موتورسواری، حجاب، لایحه امنیت و ... در چنبره «وفاق» گرفتار است؟!
سرنوشت مبهم لوایح زنان در دولت
کیا مقدم
این روزها، در بحبوحه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت چهاردهم با آزمونی دشوار در حوزه مسائل زنان مواجه است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بخش مهمی از بحران سرمایه اجتماعی را ترمیم کرده یا بر عمق آن بیفزاید. در حالی که جامعه ایران، به‌ویژه پس از رویدادهای سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری به شنیده شدن صدای مطالبات خود نیاز دارد، برخی موضوعات مرتبط با زنان به کانون توجه عمومی تبدیل شده‌اند. از یک سو، بحث‌های داغ پیرامون لایحه حجاب و عفاف و لایحه تامین امنیت زنان همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر، موتورسواری زنان به نمادی از شکاف میان قوانین، عرف و واقعیت‌های جامعه تبدیل شده است. در این میان، اظهارات گاه تند و غیرمنطقی برخی نمایندگان مجلس، نه تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه همچون هیزمی بر آتش بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.
موتورسواری زنان؛ از ممنوعیت تا گسترش
موتورسواری زنان، این روزها بیش از هر زمان دیگری به یکی از پربحث‌ترین موضوعات اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. در حالی که زنان ایرانی سال‌هاست در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و علمی پیشتاز بوده‌اند، اما در زمینه استفاده از یک وسیله نقلیه ساده، با موانع عجیب و غریبی مواجه‌اند. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، چندی پیش در حیاط دولت تاکید کرده بود که «موضوع موتورسواری زنان مورد توجه دولت و از ابعاد مختلف در حال بررسی است. در این رابطه استعلامات حقوقی برای آن انجام شد و در نهایت جمع‌بندی دولت این بود که قوانین و مقررات کافی در این حوزه وجود دارد.» وی یادآور شده بود: «مهم‌ترین نگرانی دولت این است که گواهینامه برای زنان صادر نمی‌شود و نمی‌توانند از مزایای بیمه و بقیه مسائل استفاده کنند؛ بنابراین همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا با سرعت این موضوع را حل کنیم.» بهروز آذر با اشاره به اینکه نمی‌خواهیم سر این موضوع که یک حق طبیعی است، دوقطبی شکل بگیرد یا اصلاً فضا به سمتی برود که موافق و مخالف پیدا کند، از تلاش برای سیاسی نشدن این مطالبه خبر داد. اما این رویکرد نسبتاً منعطف، در مواجهه با واقعیت‌های موجود و اظهارات متناقض، با چالش روبرو شد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، ابوالفضل موسوی‌پور، ۲۴ شهریور ماه، اعلام کرد که در وضعیت فعلی و به‌دلیل ناممکن‌بودن دریافت گواهینامه، موتورسواری زنان جرم تلقی می‌شود. پیش از او نیز، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در ۲۳ شهریور، موتورسواری زنان بدون گواهینامه را جرم و فاقد حمایت قانونی و بیمه‌ای دانسته بود.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس با اظهاراتی تند، بر پیچیدگی این معضل افزودند. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا، عنوان کرد: «اینکه خانم‌ها نتوانند به خوبی پوشش خود را حفظ کنند، این تبرج است و قطعاً آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت».
البته دیدگاه‌های موافق بسیاری نیز مطرح است. عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور، پیشتر در ۲۱ شهریور گفت که «موتورسواری زنان به‌دلیل مشکلات اقتصادی، ترافیک و هزینه‌های کمتر، به یک مطالبه عمومی بدل شده و قوانین باید اصلاح شوند». پروانه مافی، نماینده پیشین مجلس نیز تصریح می‌کند: «زمان آن رسیده که نگاه‌ها را منطقی کنیم، زنان را در جابجایی شهری مستقل و محدودیت‌ها را براساس منطق، فقه پویا و شرایط واقعی شهرهای بزرگ بازنگری کنیم.»
حقوقدانان نیز در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است: «متأسفانه برخی از مسائل کشور بر اساس سلیقه اداره می‌شود و قواعد حقوقی را درنظر نمی‌گیرند. ما در قوانینمان هیچگونه منع قانونی برای موتورسواری خانم‌ها نداریم.» این دیدگاه توسط یک وکیل دادگستری نیز تایید شده که «هیچ منعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در قوانین جاری وجود ندارد و این منع باید به نفع زنان تفسیر شود.»
لایحه عفاف و حجاب که در میان مخالفت‌ها و جنجال‌ها قرار دارد، نماد چالش‌های دولت در مدیریت مطالبات زنان و فشارهای گروه‌های تندرو است. عقب‌نشینی دولت در این حوزه نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه پاسخگو نیستند و ترمیم سرمایه اجتماعی نیازمند رویکردی منطقی و سازنده است
در مواجهه با این مطالبات و تناقضات، دولت گامی جدی برداشته است. کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، ششم شهریور ماه از ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داد. سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت، در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد که موضوع موتورسواری زنان که این روزها خبرساز شده است، هنوز در کمیسیون مربوطه بررسی و جمع‌بندی و به هیأت دولت ارجاع نشده است. این تعلل در تصمیم‌گیری، در حالی است که از گوشه و کنار جامعه صدای بلند این مطالبه به گوش می‌رسد و هرکس به نحوی از این موضع دفاع می‌کند. نورا نراقی، قهرمان موتور کراس ایران می‌گوید: «موتورسواری زنان جرم نیست، آزادش کنید.» این یک نمونه از مطالبات زنان بوده که این مدت اخیر مطرح شده است. این زمان‌بر بودن در شرایطی که زنان سال‌هاست خودشان راه حل را در عمل پیدا کرده‌اند و در خیابان‌ها موتورسواری می‌کنند، نشان از فاصله‌ای عمیق میان قوانین و واقعیت‌های اجتماعی دارد.
لایحه حجاب و عفاف؛
جنجالی بی پایان
موضوع حجاب و عفاف، دیگر محور اصلی بحث‌ها و چالش‌های دولت در حوزه زنان است. روز گذشته حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی در اظهاراتی جدید خبر داده است که دولت یک لایحه بین ۱۱ تا ۱۳ ماده در خصوص عفاف و حجاب به صورت محرمانه با سربرگ ریاست جمهوری به کمیسیون فرهنگی فرستاد، متاسفانه برخی دوستان در کمیسیون فرهنگی با این لایحه به شدت مخالفت کردند که از نظر من دلایلشان منطقی نبود و این موضوع را رسانه‌ای کردند و دولت هم انکار کرد. به روایت خبر فوری، وی ادامه داد: آقا تهرانی، بانکی‌پور و راستینه از مخالفان این لایحه دولت بودند و باعث شد که الان هیچی نداشته باشیم.
مسأله حجاب چندی پیش نیز با سخنان مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، درباره اولویت داشتن رفع مشکلات مردم بر اموری چون مقابله با بی‌حجابی، جنجال‌آفرین شد. هرچند او بعداً حرف خود را پس گرفت و گفت: «حجاب و عفاف برای من اصل است»، اما تاکید کرد که اجبار و خشونت در مواجهه با این پدیده را اشتباه می‌دانم. همه‌ی ما نتیجه‌ی تلخ سال‌ها برخورد غلط با بانوان بدحجاب را دیده‌ایم و از لطمه‌ای که نظام از این برخوردها دیده است، باخبریم.» این دیدگاه، که به نظر می‌رسد بازتابی از درک عمومی جامعه و حتی بخش‌هایی از حاکمیت از شکست سیاست‌های سختگیرانه است، نشان می‌دهد که رویکرد دولت در این زمینه، با فشار افکار عمومی و واقعیت‌های میدانی، به سمت نرمش و پرهیز از تقابل پیش می‌رود. این عقب‌نشینی، هرچند ممکن است از نظر برخی تندروها ناخوشایند باشد، اما می‌تواند گامی در جهت ترمیم سرمایه اجتماعی دولت باشد.
موتورسواری زنان، این روزها به یکی از بحث‌های داغ جامعه تبدیل شده و نشان دهنده فاصله میان قوانین و واقعیت‌های اجتماعی است. در حالی که دولت تلاش می‌کند این حق را به زنان بدهد، اظهارات برخی تندروها، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند
لایحه تامین امنیت زنان؛
راهی طولانی و پرپیچ‌وخم
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و پس از سال‌ها بررسی و تغییرات، در سال ۱۳۹۸ به هیات دولت و مجلس ارسال شد، همچنان در پیچ و خم‌های قانون‌گذاری گرفتار است. چندی پیش زهرا بهروز آذر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسی‌ها نیز آغاز شد. اما او بلافاصله افزود: «متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این خصوص گفت: «رئیس جمهور می‌خواهد لایحه منع خشونت علیه زنان را به یک قانونی تبدیل کند که واقعاً امکان صیانت را داشته باشد؛ علت استرداد لایحه هم همین بود.»
این رفت و برگشت‌ها نشان می‌دهد که حتی در موضوعی حیاتی مانند تامین امنیت زنان در برابر خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی، که نبود قانون برای آن به شدت احساس می‌شود، اجماع و اراده قوی برای تصویب نهایی وجود ندارد. چالش‌های اجرایی، تعدد نهادهای درگیر و ضرورت شنیده شدن صدای زنان در تدوین قانون، از جمله موانعی است که بر سر راه این لایحه قرار دارد. نمایندگان مجلس بر این باورند که لایحه باید ضمانت اجرایی داشته باشد و به جای پرداختن به مسائل مالی و اداری، بر ارزش‌گذاری جایگاه زنان تمرکز کند. اما این هدف، در عمل با موانع
جدی روبروست.
نقش تندروها؛ هیزم بر آتش خشم
در این میان، نقش برخی تندروها در مجلس و خارج از آن، در تشدید بحران سرمایه اجتماعی دولت غیرقابل انکار است. اظهاراتی مانند آنچه محمد سراج درباره موتورسواری زنان بیان کرد، یا مخالفت‌های شدید با عدم اجرای لایحه حجاب و عفاف، نه تنها راه حل ارائه نمی‌دهد، بلکه با دامن زدن به تقابل و ایجاد دو قطبی‌های کاذب، خشم عمومی را برمی‌انگیزد. این رویکردها، در تضاد آشکار با واقعیت‌های جامعه و مطالبات نسل جدید قرار دارند. یک سوال مشخص این روزها بسیار به گوش می‌رسد که چطور ممکن است حق با کسانی باشد که 4درصد آرای مردم را دارند ولی دولتی که با اکثریت آرا منتخب ملت است، اشتباه کند. دقیقا دولت در این فقره نشان داد که می‌خواهد صحبت‌های مردم را بشوند. این مخالفت ناموجه که در مورد موتورسواری زنان نیز دیده می‌شود، نه تنها عدالت اجتماعی نیست بلکه سرمایه اجتماعی دولت را به باد می‌دهد و باید هر چه سریع‌تر در این خصوص اقدام کند. در این میان الیاس حضرتی، رییس شورای اصلاح رسانی دولت، با اشاره به امنیت ایجاد شده برای سبک زندگی خانم‌ها تلاش می‌کند تا روایت متفاوتی از وضعیت ارائه دهد، اما این روایت‌ها در مواجهه با اظهارات تندروها و واقعیت‌های میدانی، به چالش کشیده می‌شوند.
دولت چهاردهم در حوزه مسائل زنان، در میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است. از یک سو، مطالبات رو به رشد جامعه و واقعیت‌های میدانی که خواستار رفع محدودیت‌ها و به رسمیت شناختن حقوق طبیعی زنان است، و از سوی دیگر، فشارهای گروه‌های تندرو که هیچگونه انعطافی را برنمی‌تابند. تلاش‌های دولت برای افزایش مشارکت زنان و توانمندسازی آن‌ها، در کنار عقب‌نشینی‌ها و تعلل‌ها در موضوعاتی مانند موتورسواری، تصویری متناقض از رویکرد آن ارائه می‌دهد. برای خروج از این وضعیت و ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته، دولت چاره‌ای جز شنیدن صدای واقعی جامعه و حرکت در مسیر خواسته‌های مشروع و منطقی زنان ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید