشت نیز در اطلاعیهای در مرداد ۱۴۰۴ برای نخستینبار اذعان کرد:«آمار واقعی مسمومیتهای الکلی چند برابر موارد مراجعه به اورژانس است، زیرا بسیاری از بیماران بهدلیل ترس از پیگرد قضایی یا انگ اجتماعی، به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند یا علت واقعی مسمومیت را پنهان میسازند».
بر اساس دادههای رسمی این وزارتخانه، در فاصلهی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ هزار مورد مسمومیت الکلی در بیمارستانها ثبت شده است. اما به گفتهی کارشناسان حوزهی سلامت، رقم واقعی میتواند از ۵۰ هزار نفر نیز فراتر رود.
در جریان همهگیری کرونا، تنها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴۰۰ مورد مسمومیت و ۷۹۶ مرگ قطعی بر اثر مصرف الکل متانولی ثبت شد؛ آماری که برخی منابع بیمارستانی آن را تا دو برابر تخمین زدهاند.
مطالعهای که در مجلهی BMC Public Health (۲۰۲۲) منتشر شد نیز ایران را یکی از کشورهایی معرفی میکند که بهدلیل محدودیتهای شدید و نبود سیاستهای ایمنی، بالاترین نرخ مرگ ناشی از مصرف متانول در منطقهی خاورمیانه را دارد.
ریشهای فرهنگی، نه صرفاً پزشکی
دیروز همچنین دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا دربارهی روند افزایش مصرف الکل در کشور، بهصراحت تأکید کرده است که مسألهی مصرف الکل را نمیتوان تنها از زاویهی پزشکی دید. او گفت: «در مورد میزان و چرایی مصرف الکل در کشور، بخشهای اجتماعی و فرهنگی باید پاسخ بدهند، نه جامعه پزشکی. ما صرفاً با پیامدهای آن سر و کار داریم؛ یعنی وقتی فرد دچار مسمومیت میشود، او را درمان میکنیم، اما ریشهها در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی است».
تغییر گفتمان رسمی درمورد مصرف الکل در جامعه؛ نشان از پذیرش وخامت اوضاع دارد
اظهارات ظفرقندی بهعنوان وزیر بهداشت، در واقع نوعی نقد درونساختاری است؛ اعترافی به اینکه مشکل الکل در ایران نه از جنس بیماری فردی، بلکه ریشه در ناهماهنگی میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی دارد. او با اشاره به اینکه پزشکان تنها با «نتایج» پدیده مواجهاند، تلویحاً از فقدان سیاست فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مؤثر در پیشگیری سخن گفت.
کارشناسان اجتماعی نیز بر این باورند که افزایش مصرف الکل در دههی اخیر، بازتابی از فشارهای اقتصادی، محدودیتهای فرهنگی، کاهش سرمایهی اجتماعی و سرخوردگی جمعی است. در غیاب نشاط عمومی و گفتوگوهای باز اجتماعی، راندن به محفلهای زیرزمینی، گرایش به رفتارهای پرخطر افزایش مییابد و مصرف الکل به یکی از راههای فرار از اضطراب و ناکامی بدل میشود.تحلیلگران حوزه سلامت میگویند که تأکید وزیر بهداشت بر «ریشههای اجتماعی و فرهنگی» شاید نخستین نشانهی تغییر گفتمان رسمی در این حوزه باشد؛ گفتمانی که سالها با انکار و مجازات پیش رفت، امروز ناچار است با واقعیتی روبهرو شود که در اتاقهای اورژانس و آمارهای مرگ، هر روز
تکرار میشود.
سیاستهای کیفری و
بنبست بازدارندگی
در نظام حقوقی ایران، شرب خمر جرم حدی است و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق برای مرتبهی نخست و مجازاتهای سنگینتر در تکرار جرم در نظر گرفته شده است و حتی در نهایت اعدام هم برای آن پیشبینی شده است. با این حال این مجازاتها، به گفتهی جامعهشناسان و کارشناسان حقوقی، نهتنها مانع مصرف نشده بلکه آن را به پدیدهای زیرزمینی و پنهان تبدیل کرده است.
براساس پژوهشهای دانشگاهی در حوزهی حقوق جزا، تنها در تهران هر سال دهها پروندهی مربوط به شرب خمر در دادگاهها تشکیل میشود، اما اکثریت موارد مصرف، اصلاً به سیستم قضایی نمیرسند و در سکوت باقی میمانند.
تجربهی کشورهای مسلمان دیگر، از جمله مالزی، اندونزی و ترکیه، نشان داده که جایگزینی مجازاتهای سخت با برنامههای درمان، مشاوره و آموزش عمومی به کاهش مصرف خطرناک و کنترل آسیبها انجامیده است. در مقابل، ایران همچنان بر الگوی کیفری تأکید دارد؛ الگویی که نتیجهاش گسترش بازار سیاه، رواج تولیدات غیرایمن و افزایش مسمومیتها بوده است.
معاون وزیر بهداشت دیروز در نشست خبری هفته سلامت روان بار دیگر به موضوع مصرف الکل اشاره کرد و گفت: «آمار واقعی مسمومیتهای الکلی چند برابر موارد مراجعه به اورژانس است». اشارهای که نشانهای از حساسیت فزایندهی موضوع در فضای رسمی کشور است و دولت را- هرچند با اکراه- ناگزیر به پذیرش واقعیتی کرده که سالها از گفتوگو دربارهی آن پرهیز شده بود
وقتی آگاهی قربانی تابو میشود
یکی از محورهای اصلی بحران مصرف الکل در ایران، فقدان آموزش عمومی و اطلاعرسانی صادقانه است. در حالیکه بسیاری از کشورها حتی در جوامع مذهبی، برنامههای آگاهیبخش برای کاهش آسیبهای ناشی از مصرف الکل دارند، در ایران صحبت از الکل همچنان تابو و ممنوعه رسانهای است.
در کتابهای درسی، رسانههای رسمی و حتی در برنامههای سلامت محور صداوسیما، هیچ اشارهای به ماهیت مسمومیت متانولی، نحوهی تشخیص اولیه یا روشهای کمک اضطراری نمیشود. نتیجه آن است که بسیاری از مردم تفاوت میان اتانول خوراکی (الکل نوشیدنی) و متانول صنعتی (الکل سمی) را نمیدانند. پزشکان اورژانس گزارش میدهند که در بسیاری از موارد، بیماران زمانی به بیمارستان مراجعه میکنند که دیگر دیر شده است، چون نمیدانند تاری دید، تهوع و بیحالی میتواند نشانهی مسمومیت کشنده باشد.
این رویکرد باعث شده است که اطلاعرسانی علمی جای خود را به شایعه، ترس و اطلاعات غلط در شبکههای اجتماعی بدهد. در فاجعهی سال ۱۳۹۹، دهها نفر پس از شنیدن شایعاتی دربارهی «نقش ضدعفونیکنندهی الکل در مقابله با کرونا» جان باختند؛ روایتی که در غیاب اطلاعرسانی رسمی، بهسرعت در جامعه رواج یافت.
در سالهای اخیر، برخی پزشکان و جامعهشناسان بهصراحت خواستار تدوین برنامهی ملی آموزش و کاهش آسیب مصرف الکل شدهاند؛ برنامهای که نه ترویج مصرف، بلکه اطلاعرسانی دربارهی خطرات واقعی، نحوهی برخورد در مواقع اضطراری و آموزش خانوادهها را هدف بگیرد. با این حال، بهدلیل حساسیتهای شرعی و سیاسی، چنین طرحی هنوز در حد پیشنهاد باقی مانده است.
نشانههای تغییر؟
با وجود مقاومتهای ایدئولوژیک، نشانههایی از تغییر در گفتمان رسمی دیده میشود. سخنان اخیر معاون وزیر بهداشت دربارهی لزوم ایجاد مراکز ترک اعتیاد الکل و اعتراف به آمارهای پنهان، نشان میدهد سیاست سلامت به تدریج از موضع انکار فاصله میگیرد.
در وزارت بهداشت، طرحهایی برای راهاندازی مراکز درمانی ویژهی وابستگی به الکل در چند استان بهصورت آزمایشی در دست بررسی است. هرچند این طرح هنوز در مرحلهی ابتدایی است، اما میتواند نخستین گام در جهت رویکردی واقعگرایانهتر باشد.
الکل در ایران، بیش از آنکه پدیدهای صرفاً فردی یا انحرافی باشد، آینهای از شکاف میان قانون، فرهنگ و زندگی روزمره است.
سالها سیاستِ انکار، نهتنها نتوانسته مصرف را متوقف کند، بلکه جان صدها نفر را در حوادث مسمومیتهای متانولی گرفته و هزاران خانواده را داغدار کرده است.
اکنون که وزارت بهداشت خود به «چندبرابر بودن آمار واقعی» اذعان کرده و مسئولانی چون ظفرقندی بر ضرورت بررسی اجتماعی ریشهها تأکید دارند، شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران، سلامت عمومی را بر ملاحظات ایدئولوژیک مقدم بدانند.
در واقع، نبود گفتوگو و آموزش، مهمترین حلقهی مفقوده در سیاستگذاری سلامت عمومی کشور است. تا زمانی که مردم از ترس مجازات یا انگ اجتماعی از گفتوگو دربارهی مصرف الکل خودداری کنند، بحران نهتنها حل نخواهد شد بلکه در سکوت و پنهانکاری گسترش مییابد.
دیدگاه تان را بنویسید