تهدید جنگ و فشارهای معیشتی تا چه حد در اضطرار روانی جامعه و رواج قتل‌های خانوادگی موثر است؟
خانه؛ محل وقوع خشونت‌های مرگبار!
سعیده علیپور
در حالی که مسئولان سخت درگیر منازعات سیاسی و نظامی و اولویت‌های امنیتی و ایدئولوژیک‌اند، خبر قتل‌های خانوادگی از شهرهای مختلف کشور حکایت از بحرانی دارد که در نزدیک‌ترین و خصوصی‌ترین فضای زندگی مردم، یعنی خانه، به نقطه فاجعه می‌رسد.
در مهرماه امسال، انتشار خبر هشت پرونده قتل خانوادگی با ۳۱ قربانی، از جمله کودکانی که در میان کشته‌شدگان بودند، بار دیگر این پرسش را پیش کشید که خشونت چگونه در روابط خانوادگی ریشه می‌دواند و چرا پیش از آنکه به مرگ ختم شود، راهی برای مهار آن پیدا نمی‌شود.
به نظر می‌رسد در میان انبوه منازعات و اولویت‌های کلان سیاسی و نظامی، فشارهای روزمره‌ای که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند و تبعات آن برای امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌ها، سهمی متناسب در توجه و سیاست‌گذاری ندارد. اما هزینه این بی‌توجهی را جامعه در خلأ نمی‌پردازد؛ فشار اقتصادی، فرسودگی روانی، دشواری دسترسی به خدمات حمایتی و انباشته‌شدن تعارض‌ها می‌تواند زندگی فردی و خانوادگی را فرسوده‌تر کند.
هرچند قتل‌های خانوادگی را نمی‌توان صرفا به این عوامل فروکاست یا با آنها توضیح داد، اما تکرار چنین حوادثی این پرسش را جدی‌تر می‌کند که آیا پیشگیری از خشونت و حمایت از خانواده‌ها، پیش از رسیدن بحران به نقطه بی‌بازگشت، به اندازه کافی در اولویت قرار گرفته است؟ چرا که سرانجام، هزینه این فشارها و غفلت‌ها را نه فقط قربانیان مستقیم، بلکه کل جامعه می‌پردازد.
این در حالی است که، دیروز رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور نیز هشدار داده است که جامعه فاصله زیادی تا نقطه اضطرار سلامت روان ندارد. در شرایطی که هزینه خدمات روان‌شناسی افزایش یافته و این خدمات از پوشش فراگیر بیمه‌های پایه برخوردار نیستند، پرسش اصلی این است که آیا نظام حمایتی کشور می‌تواند پیش از تبدیل تعارض‌های خانوادگی به خشونت‌های جبران‌ناپذیر، مداخله کند؟
وقتی خانه هم دیگر امن نیست
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مهرماه ۱۴۰۵ دست‌کم هشت پرونده قتل خانوادگی در شهرهای مختلف کشور گزارش شده که مجموع قربانیان آنها به ۳۱ نفر می‌رسد. در میان این حوادث، کودکان نیز حضور داشته‌اند و در برخی پرونده‌ها، عامل قتل پس از کشتن اعضای خانواده به زندگی خود پایان داده است. در یکی از این حوادث، تیراندازی در برج‌های هرمزان شهرک غرب تهران به کشته‌شدن چند نفر و مجروح‌شدن یک زن انجامید. در همدان نیز در دوم آبان، دادستان از مرگ سه نفر در پی یک اختلاف خانوادگی خبر داد. جزئیات و انگیزه این حوادث در چارچوب بررسی‌های قضایی قرار گرفته است.
گزارش دیگری که در رسانه‌ها بازتاب یافته، از کشته‌شدن دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده طی شهریور و مهر خبر می‌دهد.
در مواجهه با این حوادث، معمولا توجه عمومی به لحظه وقوع جنایت و انگیزه اعلام‌شده عامل قتل معطوف می‌شود؛ اختلاف مالی، درگیری خانوادگی، خشم یا مشکلات شخصی. اما برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، پرسش‌های مهم‌تری نیز وجود دارد: آیا پیش از قتل، سابقه‌ای از خشونت یا تهدید در خانواده وجود داشته است؟ آیا قربانیان پیش‌تر برای دریافت کمک اقدام کرده بودند؟ آیا اطرافیان از خطر آگاه بودند؟ و اگر نشانه‌هایی از تهدید وجود داشت، چه نهادی امکان مداخله داشت؟
خشونت خانوادگی از اختلاف آغاز نمی‌شود
اختلاف میان اعضای خانواده پدیده‌ای معمول است، اما خشونت را نمی‌توان شکل شدیدتر و اجتناب‌ناپذیر همان اختلاف دانست. خشونت خانگی ممکن است در قالب تحقیر، تهدید، کنترل رفت‌وآمد، محدودکردن دسترسی به پول، ضرب‌وجرح یا تهدید به قتل بروز کند. در برخی روابط، این رفتارها به‌تدریج تکرار می‌شوند و امکان مقاومت یا خروج از موقعیت خطر را برای قربانی کاهش می‌دهند.
وابستگی اقتصادی، نگرانی درباره سرنوشت فرزندان، ترس از واکنش مرتکب، نبود سرپناه جایگزین و نگرانی از قضاوت اجتماعی ممکن است خروج از رابطه خشونت‌آمیز را دشوار کند. برای کودکان نیز، وابستگی کامل به بزرگسالان و نداشتن امکان مستقل برای درخواست کمک، خطر را افزایش می‌دهد.
البته نمی‌توان بدون بررسی شواهد هر پرونده، فرض کرد که تمام قتل‌های خانوادگی پس از یک دوره خشونت مستمر رخ داده‌اند. برخی حوادث ممکن است سابقه‌ای متفاوت داشته باشند. همین تفاوت‌هاست که ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق درباره پیشینه پرونده‌ها را نشان می‌دهد.
آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، تشخیص تفاوت میان اختلاف خانوادگی و موقعیتی است که در آن جان یکی از اعضای خانواده در معرض خطر قرار دارد. تهدید جدی به قتل، خشونت تکرارشونده، تعقیب و کنترل شدید یا دسترسی خطرناک به سلاح، نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند. اگر نظام حمایتی تنها پس از وقوع آسیب شدید وارد عمل شود، بخش مهمی از امکان پیشگیری از دست رفته است.
فشار معیشتی؛ زمینه تشدید تعارض‌ها
علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از تهیه گزارشی درباره ریشه‌های اجتماعی قتل‌های خانوادگی خبر داده و اختلافات طولانی‌مدت، عصبانیت‌های لحظه‌ای و فشارهای معیشتی را از عوامل احتمالی این حوادث دانسته است. این اظهارات توجه را به شرایطی جلب می‌کند که می‌توانند تنش‌های خانوادگی را تشدید کنند.
به نظر می‌رسد در میان انبوه منازعات و اولویت‌های کلان سیاسی و نظامی، فشارهای روزمره‌ای که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند و پیامدهای آن برای امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌ها، سهمی متناسب در توجه و سیاست‌گذاری ندارد
افزایش هزینه مسکن و خوراک، ناامنی شغلی، بدهی و کاهش قدرت خرید می‌توانند نگرانی درباره آینده را افزایش دهند و زمینه تعارض بر سر تأمین نیازهای روزمره را فراهم کنند. در خانواده‌هایی که از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند، فشارهای اقتصادی ممکن است با فرسودگی روانی و اختلاف‌های پیشین درهم بیامیزند.
با این حال، فقر به‌تنهایی علت قتل نیست. به اعتقاد کارشناسان برای شناخت ریشه‌های قتل‌های خانوادگی، باید عوامل اقتصادی را در کنار سابقه خشونت، الگوهای سلطه و کنترل، تعارض‌های مزمن، دسترسی به ابزارهای مرگبار و نحوه مداخله نهادهای مسئول بررسی کرد.
هشدار درباره سلامت روان؛ مسئله‌ای فراتر از درمان فردی
نتایج یک طرح ملی سنجش سلامت روان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تهران بالاترین سهم افراد دارای اضطراب پرخطر را در میان استان‌های بررسی‌شده داشته است. بر اساس نتایج منتشرشده، حدود ۴۳۵ هزار نفر مراحل ارزیابی را تا پایان طی کردند و سهم افراد دارای اضطراب در سطح پرخطر، در میان شرکت‌کنندگان، ۱۶.۳ درصد گزارش شد. سهم تهران در این شاخص حدود ۲۰.۱۵ درصد بود؛ پس از آن خراسان رضوی با ۸.۸۴ درصد و اصفهان با ۶.۶۵ درصد قرار داشتند. این ارقام به شاخص‌های همان طرح مربوط‌اند و نباید بدون توجه به روش مطالعه، برآورد قطعی شیوع اختلالات روانی در کل جمعیت استان‌ها تلقی شوند.
در همین طرح، از حدود ۷۰ هزار نفر شناسایی‌شده در گروه دارای اضطراب پرخطر، نزدیک به ۳۶ هزار نفر برای دریافت کمک اعلام تمایل کردند و تا مهرماه حدود ۱۱ هزار نفر خدمات مشاوره دریافت کردند. فاصله میان شناسایی نیاز و دریافت خدمات، ضرورت بررسی موانع دسترسی و ظرفیت مراکز درمانی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در مهرماه ۱۴۰۵ دست‌کم هشت پرونده قتل خانوادگی در شهرهای مختلف کشور گزارش شده که مجموع قربانیان آنها به ۳۱ نفر می‌رسد. در میان این حوادث، کودکان نیز حضور داشته‌اند و در برخی پرونده‌ها، عامل قتل پس از کشتن اعضای خانواده به زندگی خود پایان داده است
علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، در گفت‌وگو با ایلنا درباره پیامدهای فشارهای روانی و اقتصادی هشدار داده است: «فاصله زیادی تا نقطه اضطرار سلامت روان نداریم.»
آقایوسفی با اشاره به تورم و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب گفته است که هزینه‌های زندگی، توان مالی مردم برای مراجعه به روان‌شناس و مشاور را کاهش داده است. خدمات روان‌شناسی تحت پوشش فراگیر بیمه‌های پایه قرار ندارند و همین موضوع می‌تواند دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به درمان را محدود کند. او همچنین از تدوین طرح بیمه خدمات روان‌شناسی خبر داده که به گفته او، با گذشت حدود چهار ماه هنوز به تصویب نرسیده است.
در چنین شرایطی، سلامت روان را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای فردی دانست که مسئولیت آن بر دوش شهروندان است. هزینه درمان، ظرفیت مراکز مشاوره و امکان دسترسی به خدمات حمایتی، بخشی از زیرساخت پیشگیری اجتماعی‌اند. با این حال، باید تأکید کرد که اضطراب یا افسردگی به‌خودی‌خود نشانه خشونت‌ورزی نیست و آمار موجود نیز رابطه مستقیمی میان اضطراب و قتل‌های خانوادگی اثبات نمی‌کند.
چرا پیشگیری به مداخله دیرهنگام محدود می‌ماند؟
در ایران، اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ یکی از مسیرهای گزارش خشونت خانگی، کودک‌آزاری و بحران‌های اجتماعی است. اما کارآمدی این سازوکار فقط به امکان برقراری تماس وابسته نیست. سرعت رسیدگی به گزارش‌های پرخطر، دسترسی به سرپناه امن، حمایت حقوقی، امکان پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز اهمیت دارند.
برای ارزیابی واقعی عملکرد نظام پیشگیری، باید مشخص باشد چه تعداد گزارش درباره خشونت خانگی ثبت می‌شود، چه سهمی از آنها به‌عنوان موارد پرخطر شناسایی می‌شوند، چند مورد به مداخله حضوری می‌انجامد و چه تعداد از قربانیان پس از مداخله به خدمات حمایتی پایدار دسترسی پیدا می‌کنند. انتشار آمار منظم و قابل مقایسه درباره قتل‌های خانوادگی و سابقه خشونت در این پرونده‌ها نیز می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف نظام حمایت کمک کند.
در کنار این اقدامات، دسترسی به مشاوره کم‌هزینه، آموزش تشخیص نشانه‌های خطر، حمایت از زنان و کودکان در معرض خشونت و فراهم‌کردن امکان خروج امن از روابط خطرناک ضروری است. بیمه خدمات روان‌شناسی نیز می‌تواند بخشی از موانع مالی را کاهش دهد، اما جایگزین سازوکارهای اختصاصی حمایت از قربانیان خشونت نخواهد بود.
۳۱ قربانی در هشت پرونده طی یک ماه، به‌تنهایی برای اثبات افزایش بلندمدت قتل‌های خانوادگی کافی نیست؛ همان‌طور که آمار اضطراب، علت این جنایت‌ها را مشخص نمی‌کند. اما تکرار چنین حوادثی برای مطالبه بررسی دقیق و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول کافی است.
گزارشی که وزارت کشور از ریشه‌های اجتماعی این قتل‌ها تهیه می‌کند، زمانی اهمیت خواهد داشت که از فهرست‌کردن عوامل احتمالی فراتر برود و نشان دهد چه الگوهایی در پرونده‌ها تکرار شده‌اند، چه فرصت‌هایی برای مداخله وجود داشته و کدام سیاست‌ها می‌توانند احتمال تکرار خشونت را کاهش دهند.
خشونت مرگبار در خانواده را نمی‌توان تنها به فقر، خشم یا مشکلات روانی فروکاست. برای فهم آن باید به شرایطی توجه کرد که در آنها تهدیدها جدی گرفته نمی‌شوند، قربانی امکان خروج از موقعیت خطر را ندارد و حمایت اجتماعی به‌اندازه کافی در دسترس نیست. امنیت خانه زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد در معرض خشونت بتوانند پیش از رسیدن بحران به نقطه بی‌بازگشت، کمک بگیرند و نهادهای مسئول نیز امکان مداخله مؤثر داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید