دولت از جیب بیمهشدگان تامین اجتماعی حاتمبخشی میکند؟
ابهام در منبع مالی متناسبسازی مستمریها
اجرای قانون برنامه هفتم توسعه براب متناسبسازی مستمری بازنشستگان، نه تنها موجبات رضایت این قشر را فراهم نکرد بلکه سبب شده که مدیران تامین اجتماعی درباره کسری بودجه فزاینده این سازمان هشدار دهند. در همین زمینه، یک کارشناس صنفی با اشاره به آثار مالی متناسبسازی مستمریها، خواستار شفاف شدن منابع تامین هزینه این طرح شد و توضیح داد: اگر دولت بخواهد مستمری بازنشستگان را فراتر از توان مالی تامین اجتماعی افزایش دهد، باید منابع این حمایت را از محل منابع عمومی تامین کند.
محمدرضا اسدی در گفتوگو با ایسنا درباره متناسبسازی مستمری بازنشستگان در قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک تصمیم اجرایی برای افزایش مستمری نیست و مستقیماً بر تعهدات بلندمدت تأمین اجتماعی و تعادل منابع و مصارف آن اثر میگذارد. موضوع بحث، نقد نحوه اجرای حکم قانونی یا تغییر فرمول متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ به دلیل فشارهای مالی نیست، بلکه مساله اصلی، بررسی مبنای این سیاست و تغییر نگاه از جبران افت ضریب به جبران میزان مستمری است. موضوعی که در جزء دوم بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: قانونگذار مقرر کرده نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال با ۹۰درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود. این حکم از نظر متن قانونی روشن است اما از منظر مبانی بیمهای تأمین اجتماعی میتواند محل بررسی و ارزیابی باشد، چراکه در این سازمان، مستمری برخلاف برخی نظامهای بازنشستگی که مبنای مقایسه در آنها حقوق شاغلان مشابه است، براساس سابقه بیمه و متوسط مزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال آخر اشتغال برقرار میشود.
او با اشاره به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این ماده مبنای محاسبه مستمری را مشخص میکند و به همین دلیل باید بررسی شود که آیا ایجاد یک تعهد جدید و قابل توجه، بدون محاسبات دقیق بیمهای و پیشبینی منبع مالی پایدار، با ساختار مالی تأمین اجتماعی سازگار است یا خیر؟ بحث بنده نفی اجرای قانون نیست. تا زمانیکه حکم قانونی معتبر است، اجرای آن برای تأمین اجتماعی یک تکلیف قانونی است. پرسش اصلی این است که آیا مبنایی که قانونگذار برای ایجاد این تعهد انتخاب کرده، با ساختار بیمهای، منابع مالی، شیوه محاسبه مستمری و واقعیتهای مالی تأمین اجتماعی سازگاری دارد یا خیر؟
تفاوت ساختاری صندوقهای دولت
و تأمین اجتماعی
این فعال کارگری، یکی از موضوعات مهم در بررسی متناسبسازی را تفاوت میان نظام بازنشستگی کارکنان دولت و تأمین اجتماعی دانست و اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم، مبنای متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای مشمول، مقایسه حقوق بازنشسته با ۹۰درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز قرار گرفت اما برای تأمین اجتماعی فرمول متفاوتی در نظر گرفته شده و معیار، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد و نسبت نخستین مستمری وی به حداقل دستمزد سال برقراری است.
اسدی گفت: این تفاوت نشان میدهد که ساختار صندوقهای مختلف یکسان نیست و در سیاستگذاری درباره آنها باید ویژگیهای هر نظام بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد. در تأمین اجتماعی، میزان مستمری براساس ماده ۷۷ و با توجه به متوسط مزد یا حقوقی که در دو سال آخر بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده و همچنین سابقه بیمه تعیین میشود. بنابراین نظام محاسبه مستمری در این سازمان با نظامهایی که مبنای مقایسه آنها حقوق شاغلان مشابه است، تفاوت دارد.
او اظهار کرد: قانونگذار نسبت مستمری به حداقل دستمزد را ملاک قرار داده و مقرر کرده این نسبت در پایان برنامه به ۹۰درصد نسبت نخستین مستمری به حداقل دستمزد سال برقراری نزدیک شود اما از نظر کارشناسی میتوان درباره مبنای انتخاب این نسبت بحث کرد.
این فعال کارگری ادامه داد: اگر هدف جبران کاهش قدرت خرید بازنشسته است، شاخصهایی مانند تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوق باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز افزایش مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی مورد توجه قرار داده، بنابراین لازم است آثار مالی هر سازوکار جدید پیش از اجرا به صورت دقیق بررسی شود. البته یک بازنشسته تأمین اجتماعی الزاماً قرار نیست درصد مشخصی از حقوق شاغل مشابه خود را دریافت کند، چراکه مستمری او براساس سابقه بیمه و دستمزد مشمول حق بیمه محاسبه شده است.
متناسبسازی مستمری
تنها برای یک سال نیست
اسدی با بیان اینکه متناسبسازی را نمیتوان صرفاً یک پرداخت مقطعی تلقی کرد، توضیح داد: زمانی که میزان مستمری یک فرد افزایش مییابد، اثر آن محدود به همان سال نیست و افزایش ایجادشده در سالهای بعد نیز استمرار پیدا میکند. به همین دلیل، پیش از ایجاد چنین تعهدی باید مشخص باشد که منبع پایدار آن چیست، چه میزان هزینه سالانه ایجاد میکند، چه اثری بر تعادل منابع و مصارف سازمان دارد، چه میزان از آن از محل حق بیمه قابل تأمین است و چه میزان نیازمند منابع عمومی خواهد بود. همچنین باید آثار این تصمیم بر تعهدات بلندمدت و بیننسلی سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: در این بند دولت مکلف شده در طول اجرای برنامه نسبت به تأدیه بدهی حسابرسیشده خود به تأمین اجتماعی اقدام کند. از نظر حقوقی و مالی، بدهی دولت به سازمان یک موضوع مستقل است و باید در چارچوب تعهدات مربوط به بدهی دولت بررسی شود و در صورتیکه دولت یا قانونگذار تصمیم بگیرد سطح حمایت اجتماعی از بازنشستگان افزایش پیدا کند، بهتر است هزینه این سیاست حمایتی نیز به صورت شفاف مشخص و منابع لازم برای آن پیشبینی شود. به نظر میرسد میان «تسویه بدهی دولت به سازمان» و «تأمین منابع سیاستهای جدید بازنشستگی» باید تفکیک روشنی وجود داشته باشد تا منابع هر یک به صورت شفاف مشخص باشد.
او با اشاره به قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توضیح داد: در این قوانین، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد اختصاص داده شد، در حالیکه درباره تأمین اجتماعی سازوکار مشابهی در نظر گرفته نشده. این موضوع از منظر سیاستگذاری مالی و نحوه توزیع منابع عمومی میان صندوقها قابل بررسی است، بهویژه با توجه به اینکه این افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از شاغلان و بازنشستگان و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز دریافت میشود. اگر برای برخی صندوقها منبع مشخصی برای متناسبسازی پیشبینی میشود، لازم است مبنای تفاوت در تأمین مالی صندوقها نیز به صورت شفاف مشخص شود.
عوامل ناترازی تأمین اجتماعی
این فعال حوزه کارگری با تأکید بر اینکه نباید ناترازی سازمان را به یک عامل محدود کرد، توضیح داد: ناترازی تأمین اجتماعی حاصل مجموعهای از عوامل است؛ ازجمله نسبت بیمهشدگان فعال به مستمریبگیران، تحولات جمعیتی، بازنشستگیهای پیش از موعد، تعهدات و تکالیف قانونی، مطالبات از دولت، وضعیت اشتغال، رشد دستمزد مشمول بیمه، نرخ حق بیمه و بازدهی سرمایهگذاریها.
اسدی افزود: بنابراین نمیتوان گفت متناسبسازی به تنهایی علت ناترازی سازمان است اما از سوی دیگر اثر افزایش هزینههای مستمری بر وضعیت مالی سازمان را نیز نمیتوان نادیده گرفت. وقتی یک سیاست قانونی هزینه مستمریها را افزایش میدهد و همزمان منبع درآمدی پایدار متناسب با آن ایجاد نمیشود، این موضوع میتواند بر شکاف منابع و مصارف اثرگذار باشد. برای نمونه، در اسفند ۱۴۰۴ رقم ناترازی ماهانه حدود ۲۵هزار میلیارد تومان اعلام شد، البته این عدد مربوط به وضعیت گزارششده در همان مقطع است و نباید تمام این رقم را به متناسبسازی نسبت داد.
اثرات اجرای قانون ارزیابی شود
او اظهار کرد: اجرای یک حکم قانونی به معنای پایان بحث کارشناسی درباره آثار آن نیست و پس از اجرا میتوان آثار واقعی سیاست را با استفاده از دادههای مالی و بیمهای ارزیابی کرد. باید مشخص شود متناسبسازی چه میزان به هزینه سالانه سازمان اضافه کرده، چه مقدار از این هزینه از منابع سازمان تأمین شده و چه میزان از منابع عمومی تأمین شد. همچنین باید مشخص شود چه میزان از بدهی دولت همزمان با اجرای این سیاست پرداخت شده و این سیاست چه اثری بر نسبت منابع حاصل از حق بیمه به هزینه مستمری داشت. پاسخ به این پرسشها نیازمند دادههای حسابرسی شده و محاسبات اکچوئری است.
اسدی با اشاره به رابطه دستمزد و منابع تأمین اجتماعی گفت: نظام تأمین اجتماعی از یک زنجیره مالی تشکیل شده؛ در یک طرف دستمزد مشمول بیمه و حق بیمه قرار دارد و در طرف دیگر تعهدات مستمری. از آنجا که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مستمری را براساس دستمزد مشمول بیمه در دو سال آخر و سنوات پرداخت حق بیمه تعیین میکند، سیاستهای مزدی و اشتغال نیز در بلندمدت بر منابع و مصارف سازمان اثر دارند. البته رابطه میان سیاست مزد و ناترازی سازمان را نباید ساده و تک علتی تحلیل کرد. وضعیت اشتغال، تعداد بیمهشدگان، سطح دستمزد مشمول بیمه و نسبت بیمهشدگان به مستمریبگیران همگی در این زمینه مؤثر هستند.
این فعال کارگری گفت: حفظ قدرت خرید بازنشستگان موضوع مهمی است و فردی که سالها حق بیمه پرداخت کرده، باید از حمایت مناسب اجتماعی برخوردار باشد اما حمایت از بازنشسته و حفظ پایداری تأمین اجتماعی لزوماً دو هدف متعارض نیستند. اگر سازمان از نظر مالی با مشکلات بیشتری مواجه شود، در نهایت بازنشستگان و بیمهشدگان نیز تحت تأثیر قرار میگیرند، باید میان حفظ قدرت خرید بازنشستگان، پرداخت بدهی دولت به سازمان و تأمین منابع پایدار برای تعهدات جدید ارتباط برقرار شود.
باید فرمول متناسبسازی به صورت مستقل و بر مبنای محاسبات بیمهای، منابع پایدار و ماهیت خاص تامین اجتماعی مورد بازبینی قرار گیرد و میان «تعهد بیمهای سازمان» و «سیاست حمایتی دولت» مرز حقوقی و مالی روشنی ایجاد شود
او با تأکید بر اینکه پیشنهاد حذف متناسبسازی یا کاهش حقوق بازنشستگان درست نیست، اظهار کرد: موضوع اصلی، اصلاح مبنای متناسبسازی است. در بازنگریهای قانونی آینده میتوان مبنای افزایش مستمری را با ماهیت بیمهای تأمین اجتماعی هماهنگ کرد و ارتباط میان سابقه بیمه، دستمزد مشمول بیمه و مستمری برقرارشده را حفظ کرد. اگر دولت یا مجلس به این نتیجه برسند که سطح مستمری باید فراتر از ظرفیت بیمهای سازمان افزایش یابد، مابهالتفاوت آن میتواند به عنوان یک حمایت اجتماعی دولت تعریف و منابع آن از محل منابع عمومی پیشبینی شود.
اسدی با تاکید بر ضرورت پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی تصریح کرد: هر حکم جدید در حوزه بازنشستگی نیز بهتر است پیش از تصویب، دارای گزارش رسمی آثار مالی و اکچوئری باشد. منابع عمومی اختصاصیافته به متناسبسازی نیز باید براساس معیارهای روشن و قابل دفاع میان صندوقها توزیع شود تا تفاوت میان بازنشستگان صندوقهای مختلف از منظر تأمین مالی قابل بررسی باشد. همچنین لازم است آثار حداقل ۱۰ ساله و ترجیحاً بلندمدت هر سیاست جدید بازنشستگی بر منابع و مصارف صندوقها مشخص شود.
او با اشاره به ساختار هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، اظهار کرد: درباره میزان و نحوه مشارکت شرکای اجتماعی، ازجمله کارفرمایان و بیمهشدگان، در فرآیند تصمیمگیری سازمان میتوان بحث و بررسی بیشتری انجام داد. از سویی، پیشنهادهایی درباره اصلاح ترکیب هیأت امنای سازمان و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی سابق با ترکیب متوازنتر مطرح است و این موضوع میتواند در چارچوب اصلاح ساختار حکمرانی سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
اسدی افزود: اگر هدف از متناسبسازی حفظ جایگاه نسبی بازنشسته در زمان بازنشستگی است، میتوان مستمری واقعی فرد در زمان برقراری را به عنوان نقطه شروع سیاست حفظ ارزش مستمری در نظر گرفت. این رویکرد با ساختار ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی سازگاری بیشتری دارد، چرا که مستمری اولیه فرد نتیجه سابقه بیمه، دستمزد مشمول بیمه و سنوات پرداخت حق بیمه او است. در این صورت، هدف میتواند حفظ قدرت خرید و ارزش نسبی مستمری برقرارشده باشد، نه ایجاد سطح جدیدی از مستمری که ممکن است با ظرفیت مالی نظام بیمهای تناسب نداشته باشد. اگر سیاستگذار بخواهد فراتر از ظرفیت بیمهای سازمان حرکت کند، بهتر است این موضوع به عنوان یک سیاست حمایتی عمومی تعریف شود و منابع آن نیز از محل منابع عمومی پیشبینی شود.
متناسبسازی
بینیاز از کار کارشناسی نیست
او اظهار کرد: متناسبسازی بازنشستگان از منظر حمایت اجتماعی قابل توجه است اما این موضوع به معنای بینیازی فرمول و شیوه تأمین مالی آن از ارزیابی کارشناسی نیست. در طراحی این سیاست باید تفاوت ساختاری نظام بازنشستگی دولت و تأمین اجتماعی، منابع مالی سازمان و آثار بلندمدت تعهد ایجادشده مورد توجه قرار گیرد. تأمین اجتماعی مجری قانون است و سیاستگذار نیست، بنابراین اگر در سطح ملی تصمیم گرفته شده تا حمایت بیشتری از بازنشستگان انجام شود، هزینه این حمایت نیز باید در سطح ملی دیده شود.
اگر هدف جبران کاهش قدرت خرید بازنشسته است، شاخصهایی مانند تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوق باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند
این فعال حوزه کارگری گفت: اگر دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، پرداخت این بدهی باید در چارچوب تعهدات دولت دنبال شود و اگر قرار است حمایت بیشتری از بازنشستگان صورت گیرد، منابع آن نیز باید به صورت شفاف پیشبینی شود. در نخستین بازنگری قانون برنامه هفتم، فرمول متناسبسازی تأمین اجتماعی به صورت مستقل و بر مبنای محاسبات بیمهای، منابع پایدار و ماهیت خاص این سازمان مورد بازبینی قرار گیرد و میان «تعهد بیمهای سازمان» و «سیاست حمایتی دولت» مرز حقوقی و مالی روشنی ایجاد شود.
اسدی در پایان گفت: هدف از چنین بازنگریای، کاهش حمایت از بازنشستگان نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که هم قدرت خرید بازنشستگان را مورد توجه قرار دهد و هم پایداری مالی تأمین اجتماعی و حقوق بیمهشدگان امروز و آینده را در نظر بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید