آیت‌الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به فارس گفت: درست است که در مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجموعه شرط‌هایی از جمله اینکه خلاف شرع و قانون نباشد و تعریف داخلی از تروریست ملاک است، اما این شرط‌ها، مصرف داخلی دارد و از لحاظ خود کنوانسیون، اینگونه شرط‌ها اعتبار ندارد و به تعبیر فقهی، «خلاف ذات عقد» است. فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با لحاظ استعماری بودن CFT و سلطه آن و فشار بر مقاومت، باید درباره این لایحه نظر بدهند و نظر «شکلی» هم کافی نیست، بلکه شورای نگهبان باید از لحاظ محتوایی این کنوانسیون بسیار مهم را بررسی کند و نظر نهایی را بدهد.