تلاش برای شکست یک رکورددار

محبوبه ولی

هفته گذشته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات استیضاح‌های مطرح شده در مجلس دهم را تشریح کرد. در میان تمام وزرای روحانی، رکوددار بیشترین درخواست استیضاح مربوط به وزیر کشور بود. آنطور که یوسف‌نژاد گفت، در مجلس دهم شش بار درخواست استیضاح برای رحمانی فضلی به هیأت رئیسه مجلس رسیده است. اما استیضاح او تا به حال یک بار هم به صحن علنی نیامده است.

می‌گویند او در میان وزرای روحانی، قوی‌ترین لابی‌ها را در مجلس دارد و این قدرت لابی‌گری را نیز مربوط به علی لاریجانی می‌دانند چراکه بسیاری معتقدند او سهم علی لاریجانی در کابینه روحانی است. وزیر کشور دولت روحانی، در فاصله سال‌های 75 تا 85 یعنی زمانی که علی لاریجانی رئیس صدا و سیما بود، برای 10 سال در سمت‌هایی چون قائم‌مقام، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سیاسی این سازمان فعالیت می‌کرد و از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی محسوب می‌شد.

با این سابقه بسیاری رحمانی فضلی را از همان ابتدا که وارد کابینه روحانی شد، سهمیه علی لاریجانی در دولت معرفی کردند. بعدتر هم که در امان ماندن او از استیضاح‌های پی در پی را گواهی بر نزدیکی وزیر کشور و رئیس مجلس دانستند.   رحمانی فضلی در همان بدو ورود به وزارت کشور با انتصابات فامیلی و غیرتخصصی انتقادها را متوجه خود کرد. به تدریج نیز عملکرد او چنان بود که همیشه بهانه‌ای برای استیضاح او وجود داشت. سال گذشته در پی حادثه ترور در رژه نیروهای مسلح در اهواز استیضاح او به جریان افتاد و بعد هم بی‌سر و صدا از جریان افتاد. سال قبل‌ترش حوادث دی ماه 96 نیز شواهد محکمی از ناکارآمدی وزارت کشور داشت که او را به استیضاح نزدیک می‌کرد، اما باز هم رحمانی فضلی پایش به میز استیضاح نرسید.

چراغ سبز رئیس دولت  علیه آقای وزیر

این بار اما او بیش از تمام دفعات قبلی در مظان اتهام است؛ این بار او بخش بزرگی از هزینه‌های اعتراضات آبان ماه را بر دوش دارد. اطرافیان دولت می‌گویند که خود رئیس‌جمهور نیز دل خوشی از وزیر کشورش ندارد و او را نمی‌خواهد اما مناسبات پشت پرده رحمانی فضلی را به او تحمیل کرده است. روحانی اخیرا در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی اظهاراتی را درباره بنزین و رحمانی فضلی مطرح کرد که به باور بسیاری چراغ قرمزی به مجلس بود تا رحمانی فضلی را استیضاح کنند.  روحانی گفت خودش هم اصلا از زمان سهمیه بندی بنزین خبر نداشته و آن را به وزارت کشور سپرده بوده است. او گفت اجرای این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمانش را به من نگویید.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «رئیس‌جمهور در واقع با این کار به نوعی کد می‌دهد که اگر قرار است کسی قربانی شود، آن وزیر کشور است.»

هرچند که چراغ سبز روحانی به مجلس تاثیر چندانی در وضعیت آقای وزیر نخواهد داشت، زیرا لابی‌هایی که هر بار او را از استیضاح نجات می‌دهند، بیرون از پاستور هستند.

نمایندگان اصلاح‌طلب علیه وزیر اصولگرا

اما آنچه کار را این بار برای رحمانی فضلی سخت‌تر می‌کند، این است که این بار اصلاح‌طلبان سفت و سخت پای استیضاح او ایستاده‌اند. طراح استیضاح او علی مطهری بوده است. او استیضاح رحمانی فضلی را سوم آذرماه با 18 امضا تقدیم هیأت رئیسه کرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده اصولگرای مجلس درباره آن گفت: «این استیضاح جدی است زیرا مطهری پشت آن است.»

با عزمی که اصلاح‌طلبان برای استیضاح رحمانی فضلی دارند، دیروز متن استیضاح او با 39 امضا منتشر شد. در این متن آمده است:«اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد

وزیر کشور هفته پیش به مجلس رفت تا پاسخ سوال نمایندگان را بدهد اما حضور او در مجلس و توضیحاتش نه تنها نمایندگان را از استیضاح منصرف نکرد، بلکه آنها را مصمم‌تر کرد. ظاهرا آقای وزیر به بهانه مشغله کاری جلسه با نمایندگان را ترک کرده و رفته است. علی مطهری همان روز تاکید کرد: «هدف وزیر از ترک ناگهانی جلسه، دفع‌الوقت است؛ استیضاح او باید اعلام وصول شود.»

اصلاح‌طلبان از عملکرد رحمانی فضلی در جریان اعتراضات آبان سال جاری به شدت انتقاد می‌کنند. محمود صادقی نماینده تهران با اشاره به اینکه وزیر کشور گفته است «بحران را زود جمع کردیم»، گفت: «این که هنر نیست. فرانسه نزدیک دو سال است هر هفته شاهد اعتراض‌های جلیقه‌زرد‌ها است و کل کشته‌های آن تا‌کنون پنج نفر هستند.»

شهاب‌الدین بی‌مقدار، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره عملکرد رحمانی فضلی گفت: «وزارت کشور خیلی کوتاهی کرده است. روش جلوگیری از ناآرامی‌ها در همه دنیا مراحلی دارد. ابتدا از آب‌پاش استفاده می‌کنند، بعد اگر شرایط حاد شد، دستور تیر می‌دهند. امروز در دنیا اگر تیری هم شلیک شود، جنگی نیست. باید مشخص شود یک فرماندار به چه حقی گفته من دستور تیر دادم.» اشاره او به سخنان لیلا واثقی، فرماندار شهرقدس است که گفته بود هنگام هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری دستور تیر داده است!

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید هم به «ایسنا» گفته است: «حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها، در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خون‌ریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی‌شدن و مجروح‌شدن آنهاست.»

وزیر بی‌تدبیر

با عزمی که اصلاح‌طلبان برای استیضاح رحمانی فضلی دارند، دیروز متن استیضاح او با 39 امضا منتشر شد. در این متن آمده است:«1- وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.

۲- وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استان‌ها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد.»

می‌گویند او در میان وزرای روحانی، قوی‌ترین لابی‌ها را در مجلس دارد و این قدرت لابی‌گری را نیز مربوط به علی لاریجانی می‌دانند چراکه بسیاری معتقدند او سهم علی لاریجانی در کابینه روحانی است

حرف آخر را چه کسی خواهد زد؟

از سوی دیگر در کنار این انتقادات، شمار نمایندگانی که مخالف استیضاح وزیر کشور هستند نیز کم نیست. اصولگرایان و فراکسیون مستقلین مجلس و حتی برخی اصلاح‌طلبان به دلایلی مانند نزدیکی به انتخابات یا نزدیک شدن دولت به افتادن از حد نصاب موافق این استیضاح نیستند.

با این حال از نظر موافقان استیضاح، رحمانی فضلی ماموریت خود برای افزایش قیمت بنزین را چنان انجام داده که ده‌ها کشته، صدها بازداشتی، میلیاردها تومان خسارت مالی، روزها قطعی اینترنت و آسیب به کسب و کار مردم، فشار و تنش‌های روانی و اجتماعی و در نهایت ایجاد شکاف عمیق‌تر میان مردم و حاکمیت را روی دست نظام گذاشته است.  هرچند که این دلایل برای استیضاح یک وزیر کافی است؛ اما این قدرت لابی و البته مناسبات سیاسی پشت پرده است که حرف آخر را می‌زند.