طی ۱۰سال، نرخ فقر در مناطق شهری ۶۰ درصد رشد داشته است
بازگشت ایرانیان به زندگی با استانداردهای ۲۰ سال پیش
ریحانه جولایی
در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال هرکدام از ما که با حقوق کارمندی یا درآمدهای متوسط زندگی می‌کنیم به‌نوعی طعم فقر را چشیده‌ایم. قدرت خریدمان پایین آمده است و بهتر است از پس‌انداز کردن و آینده‌نگری صحبتی نکنیم چراکه اگر هنر کنیم بتوانیم حقوقمان را به نحوی تنظیم کنیم که آخر ماه از کسی قرض نگیریم؛ به‌قول‌معروف پول پس‌انداز کردن پیشکشمان باشد.
افزایش درآمد و ارتقای رفاه اجتماعی در زمره مهم‌ترین هدف‌های کلان نظام‌های برنامه‌ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب‌ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است.
بر اساس این تعریف، مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نسبی» طبقه‌بندی می‌شود. خط فقر نسبی، شامل افراد و خانوارهایی است که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی جامعه است؛ این در حالی است که بر اساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷، تعداد خانوارهایی که زیر این یک‌دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد بوده است. خط فقر نسبی؛ به‌نوعی گویای وضعیت توزیع درآمدها در جامعه هم هست.
2 درصد مردم کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند
در این راستا رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران تحقیقاتی را انجام داده است که بر اساس آن 2 درصد از ایرانیان زیرخط فقر شدید قرارگرفته‌اند.
به گفته او خط فقر شدید یا کمرشکن عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید است. محاسبات موجود در این زمینه، حکایت از این دارد که کمتر از ۲ درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود که شمار افرادی که زیرخط فقر شدید هستند به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد.
محمدرضا واعظ مهدوی، با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی باشد. بر اساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۱۳۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹ میلیون ریال محاسبه می‌شود که یک‌دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴ میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک‌دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد خانوارهای جامعه خواهند بود.
به نفع ثروتمندان، به ضرر فقرا
حالا دیگر همه ما خوب می‌دانیم پایین آمدن قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانواده یعنی چه. به گفته کارشناسان در شرایط تورمی فردی که ماهیانه سه میلیون تومان حقوق دریافت کند؛ اگر گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان باشد، قدرت خرید حقوق ماهیانه او به اندازه ۳۰ کیلو گوشت خواهد بود، اما اگر گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، قدرت خرید فرد فقط برای خرید ۲۵ کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، یعنی ۵ کیلوگرم گوشت از قدرت خرید او کم شده است. بالعکس نیز، به‌طور مثال در شرایطی که ۲۰ درصد تورم در جامعه وجود دارد، اگر فردی ملک یا سرمایه‌ای داشته باشد که ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، ۱۰ میلیارد تومان ملک به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی قدرت خرید فرد ۲ میلیارد تومان افزایش می‌یابد، به همین دلیل است که سیاست‌های تورمی به زیان فقرا است و ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر می‌کند.
تورم علاوه بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش مجموعه‌ای از استرس‌ها و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز می‌شود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست می‌دهند؛ به‌طور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پس‌انداز کرده، قدرت مالی پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهد و ناگهان متوجه می‌شود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، درنتیجه مستاصل می‌شود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد مثلا در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، لذا فساد از پدیده‌هایی است که در شرایط تورمی رخ می‌دهد.
نزول 8میلیون ایرانی به طبقه متوسط پایین
در این مدت اما بسیاری از افراد جایگاه مالی خود را از دست داده‌اند و به جایگاه پایین‌تری نزول کرده‌اند.
بر اساس مقاله‌ای از محمدجواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تا قبل از آغاز تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰ درآمد سرانه ایرانی‌ها روند صعودی داشت، اما از آن سال به بعد درآمد سرانه نزولی شده است. این روند نزولی با افزایش تحریم‌ها تشدید شده و در دو سال گذشته و با خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. بر این اساس، درحالی‌که برخی برآوردها (ازجمله برآورد نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) از قرارگیری حدود نیمی از جمعیت ایران زیرخط فقر حکایت دارند، برخی برآوردها (ازجمله محاسبات نه‌چندان به‌روز شده بانک جهانی) جمعیت زیرخط فقر در ایران را حدود ۱۰ درصد تخمین می‌زند.
بر اساس داده‌های این پژوهش، تحریم‌ها بر شهروندان ایرانی به شکلی یکسان تأثیر نگذاشته است. بر این اساس، خانوارهای روستایی، اصلی‌ترین زیان‌دیدگان تحریم‌ها در طول بیش از یک دهه گذشته بوده‌اند. اما شوک‌آورترین موضوع به رشد نرخ فقر مربوط می‌شود. به نوشته صالحی اصفهانی، از سال ۲۰۱۰ میلادی به این‌سو، نرخ فقر در مناطق روستایی ۲ برابر شده و در مناطق شهری هم ۶۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که ایران موفق شده بود در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، نرخ فقر در کشور را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد، روندی که با آغاز تحریم‌ها، متوقف و سپس معکوس شد. به‌این‌ترتیب، از سال ۲۰۱۱ میلادی به این‌سو، حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در «طبقه متوسط» دسته‌بندی می‌شدند، به «طبقه متوسط پایین» منتقل شده‌اند.
یک عقب‌گرد 17 ساله جانانه به خاطر تحریم‌ها
داده‌های دیگری که در این گزارش به آن‌ها اشاره‌شده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، متوسط استاندارد زندگی در میان شهروندان ایرانی، ۱۷.۷ درصد افت کرده است. به‌این‌ترتیب، مصرف سرانه در ایران در پایان سال ۲۰۱۹، به سطح سال ۲۰۰۲ برگشته است. به عبارتی در سال ۲۰۱۹، سطح مصرف مردم ایران معادل سال ۲۰۰۲ است. یعنی حدود ۱۷ سال به عقب برگشته است. یک دهه تحریم، موجب بروز احساس «عقب ماندن» از شهروندان سایر کشورها در میان ایرانی‌ها شده است.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، متوسط استاندارد زندگی در میان شهروندان ایرانی، ۱۷.۷ درصد افت کرده و به‌این‌ترتیب، مصرف سرانه در ایران در پایان سال ۲۰۱۹، به سطح سال ۲۰۰۲ برگشته است
بااین‌همه، آن‌چنان‌که این گزارش تأکید می‌کند، تمام این کاهش ۱۷.۷ درصدی را نمی‌توان معلول تحریم‌ها دانست، چراکه در فاصله زمانی مورد بررسی، ایران دو مرتبه (در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴) شاهد افت قیمت نفت صادراتی خود بوده است و این رخدادها هم در کاهش سطح استاندارد زندگی ایرانی‌ها تأثیر داشته‌اند. این داده‌ها ازاین‌جهت با اهمیت هستند که به‌طورمعمول، طی همین مدت استاندارد زندگی در میان شهروندان کشورهای اطراف (شهروندان ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان) رشد داشته است. درواقع، احساس عمومی «عقب افتادن» در میان ایرانی‌ها را شاید بتوان به همین موضوع ارتباط داد.
چنان‌که گفته شد، ضربه واردشده به اقشار مختلف شهروندان ایرانی براثر اعمال تحریم‌ها، متفاوت بوده است. آن‌چنان که گزارش صالحی اصفهانی نشان می‌دهد، پس از افت قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی که بلافاصله با اعمال تحریم‌ها همراه شد، متوسط مصرف در تهران تقریباً ثابت ماند و این در حالی بود که در مناطق روستایی، حدود ۳۰ درصد و در دیگر مناطق شهری در کشور هم حدود ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرد.
خط فقر شدید یا کمرشکن عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید است. محاسبات موجود در این زمینه، حکایت از این دارد که کمتر از ۲ درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند
از طرف دیگر، سهم مشاغل به اصطلاح «یقه‌سفید» در تهران بالاتر و حمایت‌های مالی دولت از این مشاغل هم بیشتر است. علاوه بر این، آن‌چنان‌که این گزارش اضافه می‌کند از آنجا که استان‌های دیگر در کشور از نظر جغرافیایی و سیاسی فاصله بیشتری با مرکز دارند، منابع کمتری هم در مقایسه با مرکز دریافت می‌کنند و این موضوع، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزایش هم پیدا کرده است.
نمی‌دانیم چه کسی فقیر است
طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هرساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این است که وضعیت خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد. در این میان نخستین مسئله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که دولت و سایر دستگاه‌های مسئول باید برای حمایت از خانواده‌های کارگری فقیر طرح و برنامه‌ای را اجرا کنند. اما اجرای این طرح، نیازمند داشتن اطلاعات درآمدی دقیق و اطلاعاتی درباره جمعیت فقیران است. این در حالی است که نهاد‌های رسمی اطلاعات دقیقی دراین‌باره ندارند.
بر اساس آخرین برآورد‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، دست‌کم ۶۰ درصد خانوارهای دهک اول درآمدی و ۸۳ درصد خانوارهای دهک دوم درآمدی زیرپوشش هیچ‌کدام از نهاد‌های رسمی نیستند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اطلاعاتی که بار‌ها معلوم شده است دقت کافی را ندارد. کما اینکه گزارش «یارانه‌های پیدا و پنهان» که سازمان برنامه‌وبودجه کشور منتشر کرد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰ درصد کم‌درآمدترین خانوارهای ایرانی زیرپوشش هیچ‌کدام از سازمان‌های حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند.
این گزارش تصریح می‌کند که ۲۲ درصد مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی از دهک‌های درآمدی بالا هستند و درواقع هیچ نیازی به این کمک‌ها ندارند، اما از این رانت استفاده می‌کنند. این آمار‌ها نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که اکنون باوجود تورم افسارگسیخته و تبعات اقتصادی شیوع کرونا، نسبت به گذشته بسیار جدی‌تر شده است.
دیدگاه تان را بنویسید