FATF در دست‌انداز!

محبوبه ولی، روزنامه نگار

دو ماه و نیم دیگر مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که تحریم نفت و انرژی است، به اجرا گذاشته می‌شود، همزمان تعلیق اقدامات تقابلی کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران نیز به پایان می‌رسد. در این شرایط اروپایی‌ها مدام حرف از حفظ برجام می‌زنند اما عنوان می‌کنند که عدم شفافیت مالی ایران، دست آنها را برای حفظ برجام و حمایت از ایران بسته است. برای باز شدن دستشان پیشنهاد کردند که ایران لوایح چهارگانه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کند. اما پیوستن به این سازمان بین دولتی، دست‌اندازهای بسیار در ایران دارد.

حدودا یک ماه پیش بود که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از چند مقام اروپایی نوشت که «فرانسه، انگلیس و آلمان در تلاش برای باز کردن کانال‌های مالی برای بانک مرکزی ایران هستند اما ایران هم نیاز دارد استانداردهای FATF را رعایت کند.» برخی این اظهارات را شرط اروپا برای حفظ برجام، قلمداد کردند، برخی هم آن را سناریوی خطرناک اروپا برای ایران خواندند.

FATF مخفف Financial Action Task Force، به معنی «گروه ویژه اقدام مالی» است. از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس تشکیل شده و قصدش مبارزه با پولشویی در جهان است.

قرار داشتن ایران در لیست سیاه این گروه، همواره یکی از دردسرهای ایران بوده است اما کارگروه ویژه اقدام مالی اوایل ماه گذشته اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق «اقدامات تقابلی علیه ایران» را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر 2018 (آبان ماه) تمدید می‌کند.

تعیین تکلیف یک لایحه

 از چهار لایحه

آبان ماه دور دوم تحریم‌ها علیه ایران هم شروع می‌شود، اما تجربه تلخ برجام و بی‌اعتمادی به غرب چه از نوع آمریکایی و چه از نوع اروپایی‌اش، تصویب لوایح چهارگانه FATF در ایران را با دست‌اندازهای متعددی رو به رو کرده است.

بحث برانگیزترین پیشنهادات FATF در ایران، لوایح چهارگانه شامل لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است.

از میان این چهار لایحه، مجلس سه لایحه را بررسی کرده و نتیجه را به شورای نگهبان فرستاده است و از میان آنها نیز تنها تکلیف «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مشخص شده که عباسعلی کدخدایی یک هفته پیش خبر عدم مغایرت این لایحه با شرع و قانون اساسی و در نتیجه تایید آن از سوی شورای نگهبان را اعلام کرد.

دلایل تردید شورای نگهبان

او اما دیروز در مورد «لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی» خبر متفاوتی داد و در فضای مجازی نوشت: «لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.»

لایحه‌ای که کدخدایی خبر رد آن در شورای نگهبان را داده است، 16 سال پیش در سال 1381، زمانی که نه برجامی بود و نه نقض برجامی، از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد و بعد از چهار سال، در 1386 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

سال گذشته به دنبال توصیه FATF برای شفافیت مالی به ایران، دولت روحانی لایحه اصلاح قانونی که سال 1386 تصویب شده بود را در 17 آبان به مجلس فرستاد. این لایحه بعد از چند ماه بررسی و جدل بر سر آن، در اردیبهشت سال جاری تصویب و راهی شورای نگهبان شد اما نتوانست مانند لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، تایید شورای نگهبان را بگیرد.

سرنوشت دو لایحه دیگر از لایحه قبلی نیز مبهم‌تر است. «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» که نام طولانی‌ای دارد اما به اختصار با عنوان «پالرمو» از آن یاد می‌شود، یکی از آن لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور، منجر به تسهیل روابط بانکی ایران با جهان به ویژه در شرایط تحریم می‌شود. این لایحه زمستان گذشته در مجلس تصویب شد. همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به بررسی آن پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند و در پی آن این لایحه همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.

جنجالی‌ترین لایحه

جنجالی‌ترین این لوایح اما «لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) است. مخالفان این لایحه در مجلس طومار امضا کردند، پلاکارد دست گرفتند و در نهایت موفق شدند این لایحه را برای دو ماه مسکوت بگذارند که این سکوت دو ماهه رو به پایان است و مجلس به زودی ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد آن است.

آنچه که باعث جنجالی شدن این لایحه شد، تعریف آن از تروریسم است. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده که «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است که برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

 حال مخالفان این لایحه معترضند که با تصویب آن، ایران مجبور می‌شود گروه‌های مقاومت مانند حزب الله لبنان را نیز به عنوان تروریست بشناسد. از طرفی موافقان معتقدند که ایران می‌تواند با تعریف و قرائت خود از تروریسم به این گروه بپیوندد، ضمن اینکه انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون آماج حملات تروریستی بوده و با تصویب این لایحه می‌تواند از حمایت‌های FATF در برابر گروه‌های تروریستی، بهره‌مند شود.

FATF و اروپای بدسابقه

لوایح چهارگانه FATF، تنها با دست‌انداز مجلس و شورای نگهبان روبرو نیستند، بلکه مخالفان سرسختی هم در سایر بخش‌های نظام دارند که فارغ از مغایر بودن یا نبودن این لوایح با شرع و قانون اساسی، اساسا کشور را از اعتماد به اروپاییان و پیشنهادات آنها بر حذر می‌دارند.

جمعه‌ای که گذشت، سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه انتقاد تندی از این امید بستن‌ها به اروپا کرد. او با بیان اینکه مصدق بعد از رفتن انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها را وارد کشور کرد که به قیمت یک ربع قرن اسارت ملت تمام شد، گفت: «این پندار غلط را از سرخود بیرون کنید. اگر بنا شد امریکا نباشد، اروپا هم نباشد.»

او که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، ادامه داده بود: «شما می‌خواهید با اروپایی که یک عضو آن انگلیس، یک عضو آن آلمان و عضو دیگرش فرانسه است، توافق کنید. آلمانی که سلاح شیمیایی به دست صدام داد و عزیزان و جانبازان شیمیایی ما هنوز در کشور هستند. انگلیسی که با همه جنایتکاری‌هایش، در حدود ۲۰۰ سال گذشته جز جنایت و ظلم کاری دیگری نکرده است.»