خـبرگان دولت!

در قانون و ساختار تشکیلاتی کشور، نهادی به نام خبرگان دولت نداریم و نظارت بر دولت به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، اما از آن جایی که در بسیاری از موارد تأسی از قانون در تصمیم گیری‌ها لحاظ نمی‌شود، مجلس خبرگان خود را به خبرگان دولت هم تبدیل کرده و موجی از انتقادها را علیه خود برانگیخته است؛ انتقادهایی که این مجلس را به چالش پاسخگویی دعوت می‌کنند و زخم‌های کهنه بسیار از این نهاد که سال‌ها سربسته مانده بوده را باز کرده‌اند. امیرآبادی خطاب به مطهری: جنابتان که عمدتاً دغدغه‌تان خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است! حال که خبرگان ناچاراً !!! به جای شما دغدغه معیشت مردم را دارند، جای تشکر ناراحت هم هستید؟ غرویان نظارت مجلس خبرگان بر دولت را طرحی برای فشار بر دولت دانسته و افزوده است: اصلی به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد. خوب است که مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند

محبوبه ولی، روزنامه نگار

این نهاد نظارتی که البته آن طور که از نامش پیداست قرار است در تعیین رهبر خبره باشند، هفته گذشته پنجمین اجلاسیه خود را تشکیل داد و بیانیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد، اعضای این مجلس در شرایط فعلی صلاح را در آن دیده‌اند که در ارزیابی عملکرد دولت نیز خِبره شوند و این چنین شد که یک هفته‌ای است این نهاد زیر تیغ انتقادهای صریحی است.

ماجرا از آن قرار بود که این مجلس موضوع اجلاسیه پنجم خود را مسائل اقتصادی و معیشت مردم اعلام کرد و از چندین روز قبل از تشکیل اجلاسیه نیز طی مصاحبه‌هایی عنوان کرد که از رئیس جمهور برای حضور در این اجلاس دعوت شده اما رئیس جمهور این دعوت را رد کرده است.

نامه یک متهم به فتنه در حصر

دو روز قبل از تشکیل آن، مهدی کروبی، رهبر در حصر حزب اعتماد ملی نامه‌ای به مجلس خبرگان نوشت که ظاهرا به قدری تند بوده و خطوط قرمز را درنوریده که اثری از متن آن در رسانه‌های داخلی یافت نمی‌شود. کروبی در این نامه به طور جدی مجلس خبرگان و قوه قضائیه را زیر سوال برده، از خبرگان خواسته بر رهبری نظارت کنند.

تیغ انتقاد نامه او به قدری تیز بوده که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به آن در توئیتر خود نوشت: «متن نامه روزهای اخیر منتسب با آقای کروبی یادآور بیانیه‌های ایشان در سال 88 است. متن‌هایی که از آن ایشان نیست و ظاهرا برای او می‌نویسند همانند تصمیماتی که برای او می‌گیرند، ای کاش ایشان از حصر فکری اطرافیان در می‌آمد، خودش فکر می‌کرد! خودش تصمیم می‌گرفت و خودش می‌نوشت.»

آیت الله محمد مومن از اعضای مجلس خبرگان هم در پاسخ به او گفت: «جواب وی همین است که وظیفه خبرگان مطالبه کردن است از همین رو ما هم مناسب دیدیم که از روسای قوا دعوت کنیم که در اجلاسیه حضور داشته باشند و پیگیر معیشت مردم باشند.»

واکنش به نامه کروبی به عنوان یک مرد متهم به فتنه در حصر به همین مقدار ختم شد و مجلس خبرگان سه شنبه گذشته اجلاسیه خود را برپا کرد و در نهایت بیانیه آن را نیز منتشر شد؛ بیانیه‌ای که متمرکز بر مسائل اقتصادی بود، بر لزوم اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازارهای ارزی و مالی تأکید و در هشت بند مطالبات خود از روسای سه قوه را مطرح کرده بود. از سوی دیگر مجلس خبرگان رهبری کمیته‌هایی را نیز برای نظارت بر عملکرد دولت تعیین کرده بود.

جای تشکر

ناراحت  هم هستید؟!

با این پایان‌بندی برای اجلاس خبرگان، ترکش‌های اختلاف با این نهاد از فراز و فرود شتاب گرفتند و همچنان ادامه دارند. علی مطهری یادداشت تندی در این خصوص نوشت و در اختیار رسانه‌ها قرار داد؛ البته نه به تندی نامه کروبی که قابلیت انتشار نداشته باشد، محتاطانه‌تر ولی تقریبا با همان خواسته‌ها و خطاب‌ها. او در این یادداشت به قطعنامه پنجمین اجلاس خبرگان رهبری که به گفته وی شامل رهنمودهای اقتصادی است اشاره کرده و ادامه داده که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.

مطهری به یادآوری وظیفه اصلی مجلس خبرگان پرداخته و نوشته است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. بر این اساس  وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی،‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند.»

یادداشت انتقادی او متقابلا منتقدان خاص خود را هم داشت. امیرآبادی فراهانی، نماینده قم که با ماجرای هتاکی به پروانه سلحشوری، در روزهای اخیر خبرساز شده بود، روز گذشته در توئیتی به انتقاد علی مطهری از مجلس خبرگان واکنش نشان داد و نوشت: «جناب آقای دکتر مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فرمودند؛ مجلس خبرگان را چه کار به بازار سکه و ارز!! باید به ایشان عرض کنم، جنابتان که عمدتاً دغدغه‌تان خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است! حال که خبرگان ناچاراً !!! به جای شما دغدغه معیشت مردم را دارند، جای تشکر ناراحت هم هستید؟»

پاسخ بسیاری به استدلال امیرآبادی این است که بله ناراحت هستند زیرا تجاوز از مرزهایی که قانون برای هر نهادی تعیین کرده است، به اندازه در تنگنا افتادن معیشت ناراحت کننده است؛ چه بسا که این دردهای معیشتی ناشی از همین بی قانونی‌هاست.

نظارت بر رهبری

یعنی حراست از رهبری

بخشی از یادداشت علی مطهری نیز پاسخ دفتر آیت الله مهدوی کنی را برانگیخت. وی در این بخش از یادداشتش نوشته بود: «متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند، تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که می‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.»

در پاسخ به این اظهارات دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی، بیانیه ای را منتشر کرد که تاکید داشت «آیت الله مهدوی کنی وظیفه خبرگان رهبری را صرفاً صیانت از «رهبر» ندانسته‌اند و هرگز وظیفه نظارتی این مجلس را نفی نکردند، بلکه در تفسیر این اصل قانون اساسی یکی از وظایف خبرگان را صیانت از «اصل ولایت فقیه» به‌عنوان عمود خیمه انقلاب و جایگاه و شئون رهبری، و نه شخص رهبر، معرفی نمودند.»

در ادامه بیانیه مذکور بخشی از سخنرانی آیت الله مهدوی کنی مربوط به اردیبهشت 91 در همایش «نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» آمده بود که میگفت: « یک بار یک کسی به من گفت شما که رئیس مجلس خبرگان شدی، چرا انتقاد نمی‌کنی؟، فکر کرده بود که من آمدم رئیس بشوم که همه‌چیز را به‌هم بزنم! بنده گفتم نظارت بر رهبری یعنی حراست از رهبری. «وَاجْعَلْهُ‌ اللّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنْتَهُ مِن بَاْسِ الْمُعْتَدینَ» ما باید رهبری را از بغی ظالمین و کید حاسدین حفظ کنیم. البته این حفظ گاهی ممکن است به تذکر برسد، یا حفاظت از اطراف جهات رهبری باشد، اما به این معنا نیست که ما صبح تا شب ایشان را «سین جیم» کنیم».

مشتی نمونه خروار

قرائتی که این بیانیه از نظارت بر رهبری ارائه داده است، نه تنها نتوانست پاسخی قانع کننده به انتقادها باشد، بلکه شکاف و اختلاف بر سر این نهاد را عمیق‌تر می‌کند تا جایی که انتقادها به این نهاد منحصر به کروبی و مطهری نیست، بلکه فعالان سیاسی نیز این اشکالات را به خبرگان وارد می کنند.

عماد افروغ یکی از آنهاست که اخیرا گفته است ساختار مجلس خبرگان باید تغییر کند. او در این باره تصریح میکند: «در ساختار موجود، خیلی جاها مطابق با انقلاب اسلامی و حتی قانون اساسی عمل نمی‌کند. در قالب قانون اساسی فعلی، اگر قرار باشد ولایت ایدئولوژیک فقیه مبنا قرار گیرد، خود مجلس خبرگان نیز مستلزم یک تحول ساختاری خواهد بود.»

روزنامه اعتماد در یادداشتی با اشاره به اظهارات آیت الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان مبنی بر اینکه همه باید پاسخگو باشند، نوشت: «نطق اخیر آیت الله جنتی در خبرگان و تاکیدشان بر امر مهم و ضروری پاسخگویی، گستاخمان کرد یا بهتر بگویم به ما این اجازه را داد که متواضعانه و خیرخواهانه به ایشان عرض کنیم که اگرچه در پاسخگو بودن روسای قوا با شما هم‌آواییم اما آیا بهتر نیست هر کس هر کجا هست پاسخگویی را از خود و از نهاد تحت امر خود شروع کند؟»

محسن غرویان از اساتید حوزه علمیه قم نیز در گفتگویی با ایلنا به اظهارات جنتی اشاره کرده و گفته است: خوب است که مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند.

او نظارت مجلس خبرگان بر دولت را طرحی برای فشار بر دولت دانسته و افزوده است: اصلی به عنوان نظارت مجلس خبرگان بر دولت وجود ندارد. همانطور که از اسم این نهاد مشخص است، تنها مجلس خبرگان رهبری است و طبق قانون اساسی فلسفه وجودی مجلس خبرگان فقط نظارت و انتخاب رهبر در مواقع ضرورت است.

باز هم طعم تلخ بی‌تدبیری

اینها تنها مشتی از خروارها انتقاداتی است که به مجلس خبرگان می شود. در مقابل اما خبرگان رهبری مطالبه گری از قوا را نیز جرء رسالت های خود می داند. آیت الله جنتی نیز در همان اجلاس جنجال برانگیز اخیر تصریح کرد: مسئله ای که الان گرفتارش هستیم این است که نابسامانی‌هایی که در مملکت است را به پای رهبری می‌گذارند، انگار که فعال مایشا در همه امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رهبری است و مجلس و دولت بیکاره هستند. باید مراقب باشیم که این نقشه شوم دشمن است و این درحالی است که رهبری پیگیری اجرای برنامه‌هایی برای حل مشکلات کشور است.

این مجلس برای اینکه این بار ناحق را از دوش رهبری بردارد، تصمیم به نظارت بر دولت گرفت، در حالی که خود رهبری نیز پس از اجلاس سالانه این مجلس در دیداری با خبرگان نسبت به موازی‌کاری‌ها و عدم حمایت از دولت هشدار دادند. اما آنچه که در این بین اتفاق افتاد، تکرار دوباره طعم تلخ بی‌تدبیری بود.

در شرایطی که مکرر بر وحدت به عنوان عنصر حیاتی برای گذر از وضع موجود تاکید می‌شود، اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری موجی از انتقادها را برانگیخت که به گسست زنجیره اعتماد و وحدت در کشور دامن می‌زند.