اظهارات جدید نمایندگان و مقامات، نشان از تشدید رویکرد قهری در «مهمترین مسأله»! کشور دارد
خلط حجاب و امنیت زنان با «غیرت‌ورزی» مردان!
کیا مقدم
در روزهایی که کشور با چالش‌های اقتصادی بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند و دغدغه‌های معیشتی سایه سنگینی بر زندگی مردم افکنده است، بار دیگر موضوع حجاب به کانون توجهات بازگشته و به ابزاری برای دوقطبی‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در میانه این هیاهو، اظهارنظرهایی از جنس «غیرتمندسازی مردان» و «نفی دستور شورای عالی امنیت ملی» نه تنها بر ابهامات موجود افزوده، بلکه زنگ خطر را برای آینده انسجام ملی و ثبات اجتماعی به صدا درآورده است.
غیرت‌ورزی اجباری؛
گامی به عقب در حقوق زنان؟
دیروز فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس، با طرح موضوع «لزوم زیست غیرتمندانه مردان» در لایحه منع خشونت علیه زنان، موجی از نگرانی‌ها را برانگیخته است. او تاکید کرده است که «مردان، مسئول حجاب همسر، دختران و خواهرانشان هستند» و «غیرت‌ورزی» باید در قوانین نهادینه شود. این دیدگاه، که ریشه در تفسیری خاص از شریعت دارد، نه تنها با هدف اصلی لایحه منع خشونت علیه زنان که حمایت از استقلال و امنیت زنان است، در تضاد آشکار قرار می‌گیرد، بلکه می‌تواند به توجیهی برای اعمال کنترل‌های بیشتر و حتی خشونت علیه زنان تبدیل شود.
تصور اینکه مردان، مسئول مستقیم پوشش و رفتار زنان خانواده خود باشند، به معنای سلب عاملیت و اختیار از زنان و بازگشت به دوران پیشامدرن است. در چنین فضایی، هرگونه نافرمانی از هنجارهای تحمیلی، می‌تواند به بهانه‌ای برای اعمال فشار، محدودیت و حتی خشونت خانگی تبدیل شود. سکینه سادات پاد، فعال حقوق زنان، به درستی اشاره می‌کند که این گروه‌ها، کسانی که محجبه نباشند را «بی‌حیا» و مردان منتخب به آنها را «بی‌غیرت» می‌دانند. این نوع برچسب‌زنی، نه تنها به تخریب کرامت انسانی افراد می‌انجامد، بلکه بستر را برای ایجاد یک فضای ارعاب‌آور فراهم می‌کند که در آن، زنان به جای انتخاب آزادانه، تحت فشار «غیرت» مردانه قرار می‌گیرند. وقتی تعریف «مردم» صرفاً به قشر متدین محدود و این نگاه وارد حاکمیت شود، نتیجه آن مصوباتی نظیر منع خدمات اجتماعی و تشدید محدودیت‌ها خواهد بود. این رویکرد، نه تنها با اصول شهروندی و حقوق برابر در تضاد است، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و به نارضایتی‌های گسترده‌تر دامن بزند.
شعام و قانون حجاب؛
ابهامی که خوراک تندروها شد
در کنار تعابیری چون «غیرتمندسازی»، اظهارات عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در موضوع حجاب، به پیچیدگی‌های این مسئله افزوده است. در حالی که افکار عمومی و حتی برخی مسئولان بر این باور بودند که شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون حجاب را متوقف کرده است، عباس کعبی، صریحا اعلام کرد: «شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جلوی قانون حجاب و عفاف را بگیرد.» او تاکید کرد که دولت موظف است در این زمینه اقدام کند و هیچکس نمی‌تواند بگوید حجاب به من ربطی ندارد. حسین شریعتمداری، سردبیر کیهان نیز این ادعا را که شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای قانون حجاب شده، «بی‌اساس» خواند و آن را تکذیب کرد.
این اظهارات، در تضاد آشکار با آنچه در افکار عمومی و حتی برخی محافل سیاسی مطرح بود، قرار می‌گیرد. اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای توقف اجرای قانون حجاب نداشته، پس چرا این تصور گسترده وجود داشت؟ این ابهام، نه تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند، بلکه فضایی را برای سوءاستفاده و تفسیرهای دلخواه فراهم می‌کند. در همین راستا، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌تر گفته بود: «در حال حاضر، قانون الزام‌آور و لازم‌الرعایه درباره حجاب وجود ندارد. تصمیم کلی نظام در حال حاضر این است که قانون حجاب اجباری به‌صورت لازم‌الرعایه وجود ندارد.» این تناقضات در سطح تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی، به گروه‌های تندرو این امکان را می‌دهد که با استناد به بخش‌هایی از این اظهارات و نادیده گرفتن بخش‌های دیگر، به پیشبرد اهداف خود بپردازند و خود را مجری «قانون» و «تکلیف» معرفی کنند. در حالی که اکثر مفسرین دستور شعام برای قانون حجاب را حکم بالادستی نسبت به مجلس می‌دانند و اجرای آن غیر قابل انکار
عنوان می‌شود.
تکرار تجربه‌های شکست‌خورده؟
در چنین فضایی، خبر تشکیل «اتاق وضعیت حجاب و عفاف» توسط روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، و فراخوان ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده مردمی برای عضویت در «قرارگاه ناظران مردمی»، بیش از پیش واکنش‌برانگیز و با مخالفت گسترده افکار عمومی، سیاسیون و حقو‌دانان مواجه شده است. این فعل یادآور تجربه‌های تلخ گذشته از جمله «گشت ارشاد» است که نه تنها به حل مسئله حجاب کمکی نکرد، بلکه به تشدید نارضایتی‌ها و حتی فجایع انسانی منجر شد. سوال اصلی اینجاست که این ۸۰ هزار نفر چگونه آموزش دیده‌اند؟ معیار «معروف» و «منکر» از نظر آنها چیست؟ و با چه اختیاراتی قرار است در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند؟ تجربه نشان داده است که ورود نیروهای خودسر به این حوزه، نه تنها به هدایت جامعه نمی‌انجامد، بلکه با رفتارهای تند و خارج از چارچوب، به تخریب وجهه دین و نظام منجر می‌شود. فیلم‌هایی که از برخورد برخی نیروها با دختران در گذشته منتشر شد گواه این مدعاست.
تحرکات اخیر ستاد امر به معروف و یاران با وفای آنها در مجلس شورای سلامی و مجلس خبرنگان از سوی بسیاری به عنوان تلاشی برای «دور زدن دستور شورای عالی امنیت ملی» و «وارد کردن ضربه به دولت چهاردهم» تفسیر می‌شود. منتقدان بر این باورند که برخی تلاش دارند با لباس تقوا شرایط کشور را متشنج و ملتهب کنند
هرج و مرج؛ زنگ خطر
برای دولت و نظام
تحرکات اخیر ستاد امر به معروف و یاران با وفای آنها در مجلس شورای سلامی و مجلس خبرنگان از سوی بسیاری به عنوان تلاشی برای «دور زدن دستور شورای عالی امنیت ملی» و «وارد کردن ضربه به دولت چهاردهم» تفسیر می‌شود. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، این اقدامات را «بازی در زمین کسانی» دانسته که به دنبال ایجاد دوقطبی و تشدید نگرانی‌های عمومی هستند. این جریان، که بقای خود را در چنین اقداماتی می‌بیند و با ایجاد دوقطبی تلاش می‌کند خود را حفظ کند، در شرایطی که فضای سیاسی آرام شده، بار دیگر از «غارهایشان بیرون آمده‌اند» تا به اظهارنظرهای اینچنینی بپردازند.
منتقدان بر این باورند که برخی تلاش دارند با لباس تقوا شرایط کشور را متشنج و ملتهب کنند. در یک چنین وضعیتی هیچکس سر جای خود نیست، هر فردی، هر گروهی و هر نهادی برای خود سازی می‌زند و هیچ سازی با ساز دیگر هماهنگ نیست. این هرج و مرج، نه تنها با ادعای «عدالت» در تضاد است، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی و نارضایتی‌های گسترده‌تر منجر شود. در چنین شرایطی، وحدت رویه در مدیریت کشور و انطباق سلایق و علایق گروه‌ها با افکار عمومی از اهمیت حیاتی برخوردار است. اساسا نمی‌شود که یک نهاد تحت امر رهبر و رئیس‌جمهور حرفی بزند و گروه‌های مختلف رفتارهای متضاد نشان دهند.
تحلیلگران معتقدند، منافع ملی، باید بر منافع شخصی و مصالح گروهی ارجحیت داشته باشد. اقداماتی که خلاف منافع ملی باشد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. شفافیت و صداقت حاکمیت با مردم، و تلاش برای اقناع به جای برخورد تند، از اصول حکمرانی خوب است. اجبار و زور تنها به بازخوردهای منفی منجر می‌شود و خشم عمومی را نسبت به ساختار سیاسی افزایش خواهد داد. «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی دولت سیزدهم، به درستی اشاره می‌کند که «مساوی قرار دادن منتقدین قانون مجلس با منکرین اصل حجاب، ظلم بزرگ به آنان، به جامعه و به ملت است.» این رویکرد افراطی، نه تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را عمیق‌تر می‌سازد.
فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس، موضوع «لزوم زیست غیرتمندانه مردان» در لایحه منع خشونت علیه زنان را به حجاب ربط داده و گفته است که«مردان، مسئول حجاب همسر، دختران و خواهرانشان هستند» و «غیرت‌ورزی» باید در قوانین نهادینه شود! تفسیری خاص از شریعت که می‌تواند به توجیهی برای اعمال کنترل‌های بیشتر و حتی خشونت علیه زنان تبدیل شود
مسئولیت رئیس‌جمهور
و آینده کشور
در این میان، مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری همه امور اجرایی کشور، حیاتی است. قانون اساسی صراحت دارد که قوه مجریه، بجز درباره اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، مسئول است و «هر کار اجرایی که در کشور انجام می‌شود باید زیر نظر رئیس‌جمهور باشد.» بنابراین، «هیچکس نمی‌تواند مستقلاً ستاد بزند و دست به اجرای امور دلخواه خود کند.» سوال اینجاست که این نهادها از کجا دستور می‌گیرند؟ و چگونه می‌توانند خلاف رای شعام عمل کنند؟ برخی این چنین تشریح می‌کنند که این رفتارها، نه تنها خلاف اصول قانون اساسی، بلکه خلاف شرع است و «از حمله اسرائیل و آمریکا خطرناک‌تر» است، چرا که از درون، پایه‌های اعتماد و انسجام ملی را سست می‌کند و به دیگران در حاشیه ساختار سیاسی این فرصت را می‌دهد درباره تصمیم دولت اظهارنظر کنند و اقدامات سلبی انجام دهند.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، هشدار می‌دهد که در ماه‌های آینده، نوع برخورد با پوشش بانوان، میزان تحمل نیروهای منتقد و حجم صدور احکام اعدام، نیروی غالب و مغلوب را مشخص خواهد کرد. او به درستی اشاره می‌کند که «دولت نتانیاهو و متحدان برانداز آن برای غلبه تندروها لحظه‌شماری می‌کنند.» زیرا «تمام اهداف آنان، از مسیر تسلط تندروها بر مقدرات کشور قابل تحقق است!» این یک هشدار جدی است که نشان می‌دهد رویکردهای افراطی، نه تنها به نفع مردم و کشور نیست، بلکه به ابزاری در دست دشمنان خارجی تبدیل می‌شود.
ضرورت بازگشت
به اعتدال و عقلانیت
در نهایت، آنچه از این رویدادها و اظهارنظرها می‌توان دریافت، ضرورت فوری بازگشت به اعتدال، عقلانیت و حاکمیت قانون است. اصرار بر «غیرتمندسازی اجباری» مردان، تشکیل «اتاق وضعیت» و بسیج «ناظران مردمی» در سایه ابهامات قانونی و سیاسی، نه تنها به حل مسئله حجاب کمک نمی‌کند، بلکه به تشدید تنش‌ها، دوقطبی‌سازی جامعه، و تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت منجر می‌شود. در شرایطی که کشور با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است، پرداختن به موضوعاتی که «نباید به آن پرداخته شود» و «باعث تحریک تندروها» می‌شود، خطری جدی برای انسجام ملی و آینده کشور محسوب می‌شود.
مسئولان باید با درایت و تدبیر، جلوی این اقدامات هرج و مرج‌طلبانه را بگیرند و اجازه ندهند که فضای جامعه به سمت التهاب و بی‌اعتمادی پیش برود. راه حل، نه در برخوردهای تند و تحمیلی، بلکه در اقناع، گفت‌وگو، احترام به حقوق شهروندی و تمرکز بر حل مشکلات واقعی مردم است. تنها با رویکردی جامع، حکیمانه و مبتنی بر منافع ملی، می‌توان از تبعات خطرناک «غیرت‌ورزی مردانه» و «بلاتکلیفی حکمرانی» جلوگیری کرد و کشور را به سمت ثبات و پیشرفت رهنمون ساخت. این وظیفه خطیر، بر دوش همه مسئولان، از رئیس‌جمهور گرفته تا اعضای مجلس و خبرگان، سنگینی می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید