هفته پیش اخباری درباره بیمه شدن سه هزار نفر راننده شهری جدید به‌گوش رسید؛ خبری شیرین برای رانندگان که شاید برای صندوق تامین اجتماعی چندان جذاب نباشد.

در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور اعلام کرد: «ما اسامی رانندگان خود را به تامین اجتماعی داده‌ایم و پس از آماده شدن و تکمیل مدارک آنها تا پایان سال ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از رانندگان تاکسی فعال در سراسر کشور بیمه می‌شوند که ۵۰درصد حق بیمه پایه آنها را دولت و ۵۰درصد نیز خود رانندگان می‌دهند». این اظهارنظر درحالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است که پوشش بیمه را برای همه آحاد جامعه فراهم کند. رانندگان دارنده خودروی تاکسی نیز به‌عنوان بخشی از شاغلان فاقد کارفرما مستنثی نیستند و از آنجا که آنان در خدمت سطح شهر و جامعه هستند، دولت نسبت به آنان نیز وظیفه دارد اما موضوع بیمه آنها مانند ۲۳ قشر دیگر بیمه‌شده فاقد کارفرما، این است که دولت به تکالیف خود عمل کند و همه بار را بر دوش تامین اجتماعی نیندازد چنانچه مسئولیت پرداخت نیمی از حق بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان، خدمه عتبات و... برعهده دولت است و دولت در دهه‌های گذشته بابت این اقشار فاقد کارفرما که نصف حق بیمه‌شان را متقبل شده،  بیش از ۱۰۰۰ همت (یک تریلیون تومان) به تامین اجتماعی 

بدهکار شده است.

البته تامین اجتماعی تا جای ممکن تکلیف دولت و مجلس را نسبت به این بیمه‌شدگان انجام داده ولی این خدمات اضافی تامین اجتماعی درحالی بدون دریافت سهم حق بیمه دولت و انباشت بدهی به تامین اجتماعی ارائه می‌شود که خود دولت در ماجرای ارائه خدمات مراکز درمانی دولتی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، در صورت تاخیر در پرداخت از سوی سازمان، از ارائه خدمات به بیمه‌شدگان کارگری خوددداری کرده و روند سرویس‌دهی را متوقف می‌کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت حق دارد که از کیسه تامین اجتماعی حاتم طایی شود؟

دست بالای تامین اجتماعی 

در برابر قدرت سیاسی دولت

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات اخیر دولت در پرداخت بدهی معوق خود به تامین اجتماعی گفت: تعهد دولت در قبال رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، قرار بود از محل منبعی در بودجه سالیانه دولت یا هدفمندی یارانه‌ها باشد. قرار بود با فرمول خاصی، این افراد بیمه تامین اجتماعی شوند. البته یکبار تامین اجتماعی به مدت طولانی به دلیل‌ عدم پرداخت تعهد حق بیمه دولت، بیمه تعداد زیادی از رانندگان را قطع کرد که این رانندگان در واکنش به آن اقدام، تحصنی مقابل مجلس و دولت کردند که در نهایت هم دولت بخشی از تعهد خودش را قبول کرد.

وی با بیان اینکه «پذیرش بیمه کردن سایر اقشار شاغل در ذیل پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی، منوط به پذیرفتن تعهد پرداخت سهم حق بیمه از سوی دولت است»، اضافه کرد: بعضی از تعهدات تامین اجتماعی وابسته به شیوه تعهد دولت نسبت به پذیرش آن است. برخی از موارد این تعهدات، از ناحیه سهمی از درآمد دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها (شامل درآمد ناشی از آزادسازی قیمت سوخت یا ارز) تامین می‌شود. در آن موارد دولت موظف است بگوید که تامین اجتماعی به میزانی که من (دولت) توانستم حق بیمه بپردازم، حق جذب بیمه‌شده دارد. در صورت‌های مالی تامین اجتماعی نیز معمولاً سازمان به وظیفه قانونی خود برای جذب بیمه‌شده عمل کرده ولی در نهایت دولت اعلام کرده که بودجه لازم برای تعهد کردن بیمه‌شدگان سایر اقشار، محدود است و مازاد بر این برعهده دولت نیست. این دبه‌کردن دولت نیز سابقه زیاد دارد.

این فعال کارگری اذعان کرد: باید به تجربه این موضوع را پذیرفت که دولت بابت تعهداتش، هرگز پولی را به صورت نقد به تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه اقشار خاص نمی‌‌پردازد. نکته قابل توجه این است که دولت با نرخ ساده اوراق مشارکت، مدعی بازگرداندن بدهی‌های انباشته است. تامین اجتماعی در مقابل می‌گوید حداقل بدهی‌های ایجاد شده بابت بیمه ۲۶ قشر اضافی تحمیلی دولت، باید با نرخ مرکب حساب شده و بازگردد. هرچند بخش قابل توجهی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی معتقد به به‌روزرسانی کامل ریالی هستند ولی نرخ بهره مرکب نیز جوابگو نیست و عملاً تامین اجتماعی ۴ برابر این مبلغ (یعنی به میزان تورم) بابت بیمه اقشار مختلف، از جیب هزینه 

کرده است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر این باور است که دولت از نظر قانونی ملزم به پرداخت حق بیمه تعهد شده و همان‌طور که در مراکز خود با انباشت بدهی، به تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد، درمورد بیمه اقشار هم نباید توقع بیجا داشته باشد: «همان‌طور که در مراکز درمانی و بیمه تکمیلی وابسته به وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، عدم ارائه خدمات غیرقانونی است و باید به دستگاه قضایی معرفی شود، در مورد رانندگان و کارگران ساختمانی نیز تامین اجتماعی نیز ناچار مجبور به ارائه خدمات است اما دولتی که اوراق پرداختی او به جای بدهی‌اش، دیرهنگام و با نرخی کمتر از بازار، به دست تامین اجتماعی می‌رسد و این بیمه‌گر باید با مصیبت‌های فراوان بدهی دولت را از طریق فرآیندهای مالی نقد می‌کند، از الزامات قانونی به سود خویش سوءاستفاده می‌کند».

او در پایان خاطرنشان کرد: مساله ما کارگران شاغل و بازنشسته با چنین طرح‌هایی این است که آیا دولت هزینه ارائه خدمات به این بیمه‌شدگان را برعهده می‌گیرد یا می‌خواهد به قیمت فقیرتر کردن بازنشستگان و تامین اجتماعی، حاتم طایی باشد. در این زمینه نیاز داریم که قانون‌گذار سقف تعهدات براساس بودجه را برای جذب بیمه‌شده جدید تعیین کند. غیر از این باشد، تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان فقیر آن به دردسر می‌افتند.

 

کپی شد