اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد شدند.

به گزارش ایلنا، در نامه اعضای کارگری شورای عالی کار به احمد میدری آمده است: با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و با توجه به درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار؛ «علی خدایی»، «احمدرضا معینی» و «آیت اسدی» بدینوسیله درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با دستور کار مشخص بازنگری دستمزه سال ۱۴۰۵ را مطرح می‌کنیم. مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریور ماه سال جاری پیش‌بینی شده است. اکنون با سپری شدن موعد مقرر و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالا و خدمات اساسی طی شش ماهه نخست سال، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری و بازنگری دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر است. این مطالبه را نباید صرفاً اقدامی اقتصادی یا مطالبه‌ای صنفی و محدود به جامعه کارگری تلقی کرد. بازنگری دستمزد در شرایط کنونی، مساله‌ای ملی با پیامدهای مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی است.

در ادامه این نامه آمده است: کارگران به عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی صرفاً به دستمزد متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است. تداوم شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، آثار خود در کاهش قدرت خرید عمومی رکورد تقاضای موثر تشدید، آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها نیز نشان خواهد داد. از سوی دیگر، تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی از الزامات ماده ۴۱ قانون کار است و بازنگری پیش‌بینی شده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌تواند در حد یک پیش‌بینی مصوب باقی بماند و بدون بررسی و اقدام موثر از کنار آن عبور شود. در شرایطی که تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر فشار سنگینی بر سفره کارگران تحمیل کرده، انتظار می‌رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی موضوع، مسئولیت قانونی و اجتماعی خود را به موقع ایفا کند.

در بخش پایانی این نامه آمده است: درخواست داریم جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار بلافاصله پس از وصول این نامه با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی اتخاذ تصمیم درباره بازنگری دستمزد سال ۱۳۰۵ تشکیل شود. بدیهی است تعویق در رسیدگی به این مطالبه نه تنها موجب استمرار کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد بلکه می‌تواند دامنه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد. امروز اقدام به موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازنگری دستمزد ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری و اقتصادی و بخشی از مسئولیت حاکمیت در صیانت از معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی است.

 

کپی شد