یک فعال صنفی درانتقاد از تلاش دولت برای قبضه مراکز درمانی:
رئیس جمهور میداند ۱.۵ تریلیون تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؟!
پس از افزایش انتقادات از وضعیت درمان تامین اجتماعی و تشدید معضلاتی چون «کاهش خدمات بیمه تکمیلی»، «گرانی دارو و حذف ارز ترجیحی» و همچنین «کندی و بیکیفیتی خدمات درمانی مراکز ملکی»، مقامات مختلف در قوه مجریه و مقننه به صرافت پیگیری مشکلات این بخش افتادند. در همین راستا، هفته گذشته جلسه بررسی مطالبات نظام سلامت از بیمهها با حضور رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه با حضور وزرای کار و بهداشت برگزار شد.
در این جلسه «پزشکیان» با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات نظام سلامت توسط بیمههای مختلف ازجمله تامین اجتماعی، تغییر ساختار مدیریت درمان تامین اجتماعی و تبدیل کردن بیمارستانها و درمانگاههای ملکی آن را خواستار شد. او خواهان کنترل مراکز درمانی تحت تملک تامین اجتماعی با مدیریت دولت و وزارت بهداشت شد و گفت: «تامین اجتماعی باید تا حد امکان از بیمارستانداری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالیکه مالکیت آنها همچنان در اختیار تأمین اجتماعی باقی بماند».
در واکنش به این اظهارنظر «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ضمن نقد کلیت تصور رئیسجمهور از وضعیت نظام درمان، از ایده یکپارچهسازی خدمات درمانی انتقاد کرد و گفت: صحبت رئیسجمهور در ارتباط با سیاست یکپارچگی خدمات درمانی کشور موضوع جدیدی نیست و وی زمانیکه وزیر بهداشت بود هم بر همین سیاست تاکید داشت و دنبال ادغام همه بخشهای درمانی کشور در وزارت بهداشت بود.
وی افزود: پاسخ ما معمولاً این بود که اگر مدیریت بخش دولتی و وزارت بهداشت بر مراکز درمانی قابل قبول است، چرا فقط ادغام از سوی تامین اجتماعی انجام شود و مدیریت مراکز درمانی بخش خصوصی به وزارت بهداشت واگذار نشود؟ مشکل ما با دولت این است که وقتی ما بیمهشدگان تامین اجتماعی از طلبمان نگوییم، به مرور دولت از ما طلبکار میشود! رئیسجمهور قبل از طرح موضوع بدهی بیمهها به نظام سلامت، باید توسط مشاوران خود توجیه شود. دولت ۱.۵ تریلیون تومان یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. اگر رئیسجمهور در این مورد توجیه شود، آنگاه میفهمد که چرا بیمه تامین اجتماعی به نظام سلامت بدهکار است.
او ادامه داد: باید بپذیریم ناکارآمدی امروز درمان در تامین اجتماعی ناشی از عملکرد مالی دولتهاست. بدعهدی همه دولتها در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی موجب شده امروز مشکلات متعددی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی داشته باشیم. این ناکارآمدی ناشی از عملکرد دولت است چون بدهی سنگین خود را نپرداخته است.
صادقی اضافه کرد: ما دو خواسته از پزشکیان داریم؛ یکی اینکه قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۸ را که در آن درمان رایگان تامین اجتماعی به خود این سازمان سپرده شده، دقیق بخواند و دوم اینکه تاریخ را بررسی کند تا بفهمد چرا در دهه 60، بار درمان تامین اجتماعی از روی دوش وزارت بهداشت برداشته شد و پس از آنکه درمان توسط خود سازمان در مراکز ملکی انجام شد، وضعیت درمان ما کارگران در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ چگونه بود؟ در واقع ناکارآمدی بخش درمان وزارت بهداشت موجب این انتقال شد و دو دهه بعد از انتقال، ما بهترین وضعیت ارائه خدمات درمانی را داشتیم و حتی پزشکان برای ورود به لیست استخدام تامین اجتماعی صف میکشیدند.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: فقط کافی است بخش اندکی از بدهی دولت به تامین اجتماعی را به بهبود مراکز ملکی سازمان اختصاص دهیم، آنگاه خواهیم دید که مراکز ملکی ما عملکرد بهتری دارند یا مراکز دانشگاهی و دولتی وزارت بهداشت. اتفاقاً مدیران تامین اجتماعی در حوزه درمان به شدت کارآمد هستند، آنچنان که با کمترین منابع مالی مراکز ملکی درمان این سازمان را حفظ کردهاند. اگر آنها هم مثل مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی، به بودجه دولتی وصل بودند، نشان میدادند که چطور مثل دهههای 70 و 80، کارآمدتر از مدیران زیر نظر وزارت بهداشت هستند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ما مشکل را از مشاورین و معاونین رئیسجمهور میدانیم که باعث انحراف ذهنیت وی از آنچه که باید عمل شود، شدهاند. بخشی از ناکارآمدی البته ناشی از عدم پرداخت سهم نه بیست و هفتم حق بیمه افراد به بخش درمان توسط مدیران سازمان است؛ قصوری که باعث میشود منابع در مراکز ملکی تامین اجتماعی تزریق نشود و به دلیل بروز برخی مشکلات، ایده ادغام درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت توسط عدهای مطرح شود. امروز درمان تامین اجتماعی ۳۷۰هزار میلیارد تومان از حوزه بیمهای طلبکار است و دولت هم بدون توجه به بدهی خود، سازمان را در بودجه سالانه بدهکار تلقی کرده است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان تاکید کرد: البته نیتهای پشت این جهتدهی به رئیسجمهور را میدانیم. سازمان برنامه و بودجه در همه دولتها، به شیوهای عامدانه بدهی تامین اجتماعی را پرداخت نمیکند تا به مرور، ابتدا مدیریت بخش درمان تامین اجتماعی را پس بگیرد و با پس گرفتن مدیریت مراکز درمانی، به تدریج مالکیت آن را نیز در اختیار خود بگیرد اما این نیت، به شدت برای خود دولت آسیبزاست و هرگز هم به سرانجام نمیرسد!
دیدگاه تان را بنویسید