حقیقت، مغلوب و فریب، غالب شده است

سازمان تامین اجتماعی با بحران سنگین ناترازی مواجه است، بحرانی که فعلا با وثیقه‌گذاری اموال پیش نظام بانکی و دریافت وام‌های سنگین، نمود بارز بیرونی ندارد اما قطعا در سال‌های نه چندان دور، وضعیت را به جایی خواهد رساند که حتی پرداخت مستمری بازنشستگان را هم غیرممکن خواهد کرد.

در همین زمینه «علی حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به دلایل این بحران ناترازی پرداخته و آن را محصول فرار دولت‌ها از تعهدات قانونی خود در قبال تامین اجتماعی دانسته و می‌گوید: به هزار و یک دلیل، ناترازی نقدی و تعهدی تامین اجتماعی محصول فعل‌ها و ترک‌فعل‌های ادوار دولت‌های مختلف است. یک دلیل آن‌، عدم پرداخت حق بیمه‌های سهم‌الشرکه دولت در موعد مقرر و به ارزش واقعی روز است که علت اصلی مشکلات مبتلابه تامین اجتماعی بوده و هست و در شرایط کنونی نیز علت کسری نقدینگی جاری سازمان همین موضوع است.

وی می‌افزاید: روایت داستان رفتار دولت‌ها با تامین اجتماعی، قصه دور و درازی است و البته نباید فرافکنی کرد چون تامین اجتماعی نیز از ابتدای تاسیس و به ویژه در زمان وفور منابع نسبت به مصارف، در درون خود واجد کاستی‌ها و نواقص زیادی بوده ولی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این مشکلات درونی نیز ریشه در مداخلات و دست‌اندازی‌های دولت‌ها داشته و دارد.

وقتی دولت حاکم اموال مردم می‌شود

حیدری در ادامه می‌گوید: نهادهای بیمه‌گر اجتماعی، ماحصل مشارکت شرکای اجتماعی شامل بیمه‌شدگان (شاغل و بازنشسته)، کارفرمایان و دولت هستند و دوام و بقای آنها مبتنی بر همین مشارکت بیمه‌ای است. لذا ذخایر و اندوخته‌های آنها اموالی مشاع، بین‌نسلی، امانت، حق‌الناس و به حکم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» محسوب می‌شود و باید به صورت سه‌جانبه اداره شوند.

وی با بیان اینکه براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و اصول و موازین بنیادین و توصیه شده، دولت به عنوان پایدار‌ترین نهاد جامعه، فارغ از میزان سهم‌الشرکه بیمه‌ای باید نقشی مساوی با دو ضلع دیگر، در این رویکرد سه جانبه داشته باشد، تصریح می‌کند: تشکل‌های مربوط به دو ضلع دیگر احتمال دارد نگاه بخشی یا کوتاه‌مدت داشته باشند و دولت باید با اعمال نگاه بلندمدت، مرجع تعادل‌بخشی تصمیمات با رویکرد عدالت بیمه‌ای بین‌نسلی و بین‌قشری باشد ولی دولت‌های ایران در ادوار مختلف با اعمال رویکردهای موسمی، سلیقه‌ای و سیاسی و انجام مداخلات غیراصولی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تحمیل سرریزهای حمایتی و تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تامین نشده، دست‌اندازی به اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی که در حکم ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای آن است و نیز عدم پرداخت سهم‌الشرکه دولت آن هم به‌موقع و به ارزش واقعی روز، باعث بروز ناترازی نقدی و تعهدی در این سازمان شده‌اند و این اصل علمی رایج در دنیا را که دولت‌ها به عنوان پایدارترین نهاد جامعه باید در سه‌جانبه‌گرایی حضور داشته باشند را نقض کرده‌اند.

تیر خلاص دولت به تامین اجتماعی

عضو پیشین هیات مدیره تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: با تغییراتی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و براساس اساسنامه غیرقانونی جاری سازمان، همان سه‌جانبه‌گرایی کم‌رنگ در اساسنامه قانونی قبلی سازمان هم از بین رفت. در اساسنامه فعلی، دولت وقت با حقه‌بازی عبارت «سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری است» را به عبارت «سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است» تغییر داد تا راه را برای مداخله در تصمیمات سازمان تامین اجتماعی باز کرده و در عین حال هر گاه سازمان دچار مشکل تامین نقدینگی و تامین مالی شد، بگوید سازمان دارای استقلال مالی است و این موضوع ربطی به دولت ندارد!

وی می‌گوید: محاسبات بیمه‌ای نشان می‌دهد اگر دولت‌ها در موعد مقرر، حق‌بیمه سهم‌الشرکه خود و حق بیمه‌هایی را که به نیابت از بیمه‌شده و کارفرما تقبل و تعهد کرده‌اند، به‌موقع و به ارزش واقعی روز می‌پرداختند یا بپردازند، سازمان تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی نمی‌شد ولی باید توجه داشت که در مواقع بحران و در شرایط جنگ، پساجنگ و بیناجنگ، دولت متکفل تبعات جنگ برای همه نهادها و افراد اعم از دولتی، عمومی غیردولتی و حتی خصوصی است. متاسفانه تجربه زیسته تامین اجتماعی نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط بحرانی هم تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن را حتی در حد شهروندان غیرمجاز خارجی مقیم ایران نیز حمایت نکرده‌اند. به طور مثال دولت‌ها در ایام بعد از جنگ‌های ۸ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، به‌رغم اعتباراتی که برای بازسازی مناطق جنگ‌زده از بودجه عمومی، اختصاص یافته، حتی یک ریال به تامین اجتماعی نداده‌اند. همین داستان در زمان زلزله‌های طبس، رودبار و منجیل، سرپل ذهاب و سیل پلدختر و... نیز اتفاق افتاده و در حالی‌که همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی و حتی خصوصی از این منابع برخوردار شده و می‌شوند و با اینکه بخش زیادی از مجروحان غیربیمه‌شده حوادث فوق‌الذکر در بیمارستان‌های تامین اجتماعی درمان شده بودند، تکرار شده است.

رفتارهای دوگانه دولت

با تامین اجتماعی

حیدری با بیان خاطره‌ای افزود: وقتی قانون الزام تصویب و مقرر شد وزارت بهداشت، بیمارستان‌های متعلق به تامین اجتماعی را که بعد از انقلاب غصب کرده بود و در زمان جنگ نقش به‌سزایی داشتند را به تامین اجتماعی برگرداند، حتی چراغ‌های سیالتیک اتاق عمل بیمارستان‌های مزبور را کنده و برده بود. در جریان پاندمی کرونا و زمانی‌که دولت و وزارت بهداشت 1.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی مبارزه با کرونا برداشت کردند هم یک ریال از منابع مزبور به تامین اجتماعی تخصیص نیافت، آن هم به‌رغم اینکه در بسیاری از شهرها، بیمارستان تامین اجتماعی تنها بیمارستان شهر بود یا مرکز درمان کرونا بود و به غیربیمه‌شدگان تامین اجتماعی هم خدمات ارائه می‌کرد. حتی سازمان تامین اجتماعی مکلف بود تولیدات دارویی شرکت‌های متعلق به خود را برای توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و به‌رغم اینکه واحدهای تولیدی سازمان نقش به‌سزایی در تولید مواد اولیه ضدعفونی داشتند ولی وزارت بهداشت از فروش مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک به تامین اجتماعی استنکاف می‌کرد و در یک فقره سازمان مجبور شد با تشریک مساعی تشکل‌های کارگری و رایزنی با تشکل‌های کارگری چین، این اقلام را از کشور چین خریداری کند.

تغییرات اساسنامه تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، راه را برای مداخله دولت در تصمیمات تامین اجتماعی باز کرده و در عین حال کاری کرد هرگاه سازمان دچار مشکل تامین مالی شد، بگوید سازمان دارای استقلال مالی است و ربطی به دولت ندارد

وی ادامه داد: قصه رفتار دوگانه دولت با تامین اجتماعی، سر دراز دارد. مثلا به‌رغم اینکه دولت متقبل تمام یا بخشی از حق بیمه حدود ۳۵ میلیون نفر تا ۷درصد حداقل دستمزد در سازمان بیمه سلامت شده ولی هیچگاه به سازمان مزبور بدهکار نمی‌شد و نمی‌شود ولی برای پرداخت ۳درصد حق بیمه سهم‌الشرکه به تامین اجتماعی، می‌گوید پول نیست و ندارم؟!

دولت؛ بدهکار پررو

این کارشناس رفاه با ذکر مثال‌های بیشتری، رفتار دوگانه دولت را ذکر می‌کند و ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت می‌تواند سهام پالایشگاه نفت داشته باشد ولی دولت به جای اینکه بدهکاری‌اش را به تامین اجتماعی بدهد به سازمان فشار می‌آورد که شرکت‌هایت را بفروش و عده‌ای هم که باید مدافع سازمان باشند همین موضوع را تکرار می‌کنند در حالی‌که فروش شرکت‌های سازمان در این شرایط و بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی آنها، اصلا به صرفه و صلاح سازمان نیست. این رویکرد دولت در پیگیری فروش اموال و دارایی‌های سازمان مثل این است که یک نفر به شما بدهکار باشد و بدون اینکه بدهی خودش را به شما بدهد بیاید به شما بگوید فرش زیر پای خانه‌ات را بفروش و خرج کن و تازه ادعای دلسوزی و دغدغه‌مندی نسبت به تو هم داشته باشد. همچنین به‌رغم اینکه دولت‌ها برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پدیده شاندیز، بانک آینده، پول‌پاشی در قالب طرح مشاغل خرد و خانگی و روستایی که هیچ شغل پایداری هم ایجاد نکرد، حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز که البته ارز را چندنرخی‌تر کرد و... از صندوق توسعه ملی برداشت کردند و کسی هم نگفت که این کار پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند ولی تا پیشنهاد می‌شود که از محل صندوق توسعه ملی بابت تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی یا برای اعطای یارانه بیمه‌ای برای تعمیم پوشش بیمه‌ای یا حفظ پوشش بیمه‌ای، برداشت شود، عده‌ای موضوع پایه پولی و تورم را مطرح می‌کنند.

رویکرد دولت درباره تامین اجتماعی مثل این است که یک نفر بدهکار باشد و بدون اینکه بدهی خودش را بدهد، به شما بگوید فرش زیر پای خانه‌ات را بفروش و خرج کن و تازه ادعای دلسوزی نسبت به تو هم داشته باشد

وی اظهار کرد: جالب اینکه دولت نه تنها بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد و نه تنها مثل دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و حتی خصوصی به تامین اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه حتی برای استفاده سازمان از منابع، اموال و دارایی‌های خود و اهرم‌سازی و مولدسازی و نیز استفاده از روش‌های نوین تامین مالی، سنگ‌اندازی می‌کند و به دنبال اخذ مالیات، جریمه و... بر سازمان، بانک رفاه کارگران و شستا است.

حیدری در پایان می‌گوید: مخلص کلام اینکه تامین اجتماعی طی نیم قرن اخیر و به خاطر کاهش منابع وصولی حاصل از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده و در غیاب حق بیمه‌های جاری و معوقه سهم دولت، توانسته بحران‌ها و جنگ‌های متواتری را پشت‌سر بگذارد ولی در شرایط حاضر، باید دولت دیگر مثل گذشته با این سازمان رفتار نکند و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را شهروند و هموطن ایرانی بداند و آنها را از خدماتی که به همه ساکنان ایران می‌دهد، محروم نکند.